"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يتبنى قرارًا مصريًا حول الإرهاب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول”آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان”.

شارك في تبني القرار 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.

ونجح الوفد المصرى في جنيف في تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ويؤكد القرار، حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.

وصرح مندوب مصر الدائم فى جنيف السفير عمرو رمضان بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار للعام الثالث على التوالى بعد أن كانت تقدمت به للمرة الأولى فى مارس 2015 ليس فقط انتصارا للدبلوماسية المصرية فى الحصول على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر فى الإرهاب وآثاره والمساندة التى تحظى بها هذه الرؤية وإنما تجسيد حقيقى لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضح السفير عمرو رمضان القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية; مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.