بالمستندات.. بلاغ للنائب العام يطالب بإغلاق مطعم هارديز بوسط البلد‎

تقدم الدكـتورأحمــد مــهـران ، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الانسان ، ببلاغ للنائب العام المساشار نبيل صادق ،طالب فيه بإصدار أمر باغلاق مطعم شركة هارديزفرع التحرير بمنطفة وسط القاهرة و سرعة إحالة القضية للمحاكمة لكي يتحقق الردع الذي تستهدفه السياسة التشريعية بغية الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين و الحد من الاستهتار الصناعي الذي يضر بسمعة مصر و بصحة ابنائها

وحمل البلاغ رقم ٣٤٥٣ عرائض النائب العام وهو طلب إضافى فى القضية رقم 13223 جنح قصر النيل

بغلق فرع هارديز التحرير بمنطقة وسط القاهرة دائرة قصر النيل

وذكر البلاغ انه بناء على ما أصدرته النيابة العامة من قرارات بشأن القضية رقم 13223 جنح قصر النيل ضد مدير فرع شركة هارديز التحرير بمنطقة وسط القاهرة والذي وجهت له النيابة العامة تهمة الغش و التدليس و الاهمال فى اتباع اشتراطات النظافة والسلامة فيما يقدمه من أغذية جاهزة.

وبناء عليه فقد أحالت النيابة العامة الحرز الموجود فى القضية و هو عبارة عن ساندوتش فراخ بانية بالبطاطس به صرصار حي ، الى معامل وزارة الصحة و التى بدورها اصدرت تقريرا ورد بالقضية منذ ايام و قد جاء التقرير بعدم صلاحية الحرز للاستهلاك الادمى و ان به حشرات حية عبارة عن صرصار.

وأضاف البلاغ أنه حرصا على الصالح العام و حفاظا على صحة و سلامة المواطنيين نتقدم بطلب عاجل لغلق فرع هارديز التحرير بعد ما جاء فى تقرير وزارة الصحة من أن هذا الفرع يقدم أغذية غير صالحة للإستهلاك الادمي وكذلك وفق ما جاء فى اقوال المجني عليهم وشهادة الشهود المدعمة بالصور و الفيديوهات التى تكشف حجم الفساد و الاستهتار بحياة المصريين و يكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة و سلامة ابنائنا من جراء ما تمارسة هذه الشركة من ومخالفات جسيمة نتيجة عدم اتباع اشتراطات النظافة و السلامة و تقديم وجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الامر الذى نطلب معه غلق هذا الفرع حفاظا على صحة و سلامة المواطنين .

وتابع البلاغ أن هناك العديد من الاسباب التى تؤيد طلب الغلق ،ناهيك عما تسببه الوجبات الجاهزة من خطر و ضرر على صحة المواطنين فإن هذا الفرع الذي يخدم منطقة التحرير ووسط القاهرة و يتردد عليه مئات الزائرين يوميا من المصريين ومن الاجانب كونه على مقربة من المتحف المصري و من الجامعة الامريكية وجامعة الدول العربية و السفارتين الامريكية و الانجليزية ، فإن ما جاء فى تقرير معامل وزارة الصحة يؤكد بأن هناك خطورة على صحة وسلامة المواطنين من تناول أغذية صادرة عن هذا الفرع الامر الذي نرى معه ضرورة اغلاقه لحين تحسين أوضاعة و انتهاء القضية بحكم جنائي يكشف الحقيقة و يدين المستهتر بصحة و حياة المواطنين .

واشار أنه لما كان إنتشار جرائم الفساد يحتم علينا كمواطنين صالحين ولحماية مجتمعنا من آفة الجرائم أن يقوم كل مواطن في حالة مشاهدتة لجريمة او معرفته عن وقائع أي جريمة أو تعرضه لأي جريمة ، ان يبلغ ويخبر النيابة العامة او الشرطة عن ماشاهد أو علم به حيث أن القانون قد نص على ذلك ونظم هذا الامر في قانون الاجراءات الجنائية وأن المواطن عليه تبليغ السلطات المختصة ، مما يعتبر مساهمة شعبية في تحقيق العدالة الجنائية وإستقرار الأمن القانوني .

وقد أعطى المشرع لكل مواطن حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية وطلب اتخاذ التدابير التى تحمي صحة وحياة المواطنيين فهو حق دستوري اصيل.