20 % من استهلاك الطاقة فى مصر تأتى من «مصادر متجددة» بحلول عام 2022

أدخلت الحكومة إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، حيث سعت إلى التعامل مع المعوقات الرئيسية التى تؤثر بصفة عامة على الاستثمارات الوافدة إلى مصر، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلى. كما تم إدخال عدد من اللوائح والقرارات لتحسين إجراءات التفتيش والمراقبة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالوثائق وخفض التكاليف والتأخيرات وتحسين الخدمات اللوجيستية وتحرير حركة التجارة.

وأجرت الحكومة إصلاحاً للتشريعات المصرية المخصصة لتبسيط عملية استيراد السلع وتصديرها، حيث تناول التقرير عدداً من التشريعات الأخيرة التى أنجزتها حكومة المهندس شريف إسماعيل لتعزيز بيئة الاستثمار، من بينها: قانون حماية المنافسة، الذى تضمن تعديلات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين من خلال تعزيز دور جهاز حماية المنافسة فى تنظيم الأسواق وضمان الممارسات التنافسية.

مضاعفة إمدادات الكهرباء بإضافة 30 جيجاوات بحلول نهاية السنة المالية 2018 - 2019

كما شمل التشريعات قانون الاستثمار، الذى تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأوشكت على الانتهاء منه، حيث استهدفت وزارة الاستثمار من القانون الحالى تذليل كافة المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين، لجذب مزيد من الأموال الأجنبية «ومن المقرر إحالة مشروع قانون الاستثمار إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، للتصويت النهائى عليه، وإقراره بشكل نهائى».

كما تضمن البنية التشريعية التى تسعى الحكومة لتدشينها قانون الإفلاس، الذى أعدته الحكومة، والمقرر إحالته لمجلس النواب لمناقشته خلال الفترة المقبلة، والذى يهدف لتشجيع المستثمرين على استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد الإفلاس وتوفير حماية أفضل لإيجاد حلول (ويعد القانون بمثابة حزمة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء ويتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال ويعرف بمدير التفليسة).

تقليل الاعتماد على الواردات الزراعية والحفاظ على جودة المحاصيل

كما تسعى الحكومة، طبقاً للتقرير، إلى تطوير السياسة الزراعية باعتبارها عنصراً رئيسياً فى خطط الحكومة، من خلال الحد من اعتمادها على الواردات (خاصة القمح) عن طريق اعتماد تدابير لضمان وصول أقصى قدر ممكن من كل محصول إلى المصانع فى حالة جيدة (تطوير شبكة من الصوامع والتحسينات اللوجيستية من المتوقع أن تقلل من الهدر).

واستعرض تقرير الحكومة جهود مصر فى إعادة بناء البنية التحتية فى مصر، وذلك من خلال عدد من المحاور من بينها: مضاعفة إمدادات الكهرباء فى مصر، بما فى ذلك إضافة 30 جيجاوات بحلول نهاية السنة المالية 2018/2019، حيث تركز سياسة الحكومة فى مجال الطاقة على زيادة العرض من خلال تحسين كفاءة المنشآت والشبكات القائمة وبناء محطات جديدة وتنويع مصادر الطاقة الأولية.

كما تحرص الحكومة على توفير مصادر متنوعة يمكن الاعتماد عليها للوقود وجذب استثمارات القطاع الخاص، من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى من 3.8 مليار قدم مكعب إلى 4.9 مليار قدم مكعب بحلول نهاية السنة المالية 2016/2017 و7.7 مليار قدم مكعب بحلول نهاية العام المالى 2018/2019، كما أكد التقرير أن المجلس الأعلى للطاقة وافق على خطة تنص على أن 20٪ من الطاقة فى مصر من المستهدف أن تأتى من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وتناول التقرير اكتشاف مصر لحقلين كبيرين للغاز هما ظهر وأتول، ومن المتوقع أن يتم تسليم الغاز من الحقل الأول بحلول نهاية عام 2017 والحقل الثانى فى النصف الأول من عام 2018 على التوالى.