مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية لا تستطيع وضع قانون وفق الشريعة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر ولم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي، وأن دعوات المطالبة بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية هي دعوة حق يراد بها باطل، تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب.

وأوضح مفتى الجمهورية، خلال حلقة اليوم من برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف"، أن القوانين الوضعية في مصر في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا التي هي حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.

مشيرا إلى أن مبادئ الدستور المصرى أنهت مطامع الجماعات المتطرفة ومشروعتها، مؤكدا أن لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستوري واحد وأنها موافقة للشريعة.

وأكد مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية في وضع القوانين ومدى موافقتها للشريعة وخاصة الأحوال الشخصية هي تجربة رائدة وفريدة، راعت خصوصيات المصريين كل بحسب دينه، وحافظت في نفس الوقت على مقررات الشريعة، لأن حفظ الخصوصيات مطلوبة شرعًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن قانون العقوبات كذلك في مجملة ليس مخالفًا للشريعة، لا في نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة في الفقه الإسلامي مثل الجرائم الاقتصادية وهي متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.

وعن تطبيق الحدود الشرعية قال علام "قانون العقوبات المصري يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية وهي تعطي فرصة للمشرع والقاضي لتطبيق ما يراه ملائمًا في الحالة المعروضة عليه"، منوها بأن تطبيق الحدود لابد فيه من نفي الشبهات تمامًا، ونحن في زمان لا نطمئن فيه إلى أن يتم نفي جميع الشبهات لأنها أصبحت محيطة بكافة القضايا، ومن الصعب الاطمئنان لشهادة الشهود في الكثير من القضايا.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية تقصد الستر ودرء الحدود بالشبهات، والقاضي يجب أن يتحرى تمام التحري لإنزال الحد والعقوبة إلا بعد درء الشبهات، فالقاضي أو المفتي عندما يريد أن يعطي حكمًا يأتي للأحكام التكليفية ويسقطها على أرض الواقع، ولابد من الربط بين الحكم التكليفي والحكم والوضعي وهو عسير في مسائل الحدود وهنا ننتقل للعقوبات التعزيرية.

وتابع "أنا أتحدى المجموعات الإرهابية بأن يضعوا لنا قانونًا يوافق الشريعة الإسلامية مثلما في التجارب العبقرية لمحمد قدري باشا والسنهوري وغيرهما، الذين قدموا تجربة رائدة"، مضيفًا أن أحد كبار العلماء قال كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.

لافتا إلى أنه في مجال الجرائم المتغيرة فالمساحة متروكة فيها لولي الأمر وفق ما يحقق مصلحة الأمة، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما قال الإمام السيوطي، ونحن في مصر لاحقنا تطور المجتمع والجرائم المستجدة بتعديل الصياغة وتعديل القوانين التي تنحل به الكثير من المشكللات، مثل قانون الوصية الواجبة سنة 1946، وقانون الخلع عام 2002، وغيرهما استنادًا لآراء أهل العلم المعتبرين وصحابة رسول ال صلى الله عليه وآله وسلم وتمت صياغة القوانين الجديدة وتعديلاتها.

وعن دور الفتوى ودار الإفتاء في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أوضح  المفتي أن الفتوى هي أحد روافد تطبيق النص الشريف على أرض الواقع، عبر النصوص الشرعية وما يستنبط منها.