وزيرة التخطيط: التنمية تركز على معالجة تحديات الاقتصاد

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.

وأكدت الوزيرة، في بيان للمجلس اليوم، أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتي جاءت انعكاساً للإجراءات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى العمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محدوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة في مجال الصحة والتعليم، بالمناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها.