مصدر قضائي: من حق مبارك الإقامة فى فيلا هليوبوليس

بعد إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك وعودته لمنزله بمصر الجديدة، طرحت "التحرير" عدة تساؤلات: هل صدر قرار جمهوري يسمح للرئيس السابق محمد حسني مبارك، بالإقامة فى فيلا هليوبوليس بمصر الجديدة أم لا ؟ وهل يحق لة الإقامة في أي مكان مملوك للدولة دون قرار، مثلما يحق له تعيين حراسة ترافقه، لكونه رئيس جمهورية سابق رغم صدور حكم إدانة نهائي ضدة بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم "8897 لعام 2013" المعروفة باسم "القصور الرئاسية"؟

قال مصدر قضائي لـ "التحرير": "هذا الجدل حسمته فتوى قضائية من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تقول إن القانون رقم 99 لسنة 1987 نص على أن: للرئيس الذي ترك منصبه أن تتكفل الدولة بمسكن ملائم له ولأسرته، وتتحمل التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي هذه المساكن".

وأشار المصدر إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أفتت بأن للرئيس الأسبق مبارك - رغم حكم القصور الرئاسية - كافة تلك الحقوق المنصوص عليها في القانون 99 لسنة 1987 وتعديلة الذي أدخل عليه في عهد المستشار عدلي منصور وقتما كان رئيسًا للجمهورية، وأن القانون حدد تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس في المعاش والرعاية الاجتماعية حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسي وبالتالي مسألة احتياجه إلى قرار جمهوري حتى يقيم في تلك الفيلا فهو أمر قد يكون غير وارد.