مد أجل النطق بالحكم في قضية “جمعية بلادي” إلى 16 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد علي الفقي, مد أجل النطق بالحكم في قضية (جمعية بلادي) التي تضم 8 متهمين

منسوب إليهم ارتكاب وقائع اتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا, وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي نظير أموال تحصل عليها المتهمون, إلى جلسة 16 أبريل المقبل.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأمر في شهر سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة الكلية, والتي أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاتجار بالبشر, وخطف الأطفال واحتجازهم وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وتعريضهم للخطر.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد حسانين مصطفى فتح الله, وآية محمد نبيل أحمد حجازي, وشريف طلعت محمد, وأميرة فرج محمد قاسم, وإبراهيم عبد ربه أبو المجد الصالحي وشهرته “أشهد” , وكريم مجدي محمود فتحي, ومحمد السيد محمد السيد, وزينب رمضان عبد المعطي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة قيام المتهمين بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم, واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون وبدون ترخيص اختاروا له اسم (جمعية بلادي) بشقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة منذ إخطارها بالواقعة في شهر مايو 2014 , أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة, وجردوهم من ملابسهم وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب, والتقطوا لهم صورا إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسول واستجداء المواطنين, وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة لإياهم الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال, كي يتمكن المتهمون من جمع التبرعات والأموال.

وتبين من توقيع الكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي على الأطفال, تعرض 5 منهم للاعتداء الجنسي.

وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أدلة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال وحاجتهم وصغر سنهم, بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية لقاء أموال تحصل عليها المتهمون من أصحاب المصالح.. كما استخدموهم في الاشتراك ضمن مظاهرات حركة ( 6 أبريل ) للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من بين أعضاء تلك الحركة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتهديد الأطفال بنشر تلك الصور الإباحية كي يجبروهم على تغيير شهاداتهم التي أدلوا بها بالتحقيقات.