إلغاء حبس متهمى فض رابعة.. وقبول استئناف النيابة على براءة الصباغ

يومٌ حافل، شهدته أروقة المحاكم المصرية، مع تواصل قطار عدد من القضايا الجنائية الساخنة مؤخرًا، فبالحديث عن محاكمة 739 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر القضية، إلى جلسة الثامن من أبريل المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

وشهدت جلسة اليوم عدول المحكمة عن حكمها الذى أصدرته الجلسة السابقة بحبس متهمى القضية جميعهم لمدة سنة، بتهمة إثارة الشغب، كما قررت إلغاء قرارها السابق بإحالة المحامين للمحاكمة التأديبية، بعدما أبدى الدفاع اعتذاره للمحكمة فى مستهل جلسة اليوم.

وعلق رئيس المحكمة بعد ذلك، قائلًا للدفاع بأن تلك الواقعة لا ينبغى أن تتكرر، قائلًا لهم: المحكمة لا تحمل ضد فريق الدفاع أى ضغينة.

فيما طلب المحامى أسامة الحلو، عضو الدفاع عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بضم مُحضر التحريات المؤرخ بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والمحرر بمعرفه اللواء سيد شفيق بقطاع الامن العام والذي صدر قرار النائب العام استناداً اليه بضبط الجرائم التى ارتكتبت فى هذا الوقت .

وضم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٣١ يونيو والمتعلق بفض الاعتصام ، ليطالب الدفاع بضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهوريه في ٧ اغسطس والمتضمن مشاركة ممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقطر ودوّل اجنبية لاحتواء أزمة الإعتصام ، وكذلك ضم تقرير لجنه تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء إبان فض الاعتصام.

ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.

وفى محاكمة 67 متهمًا بإغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، استمعت محكمة جنايات القاهرة فى جلسة اليوم، لأقوال الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين ، ورئيس مصلحة الطب الشرعى، الذى قال فى شهادته التى انعقدت بداخل غرفة المداولة، أنه قام بإجراء الكشف الطبى على النائب العام الراحل، مؤكدًا ان سبب وفاته تمثل فى تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالطرف العلوى والأنف والضلوع، وأن كل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار موجة تصادمية انفجارية أدت إلى حدوث نزيف دموى غزير تمت معه كافة محاولات الإسعافية ، ولكن الحالة كانت جسيمة ، انتهت بوفاته.

وتابع "قبل اجراء الصفة التشريحية للمستشار هشام بركات، فقد عقدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى اجتماعًا مع فريق الأطباء المعالجين للمجنى عليه، وتم الإطلاع على كافة الفحوصات والإشاعات التى أجريت وتم اثبات كل ذلك فى الملف الطبى للمجنى عليه".

وردًا على سؤال الدفاع بشأن قطعه بعدم وجود خطأ طبى فى اسعاف المجنى عليه المستشار هشام بركات، أجاب قائلًا "إنه تم التوصل إلى ذلك من خلال فحص الجثمان ومراجعة كافة الإصابات التى لحقت بجثمانه ومقارنتها مع ما تم ذكره فى أوراق العلاج، وأنه تم التيقن من أن المعلومات الطبية الواردة فى الملف الطبى معلومات صحيحة ، وأنها تتحقق معها كافة الأصول الطبية"، مشددًا على عدم وجود أى خطأ طبى، وأن الوفاة كانت نتيجة وجود المجنى عليه فى نفس مسار الموجة الإنفجارية التى أدت إلى حدوث اصابات جسيمة أسفرت عن وفاته.

وبدوره، طالب دفاع المتهمين باستخراج جثمان المستشار الراحل هشام بركات، لإعادة تشريح وفحص جثمانه، وبيان أسباب وفاته، لتقرر المحكمة بعد ذلك التأجيل إلى جلسة 25 مارس الجارى، لاستكمال سماع الشهود.