مجلس الوزراء يتخذ 11 قرارا في جلسته المنعقدة اليوم

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الاسبوعى للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهمية والتى تأتى فى مقدمتها ما يتعلق الشأن الاقتصادى والاجتماعى.

وفى بداية الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020. مشيراً خلال استعراضه للاستراتيجية إلى لمحه عن الاقتصاد الدولى والاقليمى وانعكاساته على الاوضاع الاقتصادية بمصر، موضحاً أن الاقتصاد العالمى شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ فى معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، مضيفاً أن الاستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هى القاطرة الاساسية لدعم التنمية الاقتصادية. وأكد على تكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أوالاجنبية وتقديم كافة التيسيرات بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج المحلى ويدعم نمو حركة الصادرات، هذا إلى جانب العمل على تعزيز القدرة على التنافسية والتنوع من خلال فتح اسواق جديدة، فضلاً عن الاستفادة من نتائج تطبيقات البحث العلمى والمراكز البحثية التى يتم التوصل إليها، بما يسهم فى تقليل الواردات وتعميق الصناعة المحلية وزيادة انتاج السلع الوسيطة للتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى إلى 21% من الناتج المحلى وذلك بحلول عام 2020، هذا إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%،  وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 10%، بالاضافة إلى توفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الاداء المؤسسى.

وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من السياسات التى تم انتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، وقد شملت حزمة من التدابير التشريعية والاجرائية والمؤسسية التى سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتى للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية والتوسع فى طرح الاراضى لاقامة المزيد من التجمعات الصناعية واعداد خريطة للاستثمار الصناعى للمحافظات، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الانتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للاحتياجات المختلفة للمحافظات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم فى سرعة تحقيق اهدافها، مشيراً إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية،  هذا بالاضافة ضرورة  تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الاسواق سواء على المستوى المحلى أوالعالمى.  

من ناحية أخرى، قدم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع  تقريراً حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول، حيث أشار إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتاً إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء المعايير المتفق عليها للتقيم المالي للأصول، معتبراً أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفاً فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الإلتزام بالمعاييرالمصرية للتقييم العقارى عند تقييم العقاراتفي الحالات التى تكون جهات المال العامطرفاً فى شراء أو بيع أو منح حق انتفاعللعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فىشركة أو مشروع. كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.

من جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الإقتصاد المصري وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتي جاءت انعكاساً للإجراءات الإقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى العمل على تحقيق نمو إحتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة في مجال الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها.

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.

وفي سياق آخر، فقد استعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بين كل من وزارتى النقل والاسكان، حيث عرض وزير النقل الموقف التفصيلى لتلك المشروعات والتى تتضمن مشروع اقامة القطار الكهربائى (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة)، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، ومقترح امتداد الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص - المعادى) بمحاذاة طريق السخنة حتى الطريق الدائرى الاوسطى لخدمة المنطقة الجنوبية للعاصمة الادارية الجديدة، هذا بالاضافة إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد (كفر الدوار - السادات)، وتطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر، ومشروعات الكبارى الجديدة على النيل.

كما تناول وزير النقل الموقف الحالي بالنسبة لشركة مترو الأنفاق موضحاً ما يشهده المترو من تحديات تتعلق باقتصاديات التشغيل في ضوء تراكم حجم ضخم من المديونية يرجع لعدة سنوات، والارتفاع المضطرد في تكلفة التشغيل، وأعمال الصيانة والخدمات المختلفة بما يمكن ان يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، اخذا فى الاعتبار أهمية هذا المرفق الحيوي والخدمة التي يقدمها.   

وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولار، ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولار.

       القرارات:

1.   فى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الاجهزة المعنية من الرقابة على الاسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.

 وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور الهامة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أوبقصد رفع الأسعار، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى اسعار المنتجات الاساسية.

2.  في إطار دعم وتعزيز التعاون المصري المجرى في مجال النقل الجوي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/6/2016.

ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور فى اقليم الاخر دون هبوط وحق الهبوط فى اقليم الطرف الاخر لغير الاغراض التجارية.

3.   في ضوء حرص مصر مواصلة جهودها لمكافحة الفساد محلياً وإقليمياً ودولياً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003.

وقد تضمنت الاتقافية احكاماً خاصة بالاجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الادنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.

4.  في إطار دعم وتنمية أوجه التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فداناً لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

5.   وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأجيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات تعوق انجاز المهام والاعمال المنوطة بها.

6.   وافق مجلس الوزراء على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).

7.   وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمي (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالاضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، الى جانب اقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.

8.   في إطار حرص الدولة على الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التي تم البدء في اقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزراية المنعقدة بتاريخ 5/3/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (23) مشروعاً.

9.   تقديراً لما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات فداء للوطن، فقد وافق مجلس الوزراء علي استثناء اسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول علي وحدة سكنية أوقطعة ارض، وذلك شريطة الا تكون الوحدة السكنية اوقطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي.

10.  في إطار حرص الدولة علي توعية المواطنين بخطر التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنوياً فى الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.

11.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.

وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة  على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

- المرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.