أحدث طرق الكشف عن الآثار المسروقة في سوريا

مادة سائلة ستمكن الأثريين من اقتفاء أثر القطع الأثرية المسروقة

تقرير جديد أعدته "بي بي سي" تناول كشفاً جديداً لخبراء ابتكروا مادة شفافة تكتشف الآثار السورية المسروقة من سوريا.

وحسب التقرير ، الذي أعده مراسل "بي بي سي"، فرانك غاردنر ، فقد سجلت عمليات نهب الآثار الثمينة في سوريا والعراق على يد إرهابيين وعصابات مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وتُنقل بعض القطع المسروقة إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعرض في صالات بيع لمحبي جمع المقتنيات الأثرية الخاصة. 

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، إن الاتجار غير المشروع للآثار نشاط يدر ملايين الدولارات.

واستطاع خبراء ابتكار مادة سائلة ستمكن الأثريين من اقتفاء أثر القطع الأثرية النفيسة المسروقة.

وبدأ علماء أثار سوريون العمل سراً في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية ودهنوا بعض الأعمال القيمة في البلاد بالسائل الشفاف القابل لاقتفاء أثره.

ولا يمكن رؤية السائل بالعين المجردة، لكنه قابل للاكتشاف بالأشعة فوق البنفسجية.

وطورت شركة "سمارت ووتر"، وهي شركة بريطانية لمكافحة الجريمة، التكنولوجيا الجديدة واختبرها علماء في جامعة ريدنغ البريطانية وجامعة ولاية شاوني الأمريكية.

واستطاع العلماء معالجة قطع من الفسيفساء تعود للعصر الروماني، وقطع فخارية تعود إلى العصر البيزنطي، فضلاً عن منحوتات حجرية قديمة بالسائل في سباق لوقف عمليات نهب الإرهابيين والعصابات للتراث السوري.

وتهدف الخطوة إلى ردع جامعي المقتنيات الأثرية والمهربين ومكافحة سرقة القطع الأثرية ومحاكمتهم جنائياً، نظراً لكون كل قطعة أثرية مسجلة برقم خاص بها يمكن تحديده.

وأشرف على المشروع عمرو العزم، خبير الآثار السوري المعروف، وقال لـ"بي بي سي"، إن السائل الذي ابتكرته شركة "سمارت ووتر"، والذي لا يلحق ضرراً بالقطع الخزفية والمواد الأثرية القديمة الأخرى، نُقل إلى تركيا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قبل شحنه بعد شهر لاحق عبر الحدود السورية. 

وأضاف العزم، الذي أشار إلى أن المادة لم تستخدم حتى الآن إلا في قطع أثرية في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية أن "الثراث الثقافي السوري يتعرض لتهديد في كل مكان. هذا شيء يوحدنا".

وكان مسحلو تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ستة أعوام من الصراع، قد نهبوا معظم الكنوز السورية وتعاونوا مع مهربين وعصابات إجرامية.

وتقول منظمة اليونسكو، إن تهريب القطع الأثرية القديمة خارج منطقة الشرق الأوسط يعد من بين أكثر الأنشطة غير القانونية على مستوى العالم إلى جانب تجارة السلاح والمخدرات وتهريب البشر.

ونقلت كميات كبيرة غير محددة من القطع الأثرية إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث يسعى وسطاء إلى بيعها لجامعي مقتنيات خاصة. 

ولم يصل المشروع بعد إلى العراق، الذي يعاني من مشكلة مماثلة لنهب الآثار.

وسُجلت عملية نهب تنظيم الدولة الإسلامية لمواقع أثرية بارزة في العراق مثل نينوى، بالقرب من الموصل في شمالي العراق، إذ استطاع مسلحو التنظيم حمل كل ما يمكنهم بيعه وحطموا ما عجزوا عن نقله.

ومازال العزم يأمل في أن يعرف قريباً المهربون وجامعو المقتنيات على حد سواء أن التعامل في تراث المنطقة المسروق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمة جنائية.