الحكومة تعلن تطبيق المعايير المصرية للتقييم المالي والعقاري

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بتطبيق المعايير المصرية للتقييم في المجالين المالي والعقاري؛ استهدافاً لتعزيز موضوعية أعمال التقييم، وزيادة الثقة فيها، إضافة إلى الحد من الفساد، ولتبني مرجعية موحدة في مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر حوار مع الحكومة اليوم، أن الهيئة أصدرت لأول مرة معايير مصرية للتقييم العقاري، تلتزم بها شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار، في ضوء القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها، كذلك أصدرت أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، وتهدف إلى تحقيق حماية المستثمرين والمؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق، وزيادة ثقتهم عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.

وأوضح أن مجلس الوزراء، رأى أن المصلحة تقتضي بأن تتبنى الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة كل من معايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى فى الاجراءات التى تتطلبها تعاملاتهم بالبيع أو الشراء أو التأجير للعقارات وكذلك المساهمة فى مشروعات أو التخارج منها جزئياً أو كلياً.

وأكدأن المعايير تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم للجميع حتى تكون نتائج التقييم سواء العقارى أو المالى متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها. وهى تعد إضافة هامة لتحسين الشفافية والإرتقاء بمناخ الاستثمار وتعزيز النزاهة، كما تساعد على الحد من المنازعات.

وبيَّن أن المعايير المصرية للتمويل العقارى تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم ويجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وكشف "سامي" أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي كما نشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه.