«فاينانشيال تايمز»: تعويم الجنيه أعاد مصر لـ«خريطة الاستثمارات» | المصري اليوم

أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر عن طريق سوق الدين المصرية، من خلال شراء أكثر من 3.3 مليار دولار من السندات.

وأشارت الصحيفة، أمس، إلى تجدد اهتمام المستثمرين فى مصر، بعد غياب تام امتد لسنوات، بعد خطوة الحكومة المصرية الجريئة بتحرير سعر الصرف، العام الماضى، وانخفاض قيمة الجنيه للنصف، وأضافت الصحيفة أن مصر أصدرت أيضا سندات قدرها 4 مليارات يورو، فى نهاية يناير الماضى، وتجاوزت طلبات الشراء قيمة السندات بثلاث مرات. ولفتت الصحيفة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أدت إلى اختفاء السوق السوداء، وارتفاع التحويلات المالية، ما أدى إلى زيادة سيولة الدولار فى البنوك، والتى مكنت الحكومة أيضا من تسريع تحويل أرباح المستثمرين الأجانب التى كانت عالقة فى مصر بسبب النقص فى العملة. وذكرت الصحيفة أن إشراف صندوق النقد الدولى على خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر يعبر عن الثقة فى التزام الحكومة.

وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أمل المسؤولين والشركات المحلية فى أن يتبع تدفق «الأموال الساخنة» إلى الديون حكومية - وإلى حد ما فى الأسهم – الاستثمار المباشر الذى يعتبر أمرا حاسما لخلق فرص العمل فى بلد يعانى من ارتفاع معدلات البطالة. وقال الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة «فاروس»، أنجوس بلير، للصحيفة إن تخفيض قيمة العملة وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، وأضاف أن «الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص»، موضحاً أن هذا يشمل خفض معدل الضريبة الأعلى البالغة 22.5 %، والحد من الروتين، ومعالجة «الإدارة العامة من حيث مشاركة الحكومة فى الاقتصاد، ثقيلة الوطأة، كما يجب أن تدار بيئة الأعمال العامة من قبل أشخاص يرجح أن يقولوا (نعم) بدلا من (سنرى) أو (لا)». وقال مصرفيون للصحيفة إن أحد المخاوف الرئيسية حاليا بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو «الخطر الإدارى».