الدنمارك.. خفض راتب البطالة لمن يرفضن خلع الحجاب من أجل العمل

خفَّضت بلديتان من بين أكبر عشر بلديات دنماركية، قيمة إعانة البطالة لسيدات محجبات، رفضن عروض عمل قدمت لهن؛ بسبب اشتراط مكان العمل خلعهن الحجاب.

وقال وزير العمل الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في بيانٍ له، ردًا على استجواب برلماني من "حزب الشعب الدنماركي" اليميني المتطرف، حسب "الأناضول"، اليوم الخميس: "الوزارة بحثت أوضاع أكبر عشر بلديات في البلاد، ووجدت أنَّ اثنتين منها تقومان بتخفيض قيمة معونات البطالة للمحجبات اللاتي يرفضن عروض عمل بسبب اشتراط مكان العمل خلعهن الحجاب".

وأعرب الوزير عن موافقته على الطريقة التي تصرفت بها البلديتان، وأكَّد أنَّه لا يمكن لمن يحصلن على راتب بطالة أن يرفضن عروض عمل بسبب عدم السماح لهن بارتداء الحجاب.

وأوضح الوزير أنَّه سيرسل خطابًا إلى جميع البلديات، وسيذكرها بأنَّه يجب عليها تخفيض قيمة راتب البطالة لمن يرفضن عروض عمل تشترط خلع الحجاب، لافتًا إلى أنَّ الاعتبارات الدينية والثقافية ليست أسبابًا مقبولة للاستثناء من الإسهام في سوق العمل.

وأشار إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الذي تضمَّن حق أصحاب العمل في وضع لوائح داخلية تمنع الرموز الدينية بما فيها الحجاب، مشدِّدًا على أنَّ القضاء هو المرجع في مثل هذه الحالات وبالتالي على السيدات اللاتي يُطلب منهن خلع الحجاب من أجل العمل أن يلجأن إلى القضاء.

وتعليقًا على بيان الوزير، قال رئيس الجمعية الإسلامية في الدنمارك أحمد إحسان دنيز: "ما تقوم به البلديات الدنماركية أمر غير قانوني، ويتعارض مع حقوق الإنسان التي تضمن الحرية الدينية، وحرية الفكر".

واعتبر "دنيز" أنَّ مطالبة امرأة محجبة تحصل على راتب من صندوق البطالة بخلع حجابها، هو تقييد للحريات، مؤكِّدًا ضرورة أن يتحد مسلمو الدنمارك في وجه مثل هذه القرارات ويقاوموها بالطرق السياسية والقانونية.

وفي 14 مارس الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا ينص على أنَّ حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزًا.