ميانمار ترفض تدويل أزمة الروهينجا

أفراد من الروهينجا يطالبون بالمساواة

رفضت ميانمار (بورما)، السبت، قرار الأمم المتحدة إرسال بعثة تحقيق حول اتهامات للجيش بارتكاب انتهاكات ضد مجموعة الروهينجا المسلمة، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع. 

ويأتي هذا بعد يوم من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في هذه الاتهامات.

ولم تعلن وزارة الخارجية أنها ستمنع بعثة التحقيق من المجيء إلى البلاد، لكنها قالت إنها "في حل تام من قرار" الأمم المتحدة بتشكيل البعثة.

وقالت الوزارة، إن تشكيل بعثة التحقيق "ليس من شأنه حاليا سوى تأجيج المشكلات بدل حلها".

وعقب تصويت مجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة، على قرار إرسال اللجنة، قال سفير ميانمار، هتين لين، إن بلاده شكلت اللجنة الوطنية التي أجرت تحقيقات بالفعل، ومقابلات مع أشخاص من الروهينجا فروا إلى بنجلاديش، وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/آب المقبل.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت، وهو القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة.

ودعا القرار "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا".

ولكن لم يتضح بعد موعد تشكيل أو إرسال البعثة.

وقال تقرير للأمم المتحدة، صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة "من المرجح كثيرا" أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وتنفي الحكومة بقيادة أونج سان سو كي -الحاصلة على جائزة نوبل للسلام- كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين تقريبا، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهينجا، وقالت إن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.

بعثة تقصي حقائق أممية إلى ميانمار للتحقيق في اضطهاد الروهينجا.

ورحب نشطاء حقوقيون بما وصفوه "بالقرار المهم" الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضواً، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة، ودعوا الحكومة للتعاون. 

ويعيش نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينجا في أوضاع شبه عزلة لهم عن معظم السكان البوذيين في شمال غرب ميانمار؛ حيث ترفض السلطات منحهم المواطنة.

ومنذ بدأ الجيش عملية في التاسع من أكتوبر، فر نحو 69 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش.