التنين الصينى يبتلع «الشق»

 الحكومة تدعم الصينيين بـ 20 دولاراً فى كل متر رخام.. والمستثمرون المصريون يفضلون تأجير مصانعهم عن تشغيلها!

وأنت تتنقل داخل شق الثعبان تشعر وكأنك فى مقاطعة صينية، فأينما تولى وجهك هناك، ستجد صينياً.. ستجد بعضهم يمشى مترجلاً، وآخرين يتنقلون بسياراتهم الملاكى وفريقاً ثالثاً يعمل بهمة داخل المصانع وورش الرخام، وفريقاً رابعاً يتحدث بجدية تامة فى هاتفه المحمول.

 وقبل عام بالتمام والكمال من الآن أجرت «الوفد» تحقيقاً صحفياً عن الصينيين فى شق الثعبان، ووقتها كشف تحقيق «الوفد» أن الصينيين يمتلكون ويديرون نحو20% من مصانع وورش الشق.

 ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن، أى خلال 12 شهراً فقط، تغيرت النسبة وقفز ما يملكه الصينيون من مصانع وورش فى الشق من 20% إلى 25%.. ومعنى ذلك أنهم يسيطرون على الشق بمعدل 5% كل عام، ولو استمر هذا المعدل فسيسيطرون على شق الثعبان بالكامل خلال نحو 15 عاماً فقط.

حكاية الصينيين مع شق الثعبان تعود إلى أكثر من 15 عاماً مضت فوقتها بدأوا التسلل إلى «الشق» واكتفوا ساعتها بشراء بلوكات الرخام الخام ثم نقلها إلى الصين لتحويلها إلى منتجات رخامية مختلفة وإعادة بيعها وتصديرها إلى عدة دول من بينها مصر ذاتها، والعجيب أنهم كانوا يصدرون بلوك الرخام بما يعادل 15 دولاراً، وهو سعر أقل من تكاليف نقل بلوك الرخام من أى محجر إلى منطقة شق الثعبان!

ووجد الصينيون أن هذه العمليات تحقق لهم أرباحاً خيالية فكثفوا من تواجدهم فى شق الثعبان ولم يكتفوا بشراء كتل الرخام وإنما أغروا بالمال كثيراً من أصحاب المصانع والورش واستأجروا منهم مصانعهم وورشهم وأداروها بأنفسهم!..

كانوا يعرضون تأجير الورشة أو المصنع لمده 5 سنوات ويدفعون الإيجار مقدماً وكاش، وعرضوا مبالغ تتراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف جنيه لإيجار المصنع، وما بين 100 ألف إلى 300 ألف للورشة، وأغرت هذه المبالغ الكثيرين، فأجروا مصانعه وورشهم و«ريحوا دماغهم» من الشغل ومشاكل العمال والضرائب وفواتير المياه والكهرباء وتركوا «الجمل بما حمل للصينيين».

وطبعاً يستعين الصينيون فى المصانع والورش التى يستأجرونها بعمالة صينية وهى أقل سعراً وأعلى مهارة من العمالة المصرية، وبالتالى فقد كثير من العمال والفنيين وظائفهم بسبب غزو العمالة الصينية وقلت العمالة المصرية فى شق الثعبان.

أغلب الصينيين العاملين فى مجال الرخام بمصر دخلوا إلى مصر إما بطريقة غير شرعية أو بتأشيرات سياحية مدتها 3 شهور ثم رفضوا مغادرة مصر ولم يجدوا أفضل من منطقة شق الثعبان للإقامة فيها خاصة وأنها منطقة جبلية ويسهل الاختباء فيها، ولهذا دخلوا «الشق» ولم يخرجوا منه وأقاموا داخل المصانع والورش التى يعملون فيها.

وبحسب بيانات نقابة العاملين بالرخام والجرانيت فإن ضعف إمكانيات المحاجر والمصانع المصرية وعدم تطويرها فى العشر سنوات السابقة، وعدم تقديم أى نوع من الخدمات للمنطقة الصناعية من طرق وكهرباء ومياه للتشغيل ومياه للشرب وحتى تأمين المصانع بالشرطة وقلة الأيدى العاملة، فتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الصينيين فأقاموا محاجر ومصانع لحسابهم الخاص وأجروا مصانع بمبالغ تصل إلى 12 ألف دولار فى الشهر واعتمدوا على العمالة الصينية الوافدة الملتزمة والمدربة وقام بالإنتاج وبيع المنتج المصرى للمصريين والأجانب حتى أصبحت أغلبية مصانع الجرانيت فى القاهرة وأسوان مصانع صينية تحت مسمع ومرأى الحكومة المصرية، والأغلبية دون تقنين أو الاستفادة منهم كمستثمرين فى مصر.

وقال محمد عارف - نقيب العاملين بالمحاجر والجرانيت: صناعة الرخام استفادوا من قانون رسم الصادر على البلوكات، وهى ما تعادل نحو 12 دولاراً للمتر المكعب وقاموا بنشر البلوكات فى مصانعهم والاستفادة من الطاقة المدعمة من الدولة لحساب مصانعهم، فتكلفة نشر المتر المكعب نحو 30 دولاراً، منها نحو 20 دولاراً طاقة مدعمة فقلت نسبة الصادر من البلوكات لصالح المصانع الصينية المستفادة من الطاقة المدعمة فى النشر والتحميل بسبب عدم دراسة قانون رسم الصادر جيداً».

داخل شق الثعبان التقيت عدداً من الصينيين، وجميعهم استقبلونى بابتسامة كبيرة ووجه بشوش وكأنه يعرفنى من سنوات طويلة!.. والمفاجأة أن الغالبية العظمى منهم لا يعرفون العربية ولا الانجليزية ولا حتى الفرنسية، فقط لا يتحدث سوى الصينية ومع ذلك يتعايشون ويتكيفون مع كل من حولهم من المصريين، ووسيلتهم الوحيدة فى التواصل مع المصريين هى الابتسامة ولغة الإشارة!

والطريف أن بعضهم استدعى بناته وزوجاته للإقامة معهم فى حجرات أشبه بحجرات معسكرات الأمن المركزى، فى كل حجرة ثلاجة صغيرة ووابور جاز وسرير بدورين!

قليل جداً من المستثمرين الصينيين يعرفون اللغة العربية «المكسرة» كما يقولون ويعتزون بأدب جم عن إجراء حوارات صحفية، ولما سألتهم عن سبب اختيارهم العمل فى مصر وفى شق الثعبان يأتى الرد: ابتسامة كبيرة، وعبارة واحدة «مصر أم الدنيا».