وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان: لن نقبل بأي قانون انتخابي لا يتضمن إدراج الكوتا النسائية

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، إذ كان من المفترض أن يتم استحداث وزارة لشؤون المرأة منذ زمن، وفق وزير الدولة اللبناني لشؤون المرأة جان أوغاسبيان الذي أكد أنه لن يقبل بقانون انتخابي جديد من دون تضمينه الكوتا النسائية . ويشير أوغاسبيان إلى أن الوزارة تقوم بمقاربة كل الفروقات الموجودة في النصوص القانونية بهدف تنقيتها وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ... في هذا الحوار يتحدث وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان عن أهمية وزارته وأبرز المشاريع التي سيسعى للعمل عليها ..

- ما سبب استحداث وزارة لشؤون المرأة؟

لا شك في أنه كان من المفترض أن يتم انشاء هذه الوزارة منذ زمن، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تعر هذا الموضوع اهتماماً، وقد اعتبر البعض أن الهيئة الوطنية للمرأة، وهي مؤسسة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء كافية، ولكن تبين في ما بعد أن هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بشؤون المرأة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطة التنفيذية. وكان الرئيس سعد الحريري سبّاقاً في ذلك، واليوم سنحت الفرصة لاستحداث وزارة لشؤون المرأة. وأرى أن دور هذه الوزارة يتقاطع مع دور الهيئة الوطنية للمرأة، وفي الوقت نفسه يتكامل مع سائر التنظيمات والمؤسسات والجمعيات النسائية وغير النسائية التي تُعنى بشؤون المرأة.

- ما أبرز الظروف التي ساهمت في ولادة هذه الوزارة؟

تبين أن بعض الاقتراحات التي أعدّتها الهيئة الوطنية وسائر الجمعيات كان من الضروري أن تُعرض على مجلس النواب. لذلك تم استحداث الوزارة التي تحولت إلى مرجع في هذا الخصوص، وبالتالي من واجبنا أن نرفع مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء.

- تم تعيين وزير لشؤون المرأة وليس وزيرة، وقد طاولت هذا المنصب انتقادات كثيرة.

تجاوزنا هذه الأمور، في النتيجة شؤون المرأة مسألة تخص المجتمع، ويجب أن نرفض مقولة إن على المرأة أن تدافع عن نفسها أو أن تحصّل حقوقها بمفردها. لكن علينا أن نعمل بمنطق أن تحصيل حقوق المرأة هو مسؤولية انسانية وطنية واجتماعية تقع على عاتق المرأة والرجل على حد سواء. اذ إن تحسين وضع المرأة وتمكينها ينعكسان ايجاباً على المرأة والرجل والمجتمع بأكمله. والأهم بالنسبة إلينا هو الإنتاجية وإلى أي مدى تستطيع هذه الوزارة أن تكون منتجة، وأهم انجازات هذه الحكومة هو استحداث وزارة فاعلة بهيكليتها وبموازنتها واستراتيجيتها وبفريق عمل يتابع من خلال الموقع الالكتروني، كما تواصلنا مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية، والعديد من الجهات المانحة تواصلت معنا وعرضت علينا العديد من المشاريع، ولكن الأهم إلى أين سنصل؟ وكيف نستطيع أن نخدم قضية المرأة في لبنان، سواء كان الموجود في المنصب رجلاً أو امرأة؟ دول كثيرة مرّت بهذه التجربة، فشغل هذا المنصب أحياناً رجال وفي أحيان أخرى نساء، فلا تمييز في ما يتعلق بهذا الأمر.

- ما هو دور الوزارة اليوم؟

تلعب الوزارة دوراً قانونياً من خلال عدد من مشاريع القوانين التي تقدمنا بها، وهناك اقتراحات قوانين موجودة في المجلس النيابي ونناقشها مع أعضاء اللجان النيابية. إضافة الى الشق المتعلق بتمكين المرأة وخصوصاً في القرى الحدودية والمناطق البعيدة عن المدن، فضلاً عن تمثيل لبنان في الخارج وإعطاء صورة حضارية عن لبنان من خلال إدارة سياسية حكيمة أدت الى استحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة، كما تتواصل الوزارة مع الجهات المانحة، فهناك العديد من الجهات المانحة التي ترغب في العمل مع المؤسسات الرسمية. كما حاولنا إيجاد مساحة لتلتقي كل الجهود والنضالات النسائية للخروج بنتائج أفضل.

- هل سيتضمن قانون الانتخابات الجديد كوتا نسائية؟

بالتأكيد، لن نقبل بأي قانون انتخابي لا يتضمن إدراج الكوتا النسائية، ومسألة الكوتا ليست شكلية بالنسبة إليّ، بل توازي أهمية المرأة لما تتمتع به من قدرات وإمكانيات وعلم وإنجازات، حتى أنها تشكل قيمة مضافة إذا شاركت المرأة بنسبة كبيرة في مجلس النواب وكذلك في مجلس الوزراء.

- ما هي القوانين التي تهم المرأة أكثر؟

مشروع الكوتا النسائية، الحصول على الجنسية، العنف ضد المرأة بل العنف بكل أنواعه، وكل ما يتعلق بالوراثة وبقانون العمل والضمان الاجتماعي. اليوم نقارب كل الفروقات الموجودة في النصوص القانونية بهدف تنقيتها وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. نود أن نخرج من فكرة أن المرأة خُلقت للبيت والتربية فقط، المرأة فعلاً مربية ولكن الرجل أيضاً له دور في التربية، مثلما على الرجل واجبات من حيث الإنفاق على العائلة، على المرأة واجبات مماثلة، ومن حقها أن يكون لها مدخولها الخاص واستقلاليتها المادية والاقتصادية، ومثلما الرجل مسؤول عن انماء البلد وتطويره، كذلك المرأة، لذا من الضروري أن تكون المساواة بينهما على كل المستويات.

- ما هي الرسالة التي توجهها الى المرأة التي تتعرض للقمع ولا تطالب بحقها؟

هذا الأمر مرفوض، ولكنني لمست أخيراً أن هناك نساء أصبحن يتحدثن عن حقوقهن، إذ كنت في أحد المؤتمرات وصعد رجل إلى المنبر وقال ان في إمكان المرأة أن تترشح، فلماذا الكوتا النسائية؟ فردت عليه إحدى السيدات قائلة: «أنت من يمنعني، وكل من يفكر بأسلوبك».

- هل ستكون هذه الوزارة استثنائية أم دائمة؟

دائمة بالطبع، باقية ومستمرة، مجلس الوزارء وافق على برنامج الوزارة كاملاً ووقّعنا اتفاقية مع الـUNDP، واليوم الوزارة باتت موجودة. إذا تم الاستغناء لاحقاً عن هذه الوزراة نكون قد قدّمنا رسالة سيئة جداً عن لبنان.

- ما هي رسالتك للمرأة؟