ما هو الدعم الذي يقدمه الخليج في حرب داعش؟

تحدث معهد واشنطن عن الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب القائمة ضد تنظيم الدولة.

وقال المعد إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيستضيف وزراء خارجية ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من البلدان التي تشكّل "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ".

وقال المعهد إنه سيكون شركاء أمريكا الاستراتيجيين في الخليج العربي من بين ضيوف وزير الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الدول "كانت هذه الدول جهات فاعلة أساسية في مختلف الجهود المتعددة الأبعاد التي بذلها التحالف - فمن ضمن مساهماتها، أمّنت القواعد وإمكانية الوصول للولايات المتحدة والقوات المحلية، وأطلقت حملات أوسع ضد تنظيم الدولة من ناحية الرسائل والتمويل، وساهمت في تمويل المساعدة الإنسانية

وأشار المعهد إلى نبذة تتألف من ست نقاط حول الوقائع الحالية التي تولّد فرصاً وتحديات في توسيع ذلك الدعم الخليجي للحرب.

وقال المعهد لدول الخليج مصلحة مكتسبة قوية في هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وغيرهما. بالنسبة إلى عدة بلدان من الخليج، لا يشكّل تنظيم الدولة تهديداً للمنطقة فحسب، إنما أيضاً تحدّياً أمنيّاً محليّاً.

وأوضح أن تنظيم "الدولة" في المملكة العربية السعودية عدة عمليات تفجير وإطلاق نار فتاكة استهدفت المدنيين وأفراد الأمن والأجانب منذ أواخر عام 2014.

وفي الكويت، كان متآمرو التنظيم مسؤولين عن أكبر هجوم إرهابي مميت في تاريخ البلد في حزيران/يونيو 2015. أما في جزيرة البحرين، فقد شكّل ردع هجمات تنظيم الدولة الانتحارية كالتي نُفّذت في السعودية والكويت هاجساً أساسيّاً.

فأسهم بلدان الخليج في الحملة ضد تنظيم الدولة مرتفعة بشكلٍ خاص، لأن مقاتلي تنظيم الدولة داخل حدودها مرتبطون مباشرةً بالشبكات الخارجية لـ تنظيم الدولة .

وأشار المعهد إلى أنه ما زال شركاء الخليج قلقين من أن تؤدي الهزيمة الإقليمية لـ تنظيم الدولة إلى تحقيق إيران وحلفائها مكاسب إقليمية.

وقال ترى عدة بلدان خليجية أن إيران هي أخطر ما يهددها على المدى الطويل، حتى أكثر من تنظيم الدولة . لذلك، تعتقد هذه البلدان أن أي حملة ضد المجموعة يجب أن تشمل ترتيبات عسكرية وسياسية لمنع إيران وحلفائها من توسيع نفوذهم.

وقال إنه وعلى غرار تهديد تنظيم الدولة ، فللتهديد الذي تشكّله إيران على الخليج عامل محلي واضح – حيث تتخوف كلٌّ من السعودية والبحرين والكويت بشكلٍ خاص من الدعم الإيراني للنشاط النضالي داخل حدودها.

وبين المعهد في ثالث نقطة له إنه "يبدو أن تأمين المزيد من الدعم العسكري في الحملة ضد تنظيم الدولة يشكل أهمية لبعض بلدان الخليج. في الشهر الماضي، أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مرة أخرى أن بلاده والدول الخليجية الأخرى مستعدة لتأمين قوات خاصة لدعم قوات الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة .

كما أشار إلى أن "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" الذي يتألف من واحدٍ وأربعين عضواً والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2015 بقيادة السعودية – وهو مختلف عن التحالف السعودي الأصغر ضد الثوار الحوثيين في اليمن – مستعد لتأمين قوات برّية.

"وفي 16 آذار/مارس، نقلت صحيفة "الحياة" العربية التي تملكها السعودية أن التحالف ضد الإرهاب ينظر في مسألة نشر قوات يصل عددها إلى 40.000 لتحقيق هذه الغاية. وكانت كل من الرياض والإمارات العربية المتحدة قد أعربت عن استعدادها لدعم قوات الولايات المتحدة عبر قواتها؛ وفي الواقع، يتواجد عدد غير محدد من الجنود الإماراتيين على الأراضي السورية. وستشكّل زيادة فرق التحالف هناك من عدة بلدان خليجية نقطةً سياسيةً هامة (وإن حساسة) في الحملة"، يوضح المعهد.

ويلفت المعهد في تقريره إلى أنه "قد تكون دول الخليج مستعدة لتوسيع الدعم في حملة الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجهود التي تليها لإرساء الاستقرار. في 25 شباط/فبراير، قام الجبير بزيارة تاريخية إلى العراق – وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول سعودي رفيع المستوى خلال سبعة وعشرين عاماً".

وأضاف: "وتلت هذه الخطوة تعيين سفير سعودي في بغداد في عام 2015، عبر إعادة فتح السفارة التي أُغلقت لأكثر من عقدين من الزمن. وربما أن ما أدى إلى هذا التقارب الدبلوماسي هو رغبة الرياض في زرع النفوذ في العراق قبل الهزيمة المتوقَّعة لـ تنظيم الدولة . وتؤدي الكويت أصلاً من جهتها دوراً قيّماً في تسهيل أنشطة بغداد لمكافحة تنظيم الدولة .

وقال إنه "مع المضي قدماً، لا بد من أن تدعم واشنطن زيادة مشاركة الخليج لمعلوماته الاستخباراتية مع العراقيين حول بعض المسائل كالمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى عمليات نقل المعدات السعودية من دون قيود إلى الجيش العراقي و"جهاز مكافحة الإرهاب" (ربما بشكلٍ غير مباشر)".

ويتحدث المعهد إلى أنه "على الرغم من الضغوط المتعلقة بالميزانية، يمكن توقّع أاستمرار دول الخليج في تأمين موارد هامّة لأزمة اللاجئين في البلدان المجاورة، وكذلك للنازحين داخل سوريا والعراق".

وبحسب المعهد فلا يبدو أن ميل عدة حكومات خليجية مؤخراً إلى عدم هدر الأموال له أثر ملموس في نفقاتها الأمنية الإقليمية. فالضغوط التي تسيء إلى استقرار الخليج دفعت معظم الأنظمة الملكية إلى معالجة أزمة اللاجئين من خلال تمويل البلدان الأخرى المستضيفة إلى حد كبير بدلاً من استيعاب هذه الأنظمة بنفسها للنازحين السوريين. وشكّلت الإمارات نوعاً ما استثناءً مرحّباً به في هذا الصدد.

وختام النقاط الذي يقدمها المعهد، يشير إلى أن دول الخليج قامت "بأنشطة ملحوظة لمكافحة تنظيم الدولة على أراضيها، لكن سجلها يتفاوت إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالمكافحة الشديدة لإيديولوجيا الإرهاب وتمويله".