"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب".. وأبو سعدة: الرعاية الصحية للسجناء حق إنساني

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية لـ"أحمد الخطيب"، فيما طالبت المنظمة النائب العام بالإفراج عنه خشيه على حياته من الخطر.

وكان التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابعة لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة"الإخوان".

وذكر التقرير الطبى الذي اعتمدته الدكتورة عزة أبو العينين، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية، أن المريض أحمد عبد الوهاب الخطيب، يعاني من ارتفاع في الحرارة، وتضخم في الطحال والكبد، مع فقدان في الوزن، ونقص كل مكونات الدم.

وأضاف التقرير أنه عقب حضور الخطيب إلى المعمل أجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة "بذل النخاع" الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، وهو ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.

وأوصت الدكتورة عزة أبو العينين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتلقي العلاج، موضحة أن التأخير يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تتسبب في الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبي للمنطقة للحد من انتشار العدوى.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – أن الرعاية الصحية للسجناء والمحتجزين حق إنساني يجب كفالته بأعلى درجة ممكنة.

وطالب أبو سعدة بضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم، هذا بخلاف توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز .

وأُلقي القبض على أحمد الخطيب يوم 22 أكتوبر 2014، بعد عودته من تركيا بعد المشاركة في منحة تعليمية، وأُتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية خارج مصر، وحُكم عليه بعشر سنوات سجن مشدد ودفع غرامة 100 ألف جنيه على ذمة القضية رقم 5078 لعام 2015 كلي جنوب الجيزة.

وتؤكد المنظمة أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها.