المصالح وليس اﻷمن وراء قرار منع الطيران بالأجهزة اﻹلكترونية ﻷمريكا

الحكومة الأمريكية أصدرت تحذيرًا لشركات الطيران في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بضرورة منع ركاب رحلاتها إلى الولايات المتحدة من حمل أي أجهزة إلكترونية أكبر من الهواتف المحمولة فى حقائبهم الشخصية.

جاء هذا في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" اﻷمريكية سلطت فيه الضوء على القرار اﻷمريكي الجديد الخاص بمنع ركاب الطائرات القادمة من الشرق اﻷوسط من حمل بعض اﻷجهزة الإلكترونية معهم ووضعها في حقائب الشحن، ومدى فعالية هذه اﻹجراءات في مكافحة اﻹرهاب، خاصة أنه يمكن اختراقها بالكثير من الوسائل، مما دفع بعض المحللين والخبراء للقول بوجود أسباب أخرى غير المعلنة.

وقالت الصحيفة، القواعد الجديدة تؤثر على 10 مطارات في الشرق اﻷوسط، وحذت بريطانيا حذوها، لكن قواعدها كانت مختلفة بشكل كبير، رغم اعتمادها على نفس المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في الحكومة الأمريكية - تحدثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم - القرار يعكس "معلومات استخباراتية".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المحللين الأمنيين يدركون منذ زمن طويل أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وحركة الشباب في الصومال تجرب تحويل أجهزة كمبيوتر محمولة، وأجهزة إلكترونية أخرى إلى القنابل.

وبحسب مراسل صحيفة "واشنطن بوست" لوري أراتاني قال :" مثال على تلك المخاطر، فقد أخفى اﻹرهابيون قنبلة في لاب توب وانفجرت على متن طائرة صومالية متجهة من مقديشو إلى جيبوتي وليس إلى أمريكا".

ولكن شركات الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لن تخضع لهذه القيود إذا رغبت في الطيران لمنطقة الشرق اﻷوسط.

وهذا التناقض دفع العديد من المحللين والصحفيين للتشكيك في المنطق الذي تقوم عليه القواعد الجديدة.

وقالوا إذا كان من المتاح تحويل جهاز كمبيوتر محمول إلى قنبلة، ما الفرق إذا كان يمكن حمل الجهاز مع المسافر أو وضعه في حقائب الشحن على متن الطائرة؟ وهل يعني ذلك أن عملية فحص الأمتعة سوف تكون أكثر صرامة من فحص المسافرين؟ ثم ألم تكن معظم حوادث الانفجارات الجوية ناجمة عن متفجرات في غرف شحن البضائع؟

وما الذي سوف يوقف المهاجم المحتمل من الصعود للطائرة المتجهة ﻷمريكا من أي مطار آخر  غير مدرج في قوائم الحظر؟ وما الذي يجعل شركات الطيران القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر عرضة لهذه العمليات مع وجود إجراءات أمنية مشددة بالفعل في العديد من مطارات تلك المنطقة؟ وكيف تضيف القواعد الجديدة مزيدا من الحرص واليقظة؟

ومع غياب الأجوبة على هذه الأسئلة بشكل واضح، نشأت نظريات أخرى حول أسباب القواعد الجديدة، بحسب الصحيفة.

وفي فبراير الماضي، التقى الرئيس ترامب مع المديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وتعهد بأنه سوف يساعدهم في منافسة شركات الطيران الأجنبية التي تتلقى الدعم من حكوماتها، وشركات الطيران - مثل طيران الإمارات، الاتحاد، الخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية القطرية - سوف يكونون أكبر المتضررين من القيود الجديدة - وهي أكبر شركات منافسة للطيران الأمريكي.

وبالنسبة لرجال الأعمال المسافرين الذين يرحلون لمسافات طويلة عبر مراكز عبور رئيسية تخدمها شركات الطيران المنافسة، فإنّ عدم القدرة على حمل اللاب توب معهم سيكون أمرًا صعبًا، وطبيعي أن هؤلاء المسافرين، سوف يلجأون إلى شركات الطيران غير المتضررة وغالبًا سوف تكون أمريكية أو أوروبية.