«سعفان»: مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط للإضراب السلمي | المصري اليوم

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد، وضع تعريفا منضبطا للإضراب السلمي عن العمل، يضمن عدم حدوثه إلا بعد استنفاذ وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية، مشيرا إلى أنه يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن مشروع القانون ينص على أن يكون إعلان وتنظيم الإضراب من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في القانون، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تهتم بكل طرق التسوية الودية للوصول بها إلى نتائج إيجابية حتى لا تصل إلى حد الإضراب الذي يؤثر على المناخ الإنتاجي.

وأوضح سعفان أن المشروع نص على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ10 أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.