قرار مصرى يفضح أصدقاء الإرهاب

رحب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية.

وأبدى أعضاء اللجنة استياءهم وتعجبهم من رفض الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا للقرار المصرى، بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.

"الغول": مصر ترتقى لطبقة أعلى فى حماية حقوق الإنسان

ومن جانبه انتقد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض بعض الدول للقرار الذى أعدته مصر، رافضا حجة تلك الدول فى رفض القرار المصرى بدعوى أن مجلس حقوق الإنسان ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب، مشددا على أن رعاية حقوق الإنسان لا تنفصل عن مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية تُزهق أرواح الأبرياء فى كل مكان، قائلا: "تلك الدول تناست أن الحق فى الحياة من أسمى حقوق الإنسان".

وأثنى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، على الدور الريادى الذى تلعبه مصر فى محاربة الإرهاب نيابة عن العالم كله، لافتا إلى أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على القرار المصرى رغم اعتراض دول كبرى مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، يؤكد ارتقاء الدولة المصرية إلى طبقة أعلى فى حماية حقوق الإنسان.

ولفت محمد الغول، إلى أن هذا الموقف تبنته مصر منذ فترة طويلة، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان طالبت فى أكثر من محفل دولى بضرورة تجفيف منابع الإرهاب فى العالم، واتخاذ موقف قوى ضد الدول الداعمة له لوجيستيا وماديا وعسكريا.

وأرجع الغول استجابة غالبية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القرار المصرى، إلى تعرض لندن إلى حادث إرهابى غاشم، مضيفا: "وعلى تلك الدول التى رفضت القرار أن تعيد تقييم موقفها من دعم الارهاب، فالدول الداعمة لجماعة الإخوان بمثابة من يربى ثعبان فى منزله باعتباره حيوانا أليفا، وعلى الحكومة البريطانية أن تتنصل وتغسل يدها من قيادات الإخوان المتواجدة على أراضيها".

"مخاليف": تجفيف منابع الإرهاب الأهم

ومن ناحيته شدد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية القرار المصرى الذى اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن استيائه من موقف الدول الرافضة للقرار بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.

وأضاف مخاليف لـ"برلمانى"، أن تجفيف منابع الإرهاب هو الأهم لحماية حقوق الإنسان، قائلا: "لا أمريكا ولا دول الاتحاد الأوروبى يعجبهم الكلام دا، لأنهم بيستخدموا الإرهاب فى تحقيق أهدافهم فى منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأشاد مخاليف بالدور الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى محاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان، قائلا: "مصر تسير على خطى ثابتة للتوصل إلى الوضع الأنسب لحقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو، فنحن نحارب إرهابا داخليا فى بؤر معينة، من خلال الإعلام ووضع تشريعات داخل البرلمان".

وفى السياق ذاته تعجب النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من امتناع ورفض بعض الدول للقرار المصرى، مشيرًا إلى أن تلك الدول هى الأكثر مناداة لحماية حقوق الإنسان، متسائلا: "كيف لتلك الدول أن تنادى بحقوق الإنسان وتعترض على القرار؟".

وأوضح الوردانى لـ"برلمانى"، أن تبنى مصر لهذا القرار يعكس موقف الدولة المصرية من قضايا الإرهاب ومدى حرصها على الموازنة بين محاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان، مضيفا: "وعلى تلك الدول التى رفضت القرار المصرى أن تساند نفسها أولا، فتلك الدول تعانى حاليا من ويلات الإرهاب، وأكثر دولة تحارب الإرهاب وتحمى حقوق الإنسان هى مصر".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمد قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا، بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.

ونجح الوفد المصرى بجنيف فى تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.