المحتوى الرئيسى

في الجلسة الثانية من مؤتمر المال جي تي إم .. الاقتصاد لم يُشفَ بعد

03/22 10:48

سامى: طرحنا على «الوزراء» تحويل أراضى الدولة لصناديق.. وجذب التمويل الأخضر

عمران : يجب التخلص من أعباء الإصلاح حتى لا تحدث مضاعفات

الخازندار: الإصلاحات التشريعية ضرورية ونظيرتها المالية أفادت الصناعة

عمر السيسى: نحتاج ثورة فكرية وحوافز جديدة لجذب المستثمر الأجنبى

هلال: نحن أبطال العالم فى الضبابية.. و«العشوائية» سيدة الموقف حتى الآن

«لم نُشفَ بعد وما زال هناك الكثير».. شعارٌ اتخذته الجلسة الثانية من مؤتمر «حوار مع الحكومة»؛ إذ اتفق أطراف الجلسة على أن الاقتصاد المصرى لم يصل إلى مرحلة الشفاء من أزماته.

وتحت سؤال «تقييم خطة الإصلاح ومتطلبات المرحلة المقبلة» أدارت ياسمين منير، نائب مدير تحرير جريدة المال، الجلسة موجهة أسئلتها لشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمدعمران، رئيس البورصة المصرية، وهشام الخازندار، العضوالمنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم هلال رئيس شركة أبوظبى القابضة للاستثمارات المالية وعمر السيسى، رئيس شركة أموال لإدارة الأصول.

واتفق خبراء سوق المال على أهمية قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاح المالى، سواء قرار تحرير سعر الصرف، أو رفع الدعم الجزئى عن المنتجات البترولية، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأكدوا أن أزمات الاقتصاد المحلى لم تنته بعد، وأن الإجراءات سالفة الذكر ما هى إلا الخطوة الأولى فى رحلة الشفاء، مطالبين بإجراءات أخرى تمحورت حول إصلاحات تشريعية جديدة، عبر تعديل قانون الشركات، وقانون تحصيص الأراضى، والانتهاء من إصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس.

وحذروا من خطورة التأخر فى إنهاء تلك الإجراءات، حتى لا يتفاقم الوضع، مطالبين بالتحرك السريع، والحرص على معالجة نسب التضخم فى ظل الارتفاعات المحتملة فى أسعار المنتجات البترولية.

ووجهت مديرة الجلسة سؤالها الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، بشأن رؤيته وتقييمه لخطة الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها الدولة مؤخرًا، وكيف يرى مستقبل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية؟

قال سامى إنه حضر اجتماع مع مجلس الوزراء؛ الذى شهد مناقشة معايير التقييم المالى التى صدرت الثلاثاء، وكيفية تطبيقها على الجهات والوزرات الحكومية من أجل حمايتها من الفساد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقامتها على أسس علمية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى كيفية استغلال أراضى الوزارت غير المستخدمة، وعرضت منظومة صناديق الاستثمار العقارية على السادة الوزراء، مع الاقتراح بتحويل تلك الأراضى إلى صناديق عقارية منتجة، تدار بواسطة شركات إدارة أصول متخصصة، ومحترفة.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر «حوار مع الحكومة» تحديدًا لُبً عمل الهيئة، إذ تتعاون مع عدد من الوزارت المختلفة، أبرزها وزارة الاستثمار فى الملفات المرتبطة بأنشطة التمويل العقارى، والتأمين والتخصيم، وتسعى الهيئة مع الوزارة فى تخفيف الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال.

وتابع أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية، فى ملفات رسم الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، بجانب تعاون الطرفين فى إقناع الجهات الحكومية لتبنى إصدار السندات؛ سواء الإيرادية، أو المغطاة، أو العامة.

ولفت سامى إلى أن الهيئة والبورصة يتعاونان مع وزارة البيئة، فيما يتعلق بصناديق التمويل الأخضر، التى تهتم بالمشروعات الصديقة للبيئة، التى تعتمد على مصادر طاقة بديلة، وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن نصيب صناديق التمويل الأخضر، جذبت نحو 50 مليار دولار فى 2016 كان نصيب إفريقيا، منها نحو 4 مليارات دولار.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى إقناع وزارة التضامن الاجتماعى، بزيادة استثماراتها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير الأدوات التمويلية لمشروعات، وزارات الإسكان والصحة، والتعليم، التى تتميز أنها كثيفة رؤوس الأموال.

والتقطت ياسمين منير، مديرة الجلسة طرف الحديث مجددًا، لتوجه سؤالًا جديدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن سبب عدم اهتمام الجهات الحكومية بأنماط السندات؟ وما إذا كانت تحتاج إلى مجهودات أخرى لتفعيلها؟

قال سامى إن «العروسة جاهزة»؛ فى تشبيه لاستعداد الهيئة الدائم من خلال التشريعات المختلفة، مؤكدًا أن المتبقى فقط نية ورغبة الحكومة، فى استخدامها، وتوافر المشروع الملائم لتلك الأنماط المختلفة من السندات، الذى يستطيع جذب القطاع الخاص للمشاركة فيه.

وضرب رئيس الرقابة المالية مثلًا بالصناديق العقارية، التى بدأت فى التحرك إذ وافقت الهيئة على نشرة طرح أول صندوق عقارى مؤخرًا، فيما تلقت طلبين من شركتين أخُرتين، مشيرًا إلى أن سندات التوريق التى صدرت منذ 10 أعوام استغرق أول إصدار منها عامين ليرى النور.

وأن ما ينقص سوق المال أداة الصكوك، وموجودة فى تعديلات قانون سوق المال المرسلة إلى وزارة الاستثمار منذ فترة، متمنيًا أن تقوم الوزارة بإصدارها لحل أزمة وجود كيانات ترغب فى التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة.

وسؤال آخر بشأن تطورات ملف تنشيط السوق الثانوية للسندات؟ وما سبب بقاء الوضع على ما هو عليه منذ فترة ليست بالقصيرة؟

قال سامي؛ إن البنك المركزى يدرس زيادة وتعزيز السيولة، وتداول السندات الحكومية وأذون الخزانة بالبورصة، خلال الفترة المقبلة؛ وأن الفترة الماضية شهدت عدة قرارات كبيرة الحجم، أخذت الأولوية فى اهتمامات الحكومة، سواء كانت من تحرير سعر الصرف، أو قرض صندوق النقد الدولى.

وأنه يجب زيادة طرح سندات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لحل معضلة استحواذ الحكومة على النصيب الأكبر من سوق السندات، وأنه بالترويج تحفز الشركات على إصدار سندات مغطاة، وتوريق بحجم أكبر.

ومن ناحية أخرى أشار سامى إلى أن تونس تسعى إلى وضع قانون استثمار جديد فى ظل تحركاتها لتخفيض عجز الموزانة، لكن المفاجأة أن هناك دراسة لتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات، حال قيدها بالبورصة التونسية، قائلًا: «مصر مش تونس».

وانتقل السؤال إلى محمد عمران، رئيس البوررصة المصرية، بشأن الجديد الذى تقدمة البورصة خلال العام الحالى عن العام المنصرم؟

أجاب عمران؛ أن حدث «تعويم الجنيه» أمر فاصل فى تاريخ البورصة المصرية، ووضع الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأن قرار التعويم مهم سواء اختلفت الأطراف عليه أم اتفقت؛ مشيرًا إلى أن أسوأ ما يواجهه سوق المال؛ أن تكون للسلعة الواحدة أكثر من سعر.

وأشاد بالجهد الذى اتخدته الحكومة، ومحاولاتها للقضاء على وجود سعرين للعملة، والتحول من الدعم العينى للدعم النقدى.

واستشهد بكتاب اسمه «ثروة الأمم»، يذكر فيه صاحبه أن البلاد إن قامت بحصر ثرواتها ستكتشف أنها تزيد عن الناتج الإجمالى المحلى.

وأضاف أن معظم الدول لا تعرف ماذا تمتلك، ويعد هذا من المشكلات الضخمة، وأن البلاد التى تشكو من عجز الموازنة ينبغى أن تكون ثرواتها اكبر من الناتج الإجمالى.

وأبدى عمران اعتقاده أن مصر فى حاجه لإجراء عملية حصر شامل لممتلكاتها، ثم معرفه كيف تُقسم تلك الممتلكات، ومعرفه كيفه إدارتها بصورة واضحة، مناديًا الجهات المعنية بتلقى تلك المبادرة، والعمل على تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.

وعن تأثير «التعويم» على البورصة قال؛ إنه التعويم له أثر إيجابى على البورصة المصرية، ووصلت المؤشرات وقيم التداولات لمستويات تاريخية، إضافة إلى تدفق مشتريات الأجانب سواء العرب، وغير العرب، التى تعد الأعلى فى تاريخ البورصة.

وتابع؛ حققت البورصة المصرية صافى مشتريات أجنبية تجاوزت 7 مليارات جنيه، منذ تاريخ «التعويم» حتى 3 مارس الماضى.

وقال عمران، إن مصر عاشت ظروف كثيرة عصيبة، قبل فترة «التعويم" وبعدها، فهى أشبه بمريض يحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح، ويعيش فترة إعياء إلى أن يتخذ موعدًا لإجراء العملية وبعدها يخضع لفترة ثانية للاستشفاء، ويكون حاجه للمتابعة المستمرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى شهد حدث تعويم الجنيه، الذى يمثل العملية، لكننا فى حاجة لمزيد من الوقت للتعافى، وتلك الفترة يلزمها متابعة العمل، واتخاذ المزيد من الإجراءات، لافتًا إلى أنه لم يكن من الغريب أن نشاهد خلال الفترات الماضية تراجعًا لمعدلات التنمية.

وتمنى رئيس البورصة أن تستكمل الجهات قراراتها الإصلاحية، وتحقيق معدلات التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن ذلك يمثل أعباء كبيرة على متخذى القرارات، لكن هو أمر واقع لا بد من اتخاذه.

ورجح عمران أن يكون العام الجارى عصيبًا، لكن يمكننا تجاوز ذلك بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية المُنتظرة، للتخلص من تلك الأعباء بشكل منظم ومرتب، مشيرًا إلى أننا فى حاجة للارتفاع بمعدلات النمو إلى مستويات 6 أو 7 %، وهذا يلزمنا المزيد من الاستثمارات، التى لن تأتى إلا بمزيد من القرارات الصائبة، لجذب الاستثمارات الخارجية، ولا تقتصر على صعيد القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحرى فقط؛ إنما على الوجة القلبى أيضًا.

وأشار إلى أن سوق المال عليه دور كبير من خلال مساعدة الشركات على جذب رؤوس أموال، أو زيادتها، أو طرح شركات، مشيرًا إلى أن طرح بنك القاهرة يتمنى أن يقود دائرة أمل جيدة، لاسترجاع العصر الذهبى فى النصف الأول من التسعينات.

وتسأل ياسمين.. فيما يتعلق بخطة الإصلاح كان هناك بعض الانعكاسات والعديد من الملفات المطروحة كملف ضريبة الدمغة وسعر الفائدة والطروحات الحكومية.. ماذا عن آخر التطورات بتلك الملفات؟

قال عمران؛ إن ضريبة الدمغة ليست من اختصاصته، لكنها تتبع بشكل مباشر وأساسى وزارة المالية، وأن آخر التطورات طرحها وزير المالية منذ فترة، الخاصة بتطبيق الضريبة بقيمة 1.25 فى الألف على العام الأول؛ على أن تتدرج الزيادة وصولاً لمستويات 1.75 فى الألف، خلال 3 أعوام.

أما على صعيد الطروحات فإنها من اختصاصات المالك، مشيرًا إلى أن تعديلات فبراير 2014، أعطت الحق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تستثنى الشركات التى لم تستوف شروط القيد، سواء الربحية أو غيرها.

وأشار إلى أن الحديث عن طرح 4 شركات بترول؛ موبكو، ومى دور، والنيل لخدمات التسويق، وجاز كور، أثناء تولى المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول، ما يجعلها الأقرب إلى للتنفيذ، لافتًا إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات الحكومية لتنشيط سوق المال، وتشجيع القطاع الخاص، مستشهدًا بطروحات التسعينيات، البالغ عددها 69 طرحًا، بينها 36 أو 37 طرحًا حكوميًا، ما كان له دورًا كبيرًا على تشجيع الطرح الخاص.

وقال إن طروحات الكيانات التابعة للقطاع الخاص تسيطر على البورصة المصرية خلال الفترات الماضية منذ 10 أو 15 عامًا، مستبشرا بخطة طرح بنك القاهرة ليعد خير دليل على التوجة الحكومى لتنشيط سوق المال.

وعن الجدول الزمنى المتفق عليه لقائمة الشركات الحكومية المرتقب طرحها، أجاب عمران؛ بأنه لا يوجد جدول زمنى معين؛ لافتا إلى أن إجراءات الطرح تستلزم العديد من الخطوات، بداية من موافقة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومرورًا بتعيين مدير الطرح.

ووجهت مديرة الجلسة، سؤالها إلى هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، بشأن تقييمه لإجراءات وقرارات الإصلاح الاقتصادى والمطالب التى يجب على الحكومة تنفيذها لانتشال الاقتصاد من عثرته وامتصاص غضب المواطنين من آثار التعويم ورفع الأسعار.

قال الخازندار؛ إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية مهمة؛ أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، والبدء فى رفع جزئى لدعم المنتجات البترولية، والطاقة، واستبداله بالدعم النقدى، ووصفها بالقرارات الشجاعة رغم الآلام المترتبة عليها.

وأوضح أن تلك القرارات أدت إلى تغيير جذرى للاقتصاد المصري؛ إذ أصبح الحافز للاستثمار فى المجالات الصناعية، لاسيما فى المنتجات البديلة، عن الاستيراد، أو نظيرتها القابلة للتصدير، وأن الدولة كانت تدعم العملة الأجنبية منذ 2008، وحتى تاريخ تعويم الجنيه، إذ ساهمت فى رفع قيمة الجنيه المصرى بأعلى من قيمته الحقيقة، ومساعدة الاستيراد، وتقليل الصادرات. وتوقع أن يتسم الاستثمار خلال الفترة المقبلة بالاستدامة، إذ إن الشركات تركز على القطاعات التى تتميز باستدامة نموها، ومساهمتها فى نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

وطالب الخازندار، الحكومة بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الدعم لمستحقيه فى ظل الارتفاعات المرتقبة لأسعار المنتجات البترولية، وآثارها المتوقعة على الأسعار، ونسب التضخم.

وحذر من عواقب عدم قيام الحكومة بالإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم الإصلاحات المالية؛ التى اتخذت من البنك المركزى، ووزارة المالية، فيما يتعلق بملف الدعم وعجز الموازنة.

وتساءل عن كيفية التعامل فى ظل وجود قانون للشركات، أعد منذ 1985، أى أكثر من 32 عامًا، مطالبًا بتعديله مع الانتهاء من قانون الإفلاس، وقانون تخصيص الأراضى، لتهيئة مناخ العمل والاستثمار.

وتدخل عمر السيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أموال لإدارة الأصول؛ وقال إن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية مجهودات، إلا أن هناك المزيد من الإجراءات المطلوبة، لتنجح فى مهمتها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المستثمر الأجنبى قبل أن يقرر الدخول لبلد ما، يرغب فى التأكد من قدرته على تحقيق العائد المستهدف، مشيرًا إلى أن حاجة الاقتصاد إلى ثورة فكرية، تنسف مفاهيم قديمة، أثرت سلبًا على الاقتصاد مثل المغالاة فى تقييم الفرص والتمسك بطرح الأراضى بأسعار مبالغ فيها.

والتقطت مديرة الجلسة، الحديث مرة أخري؛ موجهة سؤالها لرئيس شركة أموال لإدارة الأصول؛ هل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لم توفر الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي؟

قال عمر؛ إن الإجراءات، والقرارات التى اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار كانت جيدة، لكن مطلوب من الدولة مزيد من طمأنة المستثمرالأجنبى، وإنهاء البيروقراطية، فيما يتعلق بتأخر القوانين؛ مثل قانون الاستثمار الذى لم يصدر حتى الآن رغم مرور عامين.

وطالب بضرورة اللجوء لأفكار جديدة وغير تقليدية، حتى تنجح الدولة فى عبورعنق الزجاجة.

وطلب محمد عمران، رئيس البورصة، الكلمة مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة لا تطبق المطلوب منها من الأساس، وبالتالى لا يمكن الحديث عن أفكار خارج الصندوق، فى ظل عدم وجود الأساس.

وتوجه الحديث إلى كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبى القابضة للاستثمارات المالية، وردًا على سؤاله عن تقيم المستثمر الأجنبى والعربى والآسيوى لوضع الاقتصاد المصري؟ ومتى تشهد مصر استثمارات تُلائم وضعها الاقتصادي؟

قال هلال إن موضوع الاستثمار قُتل بحثًا، والملاحظ أنه دائمًا الحديث عن المستثمر الأجنبى فقط، ويجب الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبى لن يتوجه إلى بلد أهله لم يستثمروا فيه، إذ يجب أولاً تشجيع الاستثمارات المحلية.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل