أزمة دواء بين نقابتين.. البيطريون في مواجهة الصيادلة

أرسلت نقابة الأطباء البيطريين، مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، توضح فيها أسانيدها القانونية، التى «تثبت أحقيتها فى بيع وتداول الأدوية البيطرية»، بعد الأزمة التى تصاعدت مؤخراً بينها وبين نقابة الصيادلة، بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعروض على مجلس النواب، والذي يمنح الصيادلة الحق فى بيع وتداول التركيب والدعاية للدواء البيطرى. أوضح نقيب البيطريين أن الصيادلة غير مؤهلين للعمل بالدواء البيطرى، بينما أكدت نقابة الصيادلة رفضها لتصريحات نقابة الأطباء البيطريين الخاصة بطلبهم بيع الدواء البيطري، مؤكدة أن ما يقوم به عدد من البيطريين الغرض منه القفز على مهنة الصيدلة والحصول على جزء من اختصاصاتها نص عليه القانون وهو ما لن تسمح به النقابة. وأوضحت أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط، وكما أنه ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية في العيادات فلا يحق للطبيب البيطري كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث نص في مادته رقم 1 (على أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة أياً كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة، ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة اى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه وتوصف بأن لها هذه المزايا).

كما ذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة (أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها، ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها).