300 مليار دولار خسائر جراء الحرب.. كيف يتم إعادة إعمار سوريا؟

منذ 2011 وتشهد سوريا عمليات عسكرية مدمرة، نفذها نظام الأسد مدعومًا من قبل قوى إقليمية وعالمية، على رأسها إيران وروسيا والصين وغيرها من الدول، في المقابل كانت المعارضة السورية والمليشيات المسلحة يقيمون أيضًا بهجمات مسلحة في الأراضي السورية. 

تحولت سوريا إلى ساحة من حرب مفتوحة، تجرب فيها موسكو أسلحتها وتتحارب فيها الدول في صراع إقليمي ودولي مفتوح، ويتخذ فيها الإرهابيين والدواعش أرضها ملجأ لهم.

كل ذلك انعكس على البنية التحتية في البلاد السورية والخدمات المدنية، فدمرت المنازل وقطعت الطرق وعطلت المؤسسات، ودمرت  شبكات الكهرباء، وهجر الملايين السوريين بلادهم هروبًا من جحيم القتل والقصف، الذي كان يلاحقم دون توقف.

ولكن بعد قرب انتهاء الحرب هناك، خصوصًا مع سيطرة الجيش السوري على الوضع هناك بع هزيمة المعارضة في آخر حصن لهم وهي مدينة حلب، فإنه من المفترض إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ولكن ليس ذلك ممكنًا، إلا بعد القيام ببناء المساكن وتمهيد الطرق وإعادة بناء البنية التحتية، أي بعد إعادة إعمار البلاد.. فكيف يتم ذلك؟

في الحقيقة أن الكلام عن مشروع إعادة إعمار سوريا ليس وليد اليوم، فبدأ الحديث عنها في الأمم المتحدة في أواخر 2012  من خلال مشروع خطة لمستقبل سوريا قدم إلى الحكومة السورية حينها، وبعدها مشروع آخر سمي مارشال سوريا، ثم مشروع ثالث هو مجموعة دبي يإشراف مجموعة من الاقتصاديين السوريين و المغتربين خارج البلاد، ومشروع رابع ارتبط باجتماع في كوريا الجنوبية كان في 2014. 

وكل هذه المشاريع السابقة كانت عبر مراحل زمنية مختلفة، وكاتت الأرقام والتقديرات التي قدرت حينها في ذلك التوقيت تتراوح بين 60 مليار دولار إلى 200 مليار دولار حسب الجهة التي تقدرها، وكان هناك صعوبة لحصر الأضرار والخسائر الكاملة حتى اللحظة، لأن الدمار ما زال مستمرا، لكن التقديرات كبيرة، وذلك حسب الدكتور فادي عياش، كبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي السوري الأوروبي.

وفي يناير الماضي أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، أن حكومته شرعت في إعادة إعمار ضواحي العاصمة دمشق، وأنها تخطط للقيام بخطوات مماثلة فى حلب وغيرها من المدن السورية الأخرى المتضررة جراء العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن تمويل هذه العملية سيتم بدعم من روسيا والصين وإيران والعديد من البلدان الأخري.

"كهرباء، جسور، خطط سكك الحديد، شبكات الطرق والمواصلات، اتصالات، مياه وصرف صحي، نفط وغاز، قطاع صحي، زراعة، جامعات ومدارس، قطاع التعليم، المعلوماتية والتكنولوجيا، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، فنادق مطاعم، طاقات متجددة، آلات وشاحنات، معدات مختلفة وتجهيزات على أنواعها".. هي ما تحتاجه سوريا من إعادة إعمار.

الخسائر الإجمالية لهذه المنشئات جراء الأوضاع في سوريا، بلغت 139.7 بليون دولار، حصة القطاع الخاص منها 69.1 بليون، أو 69 في% مقابل 31 في المئة للقطاع العام ، حسب منظمة الـ"إسكوا".

بينما القيمة الإجمالية لأضرار الممتلكات الخاصة بالمواطنين جراء الأحداث التي تعيشها البلاد بلغت 7 مليارات و970 مليون ليرة"، وأن محافظة حماة أخذت الحيز الأكبر بقيمة الأضرار، والبالغة ملياراً و608 ملايين ليرة، في حين قدرت اللجنة أضرار محافظة حلب بنحو 76.5 مليون ليرة،  وأضرار دمشق 26.7 مليون ليرة"، وذلك حسب جريدة الوطن السورية.

البنك الدولي قدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 200 بليون دولار، وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، أبلغت أحمد أبو الغيط أن إعادة بناء سوريا يحتاج لـ 900 مليار دولار، مشيرة إلى أنها رسالة من أوروبا لسوريا بأنه إذا لم يتفقوا على المستقبل السياسى فلن يشاركوا فى إعادة البناء، وذلك حسب كلام أبو الغيط في حواره مع لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة، المذاع على فضائية "سي بي سي"، 22 مارس الماضي.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قدّر الاقتصادي السوري أسامة القاضي  خسائر سوريا جراء الحرب بأنها تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي، وأن إعادة الإعمار قد تتجاوز ضعف هذا المبلغ.

بينما خبراء مستقلين تدنت تقديراتهم إلى حوالي 80 بليوناً، وإن هذه الكلفة تصل إلى 140 بليوناً، وفق توقعات غير منشورة لـ "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا).

حسب قول رئيس قسم السياسات الاقتصادية في "إسكوا" خالد أبو إسماعيل، عدد المشاركين في إعادة إعمار سوريا ناهز 350 شخصية متنوعة تمثل كل الطيف السياسي السوري".

وحسب الدكتور عبدالله الصغير، الناشط السوري، فإن خطوات إعمار سوريا لابد أن تتم كالتالي:

الخطوة الأولى هي التوثيق، وتكون عن طريق المجالس المحلية لابد من عملية كشف يتم فيها تسجيل مقطع فيديو لكل منشأة لتوثيق الدمار فيها.

وفي أثناء تسجيل مقطع الفيديو يتم تديون اسم المالك وتاريخ تسجيل مقطع الفيديو والبلدة أو المدينة التي يتم العمل فيها.

الخطوة الثانية هي مسح الأضرار، وتتم عن طريق إحصاء كافة المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية.

الخطوة الثالثة التقييم الفني الهندسي، ويقوم بها مهندسون أخصائيون وأصحاب خبرة سابقة.

ولتقييم الحالة الإنشائية للأبنية لا يتم إلا من قبل مهندسين مدنيين، وبالنسبة لتقييم الحالة الفنية لشبكة الاتصالات يتم ذلك من خلال مهندس اختصاص اتصالات، ويكون المهندسين قد قاموا بالكشف على المنشآت.

الرابعة هي اقتراح الحلول الهندسية، ويتم ذلك أيضًا من قبل فريق العمل الهندسي، الذي قام بعملية الكشف الميداني، ويتم الرجوع إلى المكتب الاستشاري للتجمع في حال الضرورة، لأخذ المشورة الفنية.