«حقوقيات» يهاجمن المؤسسات الدينية للدولة لـ«تجاهل» حقوق المرأة | المصري اليوم

هاجمت عدد من الحقوقيات، مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، مطالبين بالتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة لتنفيذ حقوق المرأة، وتبنى خطاب دينى نحو قضاياها.

وأشارت الحقوقيات، خلال الندوة التي نظمها منتدى الحريات في مقر «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مساء الاثنين، تحت عنوان ا«لأزهر وقضايا المرأة: مفاوضات الفقه والقانون والنسوية الإسلامية،» إلى أن هناك حوار حدث مع قيادات الأزهر به بعض التقدم النسبي فقط، في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.

وقالت الدكتورة أميمة أبوبكر، أبرز رائدات اتجاه «النسوية الإسلامية»، إحدى مؤسِسات مركز «المرأة والذاكرة»، إن أهم الصعوبات التي تواجه الحوار مع المؤسسات الدينية أنها من جانب جزء من الدولة، ولا يمكن أن تقف في جانب لا ترضى عنه الدولة سياسيًّا، من جانب آخر أنها في الغالب ذات ميل محافظ على المستوى الفكري وبخاصة من قضايا المرأة.

وأضافت أن «تواصل الحوار مع قيادات المؤسسات الدينية الآن يواجه إشكالية نظرًا إلى المواقف السياسية لهذه القيادات التي تجعل في العمل المشترك معهم أحيانًا موقف غير أخلاقي، على حد تعبيرها، ولكن في المقابل فإن آراء هؤلاء المشايخ تعترض طريق التعديلات التشريعية وتوجهات الدولة نحو قضايا المرأة، ويكون الحوار معهم ضروريًّا».

وأوضحت أنه لا يمكن تجاهل دور الأزهر والمؤسسات الدينية كهيئات علمية ودعوية، ولكن الدور الرسمي والسياسي لهم هو مكمن الأزمة، مؤكدة على ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للإنتاج المعرفي الديني، مشيرة إلى تجرية «النسوية الإسلامية» في تقديم قراءات مختلفة للشريعة والتراث الإسلامي من منظور نسوي يرتكز على قيم المساواة والعدالة.

من جانبها، قالت عزة سليمان، المحامية الحقوقية ورئيس مؤسسة «قضايا المرأة»، إنها توقفت بشكل شخصي عن حضور لقاءات قيادات المؤسسات الدينية، ولكن على المستوى المؤسسي يتم التواصل أحيانًا، موضحة أن موقف المجموعات النسوية من المؤسسات الدينية تطور من محاولة التواصل إلى الاشتباك والنقد، وأحيانًا إلى الهجوم الشديد.

وشددت على ضرورة تطور الخطاب في مواجهة المؤسسات الدينية وخطابها المعادي لحقوقهن من الأسلوب الدفاعي إلى الهجوم لكشف تناقضات هذا الخطاب وأزماته وتخاذله السياسي والاجتماعي، حيث يعتبر قضايا المرأة هي «الحيطة المايلة» التي يتم ممارسة التسلط تجاهها.

وأكدت على أن نتائج الحوارات ودورات التدريب مع أئمةٍ ودعاةٍ بعيدًا عن سيطرة القيادات الدينية كانت مُبَشِّرة، قائلة: إن «التواصل مع أئمةٍ ودعاةٍ خارج القاهرة كان أكثر إيجابية نظرًا إلى أن تقييد المؤسسات الدينية لحرية الأفراد أقل، وأيضًا للتخفف النسبي من قيود الأجهزة الأمنية عليهم وتمكنهم من التواصل مع أنشطة المجتمع المدني والمجموعات النسوية، مضيفة أن أسلوب إدارة المؤسسات الدينية الرسمية لا يستهدف إنتاج كوادر فاعلة ولكن تابعين لقياداتها، على حد تعبيراتها».

وأضافت «عزة» أن الجدل مع الأزهر والأوقاف والاهتمام بموقف الشريعة من قضايا المرأة ليس هدفًا في حد ذاته ولكنه وسيلة أو أداة من أجل انتزاع الحقوق وحتى لا يحدث احتكار للمعرفة والخطاب الديني من قِبَل المؤسسة اﻷزهرية، ومن أجل مواجهة التسلط على النساء المرتكز على خطاب ديني ودعم من المشايخ والدعاة وبخاصة في الطبقات الشعبية وفي الريف.

وقالت كوثر الخولي، مديرة مركز «نون» لقضايا المرأة واﻷسرة الذي يعمل في شراكة مع الأزهر، إن ساحة الأزهر كانت ساحة جامعة منذ انطلاق الثورة وبخاصة بعد صعود التيار الإسلامي للسلطة، وأن الحوار مع المشيخة كان إيجابيًّا وكان من نتائجه طرح قضايا نسوية على قيادات المؤسسة اﻷزهرية.