أول تعليق لـ قلاش على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لنقض الحكم، الذي صدر اليوم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا بنقابة الصحفيين.

وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، في تصريحات صحفية: "إنه سيذهب لمحكمة النقض، لنقض الحكم لأننا لم نرتكب جريمة، وأن الجريمة الحقيقية التي ارتكبت هي اقتحام النقابة، ومرتكبها لم يقدم للمحاكمة من الأصل".

وأضاف: أن الحكم رغم تخفيفه فإنه يهدد العمل النقابي ويهدر أركانه وعلاقة أعضاء المجلس بالجمعية العمومية، فالزميل الذي يقال إنه تم إيواؤه احتمي بالنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن لها العدالة، من خلال علاقة الصحفي بنقابته التي وجب عليه حمايته مثلما يحدث في أية نقابة أخرى وأقرب مثال ما تشهده نقابة المحامين.

وشدد يحيي قلاش، على أن نقض الحكم ليس لحسابه أو جمال عبدالرحيم أو خالد البلشي فقط، وإنما لصالح من يأتي بعده في العمل النقابي، للدفاع عن حقوق الأعضاء، إلا إذا كنا نريد نقيب ضبط وإحضار.

وأشار إلي أن القضية من الأصل مبنية علي تحريات الأمن الوطني فقط، الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم، وليس هناك أدلة علي ارتكاب جريمة حقيقية.

وأوضح أن حكم اليوم بمثابة إرهاب وترويع لكل نقيب عليه أن يتخذ قرارين إما أن يطرد زميله من نقابته أو يسلمه بنفسه ويتحول وقتها إلى نقيب ضبط وإحضار، وهى الخطورة التي من شأنها أن تهم العمل النقابي.

وأكد قلاش، أن هناك خطوات سنقوم باتخاذها لنقض الحكم على الرغم من كونه يبدو مخففًا، مثلما قال الدفاع في أول درجة، خاصة أنه ليست هناك جريمة ولا أركان الجريمة نفسها متوفرة.