نواب يستدعون «شوقى» فى «التسمم» ويهددون باستجواب الحكومة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإحالة وقائع فساد وجبات التغذية المدرسية، التى تسببت فى تسمم مئات الطلاب فى بعض المحافظات، إلى النائب العام، لمحاسبة المقصرين والمتسببين فيها ومحاكمتهم، وهدد عدد منهم بتقديم استجوابات ضد الحكومة وسحب الثقة من الوزراء المعنيين، إذا لم تحاسب المقصرين والمتسببين فى تلك الوقائع.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان اجتماعاً الاثنين المقبل، استدعت له الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لتقديم تقرير وافٍ عن الأزمة وسبب التسمم، وموردى الوجبات المدرسية ومصادرها. وقال النائب عبدالرحمن البرعى، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»: إنهم استدعوا وزير التربية والتعليم، وقيادات الوزارة، لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، لمناقشة ملف فساد الأغذية، مضيفاً: «الوزارة أصدرت قراراً بوقف التغذية، وهناك تلويح بإمكانية استبدالها بمصروف نقدى، وهو أمر مرفوض، لأن التغذية المدرسية أمر مهم، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الأطفال تعانى من مشكلات فى النمو، وبالتالى يجب ألا يتجاوز الأمر إيقافها بضعة أيام، لمعرفة مصدر التسمم وسببه، ومواصلة الأمر بعدها بتقديم وجبة كاملة للتلاميذ بعد مراجعتها، باعتبارهم ثروة قومية، لأن فشل الحكومة فى توفير تغذية مناسبة للأطفال سيكون أمراً كارثياً». وتابع «البرعى»: «هناك حلقة فساد فى منظومة التغذية، وعلى الوزير أن يقدم للبرلمان تقريراً كاملاً عن سبب فساد الوجبات وتسمم الطلاب، وهل هو البسكويت ولا العيش ولا الجبنة؟ ومن هو ذلك المورد المجهول؟ وكيف تم إرساء المزاد عليه، والسعر الذى دفعه؟ فليس معنى أن الوزير (مش بتاع بسكويت) أن الكارثة لا تقع فى نطاق اختصاصه، فى حين أن فى التربية والتعليم قسم تغذية».

وكيل اللجنة: طالبنا الوزير بتقرير متكامل عن مورد الوجبات

وطالب النائب مجدى بيومى بإحالة ملف الوجبات المدرسية المسممة إلى النيابة العامة، للتحقيق فيه ومعرفة الجهة المسئولة عن تسمم تلاميذ المدارس فى عدد كبير من المحافظات، وخصوصاً فى بنى سويف، مضيفاً: «لا تهاون فى صحة أطفال مصر، وعلى رئيس الوزراء التحرك سريعاً لمحاسبة المقصرين وتقديمهم إلى العدالة».

وتابع «بيومى»: «الوزير قال إنه وزير تعليم مش مسئول تغذية مدرسية، ونحن نقول له أنت مسئول عن صحة التلاميذ، وتعليمهم، ولو مش هتقدر تلتزم بمهامك ممكن تمشى». وطالبت النائبة مارجريت عازر بسرعة تشكيل لجنة من الصحة والتعليم والزراعة والرقابة الإدارية، لبيان أسباب حالات التسمم ومحاسبة المسئولين عنها، والضرب بيد من حديد ضد كل من يسىء أو يعبث بالوطن وأبنائه.

وقالت «عازر»، فى بيان عاجل ضد وزراء التربية والتعليم والصحة والزراعة، إن «المئات من تلاميذ المدارس تعرضوا لحالات تسمم غذائى نتيجة وجبة بسكويت منتهية الصلاحية، يشترك فى تصنيعها والإشراف عليها عدد من الوزارات والجهات الرقابية، لكن الواقع كشف أنه لا توجد أية رقابة أو متابعة من أية جهة».

وأضافت «عازر» أن انتشار حالات التسمم على مستوى الجمهورية يثير الكثير من الشكوك فى أن هناك فساداً متعمداً فى المنظومة المسئولة عن الوجبات المدرسية، نظراً لتعدد مخازن البسكويت ومنافذ التوزيع، والأمر الأخطر هو تنوع حالات التسمم بين التلاميذ، متابعة: «هذا الأمر يحدث كل عام ويهدد صحة التلاميذ ويثير الذعر والارتباك بين الأسر، وأصبح غير مُحتمل».

وقال النائب أبوبكر غريب: إن محاولات وزير التربية والتعليم التنصل من مسئوليته بشأن فساد الوجبات المدرسة، بحجة (إنه مش بتاع بسكويت)، أمر لن يقبله أعضاء البرلمان، مضيفاً: «إذا لم يكشف الوزير عن سبب فساد التغذية المدرسية، يمشى مع السلامة، لأننا مش عايزين حد يجرب فى عيالنا». وأشار «غريب» إلى أن التكتم على اسم المورد للوجبات يحمل الكثير من علامة الاستفهام، ويؤكد أن الفساد رائحته تزكم الأنوف، وإذا لم يقدَّم المقصرون والمسئولون عن تلك الكارثة للمحاسبة والمحاكمة، فإن النواب سيلجأون إلى أقوى أدوات المساءلة البرلمانية، وهو الاستجواب لسحب الثقة فوراً من الحكومة والوزراء المعنيين. فى سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن النقابة بالتعاون مع حملة مصر العطاء، ستنظم حملات توعية فى مدارس القرى والمحافظات، بكيفية التعامل مع حالات التسمم بشكل سريع، مشدداً على ضرورة تطبق المعايير الدولية لتخزين الوجبات المدرسية، حفاظاً على صحة الأطفال. وطالبت الدكتورة توحيد أحمد، أمين عام نقابة البيطريين فى الجيزة، بتشديد الرقابة على المصانع الموردة للوجبات الغذائية، وفرزها قبل توزيعها على التلاميذ، وأخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحيتها.