«دفاع البرلمان»: ننتظر إرسال قانون «الجرائم الإلكترونية»

تنتظر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وصول مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية»، والمقدم من النائب تامر الشهاوي، إلي اللجنة بعد ارسالة من هيئة مكتب المجلس، تميهداً لمناقشته.

وقال اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية» لم يتم عرضه علي لجنة الدفاع والأمن القومي حتي الآن، إلا أن اللجنة في انتظار وصول القانون من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، للبدء في مناقشته.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن مشروع القانون محل اهتمام الثلاث لجان المختصة وهي لجنة الدفاع، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلي أن اهتمام اللجنة يأتي لكونه مجالاً جديداً لم يتم التطرق إليه تشريعياً من قبل، إلا أن وسائل التواصل الإجتماعي أصبح لها استخدامات عديدة وخطيرة تهدد الأمن والإستقرار وتصيب المواطن ذاته بأضرار أدبية ومادية، وهو ما يتطلب وجود تشريعاً لتنظيم استخدام شبكات التواصل الإجتماعي.

ولفت إلي أن القانون لن يمس الحريات العامة التي نص عليها الدستور، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بحرية الآخرين فلابد أن يكون هناك تشريعات لتنظيم الأمر.

وأوضوح أنه سيتم استشارة الجهات المعنية في هذا الأمر ومنها وزارة الداخلية والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حتي يتم اخراج قانون دستوري قابل للتطبيق.

وأشار الكدواني إلي أن استخدامات وسائل التواصل الإجتماعي الآن وصلت إلي التخابر وتجارة الآثار وتجارة العملة والجرائم الأخلاقية والعديد من الأمور، وبالتالي فهذا القانون للصالح العام.