التخطيط : المؤشرات تدل على عدم تحقيق النمو المستهدف

قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤشرات الربع الثاني مِن العام  المالي الحالي تدل على عدم تحقيق معدل النمو المستهدف.

 وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة المال جي تي إم، بعنوان تقييم مبكّر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الحالي بواقع 5.2‎‎% لن يتم تحقيقها بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف.

وأضافت أن الحكومة تعمل علي تحقيق معدلات نمو عالية، ومن ثم تطلب الأمر ضخ استثمارات أكبر في القطاعات الكبري، لافتة إلي أن معهد التخطيط القومي التابع للوزارة يعكف حاليا علي عمل الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد آثار الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية.

وقالت إن وزارة التخطيط تعمل علي أكثر من خطة لزيادة الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، وتوفير عمل  كثيرة، مضيفة أن معدلات مشاركة القطاع الخاص قبل حدوث الأزمة العالمية بلغت 70‎%‎ لكن حاليا انخفضت لـ50‎‎%.

وأضافت أن الاستثمارات العامة في زيادة مستمرة، وهي فى نفس الوقت بمثابة حزمة تحفيز للاقتصاد، موضحة أنه في عام 2013 تم ضخ استثمارات عامة بقيمة 60 مليار حنيه علي مرحلتين، وعليه ارتفع معدل النمو من 2‎%‎ إلي 4‎%‎ فى 2014.

وردًا علي الأزمة التى حدثت بعد صدور قرار التعويم في نوفمبر الماضي لدي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قالت نائب وزير التخطيط، إن نصف الاستثمارات الحكومية تتركز في مشروعات البنية الأساسية، وطرق صرف صحي، والنصف الثاني منها في مشروعات خدمية وحماية اجتماعية مثل التعليم والصحة، ومن ثم فإن الحكومة لديها خطة للتعامل مع آثار الإصلاحات الاقتصادية وفقا لاستراتيجية 2030، التى تستهدف النهوض بالاقتصاد.