من المسئول عن الترويج للاستثمار في مصر؟

 من المسئول عن الترويج للاستثمارفى مصر؟ سؤال هام جدا يتردد هذه الأيام، خاصة بعد اللغط الذى حدث الفترة الماضية ، بسبب التضارب وعدم وضوح الرؤية بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وبين مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تجرى مناقشة مواده الآن فى مجلس النواب، حيث أقر المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء شركة للترويج للاستثمار فى مصر فى حين تشير مواد القانون إلى أن الهيئة العامة للاستثمار مسئولة عن مهمة الترويج للاستثمار، فيما أحدث حالة من الخلط بين الأمرين، وأدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى الجميع بمن فيهم القائمون على أمر الاستثمار فى مصر.

منذ سنوات يقوم قطاع الترويج للاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهذه المهمة على أكمل وجه، غير أن رؤية جديدة ظهرت منذ التعديلات الأولى على قانون الاستثمار، والتى تمت فى 2015 وتضمنت أن يتم إنشاء مركز للترويج للاستثمار ، تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ووفقا لهذا القرار شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» للاستشارات والخدمات المهنية والضريبية والمحاسبة القانونية.

 كانت تلك المذكرة تستهدف قيام شركة برايس ووتر هاوس بعقد دورات تدريبية مجانية للعاملين بهيئة الاستثمار حول كيفية إعداد دراسات قطاعية إستراتيجية في مجالات عديدة، فى مقدمتها مجال الترويج، يتم خلالها توضيح التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة الشركة فى إبداء الرأى تجاه القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، وتقييم آثار تلك القوانين علي مناخ الاستثمار.. كما يتم تنظيم دورات تدريبية عن أسلوب تفكير المستثمرين وأولوياتهم واهتماماتهم. قام بتوقيع الاتفاقية علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار وقتها وطارق منصور رئيس الشركة .

وجاءت فكرة التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار لتعيد الأمر الى المربع صفر، ويبدأ التفكير لا فى إجراء تعديل ولكن وضع قانون جديد ، قبلها وكنوع من دعم مناخ الاستثمار فى مصر صدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ؛لدعم كل ما يتعلق بالاستثمار فى مصر ثم صدرت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وكان فيها إنشاء شركة للترويج للاستثمار فى مصر، ثم جاءت خطوة وضع قانون جديد للاستثمار فى مصر، ويقر فى بنوده أهمية عملية الترويج ويقر فكرة إنشاء شركة للقيام بمهمة للترويج للاستثمار فى مصر دون تصريح واضحن حيث لم يوضح القانون ماهية تلك الشركة أو كيف سيكون وضعها ومسئولياتها. وجاء فى المادة 92 من القانون أن هيئة الاستثمار هيئة عامة اقتصادية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، أما المادة 95 والخاصة بتنفيذ خطة الترويج، فقد حددت أنه يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليًا وخارجيًا، أن تنشئ أو تساهم فى شركات لهذا الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أى من الجهات الإدارية الأخرى، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.