كاتبة روسية: هل تنجو "الضبعة" من مصير مفاعل "تموز"

" هناك أمر لابد من الانتباه إليه عند إقامة أي محطة نووية وهو بحث كيفية تأمينها وتجنب مصير مفاعل تموز النووي في العراق الذي قصفته إسرائيل في ثمانينيات القرن المنصرم،  فالأمر جد لا هزل".

جاء ذلك سياق تقرير للكاتبة  الروسية مارجريتا كيسلوفا بوكالة " ريا نوفيستي" حول تطورات مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.

ونقلت عن الدكتور مدحت سابق أستاذ الطاقة النووية  وخبير الوقاية الإشعاعية قوله: "المحطة النووية هي هدف في حد ذاته لمن يريدون استهداف مصر، ولذلك كان قرار اختيار منطقة "الضبعة" لإمكانية تأمينها بسهولة وبعدها عن التجمعات السكانية".

وتابع: " إسرائيل لم تقصف مفاعل تموز بالطيران، ولكن من خلال قنابل زرعتها في المبرد الخاص بالمفاعل فانشطر بعدها إلى كتل متناثرة ولذلك اتخذت مصر كافة الاحتياطات المكانية واختارت الضبعة لتتجنب وصول أي أيادٍ عابثة ".

وأفاد أن مشروع الضبعة يستطيع استيعاب أربع محطات نووية طاقة كل محطة فيها ما بين 10 إلى 20 ألف ميجاوات وتستطيع حل أزمة الكهرباء في مصر".

ونقلت الكاتبة عن  مصدر مسؤول في الحكومة المصرية قوله إن من المحتمل تنظيم الحكومة المصرية حفلا مهيبا  لتوقيع مجموعة من العقود حول إنشاء أول محطة نووية في مصر بمشاركة شركة  " روستيك " الروسية و ذلك في شهر  يونيو من هذا العام  2017.

و من المرجح أن يحضر هذا الاحتفال كلا من الرئيسين المصري والروسي عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وذلك بعد ان يتم توقيع الاتفاقيات بشان المحطة.

ووفقا لكلام المسؤول ، فان التنسيق و الاتفاق حول الاتفاقيتين المتبقيتين من أصل اربع اتفاقيات سوف يجرى بنظام فردي بمشاركة خبراء متخصصين و ممثلي وزارتي الخارجية لمصر و روسيا و مستشارين فنيين و قانونيين أجانب.

ومضى يقول "  الحكومة تضع اللمسات الأخيرة التفاوض على العقود ... ولا توجد خلافات مع  الجانب الروسي لابد من الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف".

وتابع : "في الوقت الحالي، على وجه الخصوص، يتم مناقشة آليات تسليم قطع الغيار للمحطة والتفاعل مع الوقود المستهلك (بناء الخزانات، وتكاليف التخلص منها وشروطها.

ووقعت روسيا و مصر في 19 فبراير  2015 على اتفاقية دولية بشان التعاون في مجال التكنولجيا و بناء أول محطة نووية في مصر في منطقة الضبعة واتفاق حكومي دولي بشأن شروط القرض الروسي.

وواصل سابق: "بعد مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة قرر أن يعيد إحياء المشروع خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة ويوفر مايعادل 75% من احتياجات مصر الكهربائية، بل إنه سيوفر فائضاً للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقوداً كثيراً مقارنة بمحطات توليد الكهرباء".