وزير الاستثمار يترأس اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية

عقدت اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية اليوم الأربعاء برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية رائد خوري.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.

والقت الوزيرة، كلمة الجانب المصري، في بداية أعمال اللجنة الوزارية، والتي استهلتها بالترحيب بالوفد اللبناني، معربة عن تمنياتها بنجاح أعمال اللجنة لخدمة الشعبين العظيمين في مصر ولبنان.

وقالت الوزيرة، “إننا نجتمع اليوم آملين في المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا في مختلف المجالات، فعلى الرغم من توقف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لمدة سبع سنوات منذ عقد دورتها السابعة في عام 2010، إلا أن ذلك الأمر لم يكن عائقاً أمام إرادة ورغبة البلدين في دعم أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات السياسة والاقتصادية بشقيها الاستثماري والتجاري بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة”.

واعربت الوزيرة، عن املها أن تُكللَ أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالنجاح بما يساهم فى دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات.

وأكدت أن الأمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة، تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، و كذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين، حيث أن المرحلة الحالية فى مصر العربية جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال اللبنانين في الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث أن لبنان يحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع لمزيدً من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.

وذكرت الوزيرة، إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يأتى في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، نمواً مطرداً في مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية، لذا فمن الواجب علينا السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار.

وأعربت الوزيرة عن أملها أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجاري المشترك وذلك من خلال إزالة كافة القيود على التبادل التجارى المشترك بين البلدين، و تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، و كذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال صناعة المجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية، الصناعات الهندسية.

وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإن اللجنة سوف تتضمن جدول أعمال به العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لبلدينا سوف نعكف سوياً على دراستها والتباحث بشأنها.

وأضافت أن “دراستنا لهذه القضايا سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية والتقدم وتقوية روابط التعاون بيننا، وسوف نصل إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة السيدين رئيسي وزراء البلدين لإقرارها، وسوف تتناول مشاوراتنا دراسة التوقيع على عدد كبير من الوثائق التي من شأنها تنظيم علاقاتنا في مجالات هامة وحيوية”.

وناقشت الاجتماعات التحضيرية واللجنة الوزارية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وترتيبات إعادة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية والمقرر عقدها فى مايو 2017 بالقاهرة، واقتراح تعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبناني مقابل استيراد التفاح اللبناني مثل أدوية فيروس سى والاسمدة والجرارات والادوات الزراعية، واعطاء أولوية فى تصدير البطاطس المصرية الى السوق اللبنانية والتباحث فيما يخص التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وحث الجانب اللبنانى على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية في المجال التجاري.

وناقش الجانبان، طلب الجانب المصري زيادة رحلات الطيران الاسبوعية على قطاع القاهرة “بيروت” القاهرة لتكون 23 رحلة اسبوعياً للركاب، والتباحث مع الجانب البنانى بشأن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي 15% من إجمالي الراتب السنوي.