اليمن.. «الحوثي» تعلن استعدادها الجلوس مع حكومة هادي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم الخميس، استعدادها للجلوس مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل معالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ ستة أشهر.

وقال عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة "حكومة الإنقاذ" التابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح "غير المعترف بها دوليًّا"، في تصريحاتٍ أوردتها "الأناضول"، إنَّ حكومته على استعداد تام للقيام بما يمكنها فعله.

وأضاف أنَّ ذلك يشمل استعدادها للجلوس على طاولة واحدة لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في حكومته وحكومة الرئيس هادي بأسرع وقت ممكن؛ بهدف معالجة العوائق التي تقف عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار إلى أنَّ قضية صرف الرواتب والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها قضايا يجب ألا يتم تسييسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضية إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين.

وصرَّح بن حبتور -الذي عيَّنه الحوثيون وصالح رئيسًا لحكومتهم أواخر نوفمبر الماضي بعد أن كان محافظًا لعدن في حكومة الرئيس هادي: "ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدًا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية".

ولم يكشف بن حبتور عن الشرط الذي وضعته الحكومة الشرعية قبل أسابيع، بضرورة تسليم الحوثيين لكافة الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن، كشرط لتسليم الرواتب.

ولم يصدر حتى مساء اليوم، أي بيانات عن الحكومة التي يترأسها أحمد بن دغر "المعترف بها دوليًّا"، تعليقًا على العرض الحوثي.

وتقول حكومة بن دغر إنَّ الحوثيين وصالح يستولون على مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرتهم وعلى رأسها، ميناء الحديدة، وأنَّه يجب أن تسلم لك الإيرادت إلى البنك المركزي في عدن.

ويعيش قرابة مليون و200 ألف موظف يمني بدون رواتب منذ أكتوبر الماضي، عقب نقل الحكومة للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن بعد اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف.