منسق الحق فى الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يؤدى لخصخصة المستشفيات ويحرم التلاميذ من الدراسة عند عدم دفع اشتراكاتهم

دول العالم تتحمل اشتراكات الطلاب حتى 18 عاما.. والقانون يحمل ولي الأمر حصة من راتبه ويحرم الأبناء من التعليم في حالة عدم دفعها

لدينا عجز 55% بالتمريض و30% للأطباء و43 % فى الأسرة سيؤدى للإخلال بالجودة وخروج القطاع الحكومى من المشروع

النسخة السابقة للمشروع أعفت أصحاب المعاشات من المساهمات.. والجديدة تحملهم 2% إلى جانب مساهمات الزوجة والأبناء

المواطن يتحمل 20% من الدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل كمساهمات

اعترض الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة واستشاري القلب على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذي يناقشه حاليا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب .

وأوضح خليل أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها  فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هى التى نص عليها صراحة بان هدفها ليس ربحى وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعي.. وكشف خليل أن الهيئة الثانية والتى تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على انها هيئة غير ربحية، بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمى الخدمة والخبراء" ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومى والخاص "

واستكمل خليل "الهيئة الثالثة وهى هيئة الرقابة والجودة لم ينص القانون عليها صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بان القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجوده به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد  عجز فى 55% فى التمريض، و30% للاطباء و43 % فى الأسرة. وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون".

وطالب خليل بضرورة أن يتم أولا توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي فى القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد"

أما بالنسبة لتمويل المشروع فأكد خليل بأن كافة الدول بالعالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما, وطبقا لمشروع القانون الجديدة فإن ولى الامر سيتحمل ¾ % من راتبه سنويا، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فسيتحمل العامل 4% من راتبه و3/4 % عن كل طفل بمعنى انه اذا كان لديه 4 ابناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 شهور"

وأضاف خليل أن من ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون أن العامل أو رب الأسرة اذا لم يقم بدفع اشتراكات ابنائه، فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم. وطالب بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للاطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة "