حسني مبارك خارج السجن.. الرئيس الأسبق طليق لأول مرة منذ 6 سنوات

قال محام إن السلطات المصرية نفذت، اليوم الجمعة 24 مارس/آذار 2017، قراراً بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وإنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وتوجه مبارك عائداً إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة.

وكانت محكمة النقض قد برأت مبارك هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

ويتمركز رجال الأمن منذ أيام على مسافة عشرات الأمتار فيلا الرئيس الأسبق حسني مبارك بمصر الجديدة، التي لا يمكن رؤيتها من خلال المرور بشارع حليم أبوسيف.

إنها الفيلا التي تتحدث عنها مصر هذه الأيام، فمنها خرج مبارك قبل ستة أعوام مطارداً بالهتافات التي تطالب بإسقاطه، والاتهامات بالقتل والسرقة، وإليها يعود الآن مسلحاً بأحكام البراءة من كل الاتهامات، ما عدا قضية القصور الرئاسية.

مبارك الذي أصدرت النيابة العامة، الإثنين الماضي، 13 مارس/آذار، قراراً بإخلاء سبيله، بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، يعود إلى منزله في مصر الجديدة، وهو البيت نفسه الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة.

الفيلا التي انتقل إليها مبارك منذ عام 1979، وقت أن كان نائباً لرئيس الجمهورية، كانت على مساحة أقل بكثير مما هي عليه الآن، والتي تتراوح وفقاً لتقدير المصدر بين 800 إلى 1000 متر، حيث تم ضم محطة بنزين كانت بالقرب منها، وتم إيقافها كنوع من الإجراءات الأمنية، وانضمت مساحتها للقصر، وهي المساحة التي قيل إن سوزان مبارك اشترتها باسمها.

هذه الفيلا ملك للدولة، وتم تخصيصها لمبارك للعيش فيها وقت أن كان نائباً للرئيس السادات، ولكن زوجة مبارك نقلت ملكية الفيلا لها سراً، وهو ما ظهر في التحقيقات التي أجريت معها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد ثورة يناير، حيث كشفت التحقيقات أنه تم بيع الفيلا سراً في عام 2002 من الدولة المصرية إلى سوزان مبارك، التي قامت بتسجيلها باسمها الأصلي، ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع الفيلا كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعها إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان، وفقاً لموقع "مدى مصر".

وأظهرت التحقيقات أن مندوباً عن جهاز المخابرات العامة تطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية".

ووقت الإفراج عن زوجة مبارك والذي تم بعد أربعة أيام من ترحيلها لسجن القناطر (سجن النساء بمصر)، في مايو/أيار 2011، أصدرت وزارة العدل بياناً أوضحت فيه أن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية، مقابل حفظ التحقيق معها.