مبارك في منزله.. والثورة المصرية تعلن عن الفصل الأخير

حالة الطقس: غائم مع رياح قوية وأمطار رعدية

وزير البلدية: خطة لدعم المشاريع الزراعية للشباب بالتعاون مع بنك قطر للتنمية

سائق يسرق 152 ألف ريال ببطاقة بنكية لمخدومه

"أشغال" تفتتح 40 كيلو متراً بالطريق المداري الشهر المقبل

المجموعة المالية السعودية سامبا: قطر تتبع مساراً ماليّا أكثر إستدامة

أخبار عربية الجمعة 24-03-2017 الساعة 01:57 م

استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته اليوم الجمعة، وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.

وأعلن محامي مبارك فريد الديب الجمعة، أن مبارك أصبح حرا بعد أن قرر القضاء المصري في 2 مارس إطلاق سراحه بإصدار محكمة النقض حكما باتا ونهائيا ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه.

وقتل 850 متظاهرا خلال 18 يوما من الثورة الشعبية التي شهدت تظاهرات عارمة في ميدان التحرير وسط القاهرة أرغمت مبارك على التنحي في فبراير 2011 بعد 30 سنة حكم خلالها البلاد ووجهت إلى نظامه اتهامات بالفساد.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إن "الإفراج عن مبارك لا يشكل مفاجأة على الإطلاق، فسياسة ورجال مبارك موجودون بالفعل في السلطة". وتابع أن أبرز هذه السياسات "الانفراد بالسلطة دون أي اعتبار للرأي العام".

ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 في قضية قتل متظاهرين، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة في 2 مارس في حكم بات غير قابل للطعن.

وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.

واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.

واستمرت محاكمة مبارك قرابة الست سنوات، أمضاها متنقلا بطائرة مروحية بين سجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشرطة شديدة الحراسة في شرق القاهرة.

لكن القسم الأكبر من سنوات سجنه أمضاها في وضع أشبه بالإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.

ويقول عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهو مركز حقوقي مستقل في القاهرة، إن "مبارك ورموز نظامه خضعوا لمحاكمة خاصة كلها مميزات وبالتأكيد مبارك كانت له معاملة أفضل من الجميع".

وتابع أنها "محاكمة توفرت فيها كافة المعايير الدولية للحق في الدفاع وافتراض المحكمة للبراءة وإعطاء المتهم حقه أن يدافع عن نفسه"، ما يتعارض مع المحاكمات الجماعية السريعة لمئات النشطاء الإسلاميين التي صدرت فيها أحكام بالسجن أو الإعدام.

وفيما استعاد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون، إذ ألقي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي على يد الجيش في تموز/يوليو. وصدرت ضدهم احكام باتهامات متنوعة تتعلق اغلبها بتكدير السلم العام والتظاهر غير المرخص.

وأوضح رمضان الذي تابع مركزه سير جزء كبير من هذه المحاكمات، إن "هناك فرقا في المعاملة الآدمية بين ما حصل عليه مبارك ورموز حكمه ونشطاء ثورة يناير".

وكان هذا الفارق جليا في "اختلاف المعاملة سواء في أماكن الاحتجاز والتقاضي ومدة الحبس الاحتياطي والحق في العلاج والطعام المناسب".

ويعاني آلاف المحبوسين المصريين من ظروف احتجاز صعبة ورعاية طبية متدنية تسببت في وفاة عدد من السجناء. فيما تراقب الشرطة عن قرب عددا من النشطاء المخلى سبيلهم ما يحتم عليهم تمضية ليلتهم في مراكز الشرطة بشكل يومي ومنهم مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة الناشط أحمد ماهر.

في هذه الأثناء، برأت الغالبية العظمى من رجال الشرطة الذين اتهموا بقتل متظاهري الثورة ضد مبارك وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الذين عادوا إلى الواجهة أخيرا.

ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته ورفعت شعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".

ويقول أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد إن "الربيع العربي انتهى" بإخلاء سبيل مبارك، مضيفا "نجوم عصر مبارك يتولون مراكز الصدارة في مصر أو مرشحون لمناصب عليا".

وفي منتصف فبراير الماضي، عين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصيلحي الذي كان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في حكومة شريف إسماعيل.