مخاوف أمنية أم دوافع اقتصادية.. ما وراء حظر الأجهزة الإلكترونية على الطائرات؟

 باريس – (أ ف ب):

يثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا منع حمل أجهزة الكترونية داخل مقصورات الركاب في طائرات شركات آتية من الشرق الاوسط، استياء في الدول التي يستهدفها القرار واتهامات بوجود دوافع اقتصادية وراء الخطوة المستندة أصلا إلى أسباب امنية.

ولم تتأثر بهذا القرار أي شركة طيران أمريكية، لكن شركات خليجية عملاقة مثل "الخطوط الجوية القطرية" و"طيران الإمارات" والاتحاد للطيران" سيتعين عليها اعتبارا من صباح السبت منع حمل هذه الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب على متن طائراتها المتجهة إلى مطارات أمريكية.

ويعقد هذا القرار مجددا خطط الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة انطلاقا من منطقة الشرق الأوسط إذ ياتي في خضم نزاع قضائي محتدم بشان تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل والقاضي بمنع سفر مواطني دول ذات غالبية مسلمة غلى بلاده.

وقالت ميرا مهنا (33 عاما) اللبنانية المقيمة في دبي لوكالة فرانس برس "أسافر غدا إلى الولايات المتحدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية. أشعر بالحيرة: هل آخذ معي الكومبيوتر المحمول أم لا؟".

وأكد من جهته مصطفى الذي توجه من دبي إلى الولايات المتحدة صباح الأربعاء أنه منع من أن يصطحب معه على متن الطائرة الكومبيوتر المحمول وكاميرا، رغم أنه من المفترض أن تبدأ شركات الطيران تطبيق القرار السبت.

وقال قبيل صعوده إلى الطائرة "أخذوا مني الكومبيوتر المحمول والكاميرا. حتى حذائي، كادوا يأخذونه".

وعلى موقعه الإلكتروني، أعلن مطار دبي الدولي، أحد اكبر مطارات العالم وأكثرها نشاطا، أنه سيلتزم بالقرار، وسيقوم بتعديل لوائح التعليمات للركاب.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أوضحوا لدى صدور القرار أن كل الأجهزة الإلكترونية، مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة.

وفي مطار قرطاج في تونس، لم يستطع رياض (33 عاما) أن يخفي غضبه.

وقال لفرانس برس قبيل توجهه إلى كندا عبر لندن "لا يزعجني أنني لن استطيع استخدام الكومبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. لكن ما يزعجني هو أنها مسألة شخصية: لماذا علي أن أضع الأجهزة مع الأمتعة؟".

أكدت وانشطن أن القرار مبني على مخاوف أمنية. وقال مسؤول أمريكي إن "تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها".

والدول الثماني المعنية سواء على صعيد شركاتها أو مطاراتها كلها حليفة للولايات المتحدة وهي تركيا والأردن ومصر السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية والمغرب.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية هي مصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان ومن تركيا.

وقال الخبير في المركز الخليجي للأبحاث مصطفى العاني لفرانس برس إن القرار "يمكن تفسيره بأنه مبني على معلومات استخباراتية (...) حصلت عليها القوات الأمريكية" خلال هجوم نفذته قوات خاصة في اليمن في نهاية يناير الماضي.

وأضاف أن المعلومات تفيد بأن جماعة "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" التي تعتبرها واشنطن أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، قد تشن هجمات عبر "قنابل توضع في أجهزة كمبيوتر محمولة".

لكن خبراء آخرين رأوا في القرار بعدا اقتصاديا وماليا يستند إلى منافسة محتدمة بين شركات الطيران الأمريكية وشركات الطيران الكبرى في الخليج وهي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية".

وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله في تغريدة أن "قرار أمريكا منع أجهزة إلكترونية على خطوط طيران خليجية متجهة لمدنها ليس بقرار أمني بل قرار عدائي ضد شركات طيران ناجحة ومنافسة لشركات أمريكية".

ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى ("دلتا" و"اميركان إيرلاينز" و"يونايتد") حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى.

وتتهم الشركات الأمريكية نظيراتها الخليجية بالاستفادة من مساعدات حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية. وقالت الشركات الثلاث في تقرير في العام 2015 إن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004.

وقال الخبير الأمريكي في شؤون الطيران كايل بايلي لفرانس برس أن الشركات الأمريكية "ستستفيد (من القرار) لأن الشركات تجني أرباحها من ركاب الدرجة الأولى (...) وهؤلاء لن يختاروا طائرة لا يمكن أخذ كومبيوتر محمول إليها".

وتابع "لا يريد هؤلاء أن يخسروا 12 ساعة عمل".