البرلمان يبدأ مناقشة "الهيئة الوطنية للانتخابات"

يناقش مجلس النواب، فى جلسة يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد فرج عامر واخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وعلاء عابد وأخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

ويتكون مشروع القانون الجديد الذى من المقرر أن يتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر من 37 مادة، وعقدت اللجنة خلال مناقشته 6 اجتماعات شارك فيها النواب، وممثلى الحكومة من وزارة العدل، ويعد القانون تلبية لاستحقاق دستورى طبقا للمواد (208، و209، و210، و228).

الملامح الرئيسية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

يتكون مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من 8 فصول، الفصل الأول يتحدث عن التعريفات، والفصل الثانى عن الهيئة وتحديد اختصاصاتها، والفصل الثالث عن مجلس إدارة الهيئة، والفصل الرابع عن الجهاز التنفيذى للهيئة، والفصل الخامس عن إدارة عملية الاقتراع والفرز، والفصل السادس عن واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة، والفصل السابع عن الشئون المالية والإدارية للهيئة، والفصل الثامن عن الأحكام الانتقالية.

أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

قامت لجنة الشئون الدستورية بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتحقيق المزيد من الضمانات لنزاهة لعملية الاستفتاءات والانتخابات التى تتولى اللجنة، وكان أبرزها كالتالى:

- استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وليس مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، حيث أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات.

- إشراف قضائى على كل صندوق انتخابات لدرء أى شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.

- تعديل مقر الهيئة الوطنية لتكون محافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة.

- التأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخين وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.

- التأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأن يكون المعاونين من العاملين بالجهات والهيئات القضائية.

- التأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.

اعتراض الحكومة على إلغاء توقيت الإشراف القضائى

خلال المناقشة اعترض المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، على التعديلات الخاصة بإلغاء الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط خاصة وأن النص الدستورى أراد خلق كوادر دائمة لإدارة العملية الانتخابية لا تقتصر على القضاة فقط، وفيما رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقا وتطبيق مباشر مع مواد الدستور وأن الهدف من إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الانتخابية بالكاملة تحت رقابة القضاء بداية من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان النتائج للقضاء على مسالب العملية الانتخابية.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانونها

تتولى الهيئة العديد من الاختصاصات حددها القانون فى 24 اختصاصا تشمل كل عناصر العملية الانتخابية، بداية من إصدار القرارات المنظمة للانتخابات وإعداد الكشوف الانتخابية وإعلان الكشوف، وفتح باب التصويت سواء للمصريين فى الخارج أو الداخل وفقا للقواعد والآليات التى تراها وصولا إلى إعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، واقتراح تقسيم الدوائر، وذلك طبقا للمادة 3 من قانون الهيئة.

تكوين وموازنة الهيئة الوطنية للانتخابات

تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس إدارة الهيئة، والجهاز التنفيذى للهيئة، ويتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجب ندب أعضاء المجلس كل 3 سنوات، وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العاملة للدولة، ويضع مجلس الهيئة لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة، تتضمن قواعد وإجراءات الانفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها.