خاص.. وقائع تحريض السادات وداود وثابت لـ«ميركل» ضد مصر
كشف مصدر سياسى تفاصيل اللقاء الذى جمع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وعددًا من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة فى الثانى من مارس الجارى، وهواللقاء الذى لم يعلن عنه الجانب الألمانى، ولم تنشر تفاصيله الشخصيات التى حضرته.
وقال المصدر، الذى حضر اللقاء، وتحفظ على نشر اسمه، لـ«الدستور»، إن ميركل اجتمعت بالشخصيات السياسية فى مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين، وكان على رأس الحضور أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور السلفى، ومحمد أنور السادات، النائب الذى أسقط مجلس النواب عضويته، وخالد داود، رئيس حزب الدستور، وعدد من أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن الجانب الألمانى، وزيجمار جبريل، وزير الخارجية الألمانى، ويوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة.
وأضاف المصدر أن اللقاء تناول الأوضاع الداخلية المصرية على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والحقوقية، مشيرًا إلى أن الملف الحقوقى شغل الحيز الأكبر من الاجتماع.
النائب السابق طالب الأوروبيين بممارسة ضغوط لإعادته للبرلمان
ذكر المصدر أن النائب السابق محمد أنور السادات، تحدث عن أزمة إسقاط عضويته، متهما الدولة بأنها تقف وراء ذلك، واشتكى من أنه يتعرض لمضايقات من مؤسسات الدولة المختلفة، بسبب عمله فى لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، معتبرًا أن ذلك هو السبب الرئيسى فى إسقاط عضويته.
وطالب السادات البرلمان الأوروبى بضرورة ممارسة ضغوط لإعادته إلى المجلس، خاصة أن استبعاده جاء «بسبب واقعة تسليم معلومات عن مجلس النواب للبرلمان الدولى، وتسليم مشروع قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية، قبيل مناقشته فى المجلس».
وزعم السادات، فى حديثه أمام ميركل «ارتكاب الشرطة عمليات اختفاء قسرى للشباب المعارضين للنظام، فضلا عن اعتقال مئات الشباب، وتشديد الحصار على منظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتردى الأوضاع الصحية داخل السجون، والهجمات الطائفية المتصاعدة ضد الأقباط». وطلب من ميركل توفير تمويل للجمعيات الأهلية، بزعم منع منظمات المجتمع المدنى من ممارسة العمل السياسى، وطالب الجانب الألمانى بالتدخل فى مراجعة بنود قانون الجمعيات الأهلية، بصفته إحدى الجهات المانحة، مشيرا إلى أن مواده تتضمن حبسًا وترهيبًا، فضلًا عن الانتظار مدد طويلة للحصول على التصاريح والموافقات الحكومية للحصول على التمويل، وتابع السادات: «الدولة استأثرت بوضع القانون دون طرحه للنقاش المجتمعى الكافى بين الجمعيات والمؤسسات المعنية».
القيادى بـ«النور» اتهم الدولة بمحاباة الأقباط
أشار المصدر إلى أن أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور السلفى، قال إن الدولة لا تنتهج نهجا واضحا تجاه ممارسة الحريات الدينية، وهى مهتمة بالأقباط فقط، موضحا أنها «تسترضيهم للاعتماد عليهم ككتلة تصويتية مضمونة للسيسى، خاصة أننا نقترب من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل».
ونقل المصدر أن ثابت تحدث عما أسماه عمليات التضييق على التيارات السلفية بالمساجد وبالعمل الدعوى، ومحاولات قصرها على الأزهريين ودعاة الأوقاف».
رئيس «الدستور» دعا إلى توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على مصر
قال المصدر إن خالد داود، رئيس حزب الدستور، وجّه انتقادات حادة للنظام المصرى، متهمًا الرئيس السيسى بإحكام السيطرة على البرلمان، وتهميش دوره وتحويله إلى أداة فى يد النظام، ورأى داود أن «كتلة الأغلبية المتمثلة فى تيار دعم مصر هى الكتلة الداعمة للرئيس السيسى، إذ شارك النظام فى تشكيلها، وجعلها قادرة على تمرير ما يريده فى البرلمان». وأضاف المصدر أن داود شن خلال الاجتماع هجوما حادا على رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، وطالب الاتحاد الأوروبى بأن يمارس ضغوطًا على النظام المصرى، وأن «يوقع عليه عقوبات اقتصادية وسياسية، لإجباره على منح المواطنين المزيد من الحرية».
وكشف عن أن داود طرح فى كلمته ضرورة إيجاد شخصيات بديلة للسيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل، عقب انتهاء المدة الأولى له فى الرئاسة، مستعرضا جهود حزب الدستور فى المناقشة مع الأحزاب الأخرى، والقوى السياسية المشابهة حول الموضوع، متابعًا «يوجد الكثير من الشخصيات المدنية البديلة للرئيس، والقادرة على خوض الماراثون الرئاسى».
مصادر دبلوماسية : شخصيات سياسية تستغل لقاءات مسئولين غربيين لتشويه الدولة
قالت مصادر دبلوماسية، إن لقاء أى مسئول غربى بشخصيات سياسية وحزبية، «أمر ليس مريبا، لكن ما حدث هو استخدام تلك الشخصيات اللقاء كورقة ضغط على مؤسسات الدولة وتشويهها»، وأضافت: «هذا الأمر يعيق الجهود السياسية والدبلوماسية التى تقوم بها القاهرة فى إطار عملية تنقية الأجواء واستعادة التوازن الدولى والإقليمى بعد موجتين ثوريتين فى 25 يناير و30 يونيو وتعرضت فيهما مصر لهزات قوية أثرت على وضعها بالسلب».
وتابعت: «مطالبات تلك الشخصيات بتوقيع عقوبات اقتصادية أو حظر عسكرى على القاهرة يضعف من قوتها فى الحرب الطاحنة على الإرهاب، الدائرة رحاها فى سيناء من جهة وعلى كافة محاورنا الاستراتيجية من ناحية أخرى».
واتهمت المصادر هذه الشخصيات بـ«إعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العليا للدولة، واستغلال بعضهم فرصة لقاء أى مسئول غربى ليبدأوا فى تشويه الحقائق وسرد مخالف لحقيقة الوقائع وطبيعتها والتهويل من صعوبة الأوضاع الحقوقية فى مصر».
ونوهت المصادر إلى ما حدث مع الرئيس الفرنسى فرانسوأولاند، فى زيارته الأخيرة للقاهرة، أبريل الماضى، إذا التقى عددًا من الشخصيات العامة والسياسية، بينهم جميلة إسماعيل، وخالد على، ومحمد أنور السادات، وجميعهم انتقدوا الصفقات العسكرية المشتركة بين القاهرة وباريس.
وكشفت المصادر، أن جميلة إسماعيل هاجمت فرنسا بحجة أنها غضت النظر عن تجاوزات مصر فى حقوق الإنسان مقابل توقيع القاهرة صفقات أسلحة فرنسية بملايين الدولارات، كما وجه خالد على، وقتها انتقادات لبعض إجراءات الدولة فى ظل حربها على الإرهاب، كما اتهم الأجهزة الأمنية بعدم تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن وحماية الحقوق والحريات.
وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن ما حدث فى لقاء ميركل ترك أثرا سيئا بالفعل، ويزيد من ضغوط برلين على القاهرة، خاصة أن هناك تحفظات ألمانية على الملف الحقوقى، وهو أمر متفهم فى ظل عدم استيعاب الجانب الأوروبى لطبيعة الأحداث الداخلية وصعوبة تحقيق توازن فى معادلة الأمن والحريات ما بين تطبيق إجراءات احترازية تستلزمها الحالة الأمنية الداخلية وتحجيم لعمل الجمعيات الأهلية، الذى يهدد الأمن القومى من وجهة نظر القاهرة.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك هو ما يستفيض الرئيس السيسى فى شرحه فى جميع اللقاءات مع القادة الأوروبيين والغربيين بشكل عام، وتأكيداته الدائمة حرصه على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الرئيس يطالب دائمًا بمراجعة ظروف المنطقة بالنظر إلى الإرهاب الذى هدد عناصر الدولة المصرية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية، فى ظل حرص مصر على التوازن بين حقوق الإنسان وضوابط الأمن.
وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن المستشارة الألمانية تناولت فى لقائها مع الشخصيات المصرية، قانون الجمعيات الأهلية، الذى يضع عددًا من المحاذير والقيود على تمويل منظمات المجتمع المدنى، وأشارت ميركل، فى حديثها بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى إلى توقيع بروتوكول مشترك بين القاهرة وبرلين، الفترة المقبلة، فى ألمانيا، ينظم عمل الجمعيات الأهلية التى تتعاون مع الجانب الألمانى، مؤكدة أن التعددية فى المجتمع المدنى تساعد على عملية التصدى للإرهاب.
عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، جلسة صلح بين أبناء عمومة عائلة الشعايبة "تمام" و"فراج" بإحدى القاعات بمركز البداري. وأكد المحافظ ضرورة التخلص من العادات والتقاليد السيئة بالصعيد، واقتلاع ظاهرة ...
Comments