تقرير: ألمانيا رفضت صفقات تصدير أسلحة لتركيا

أكد تقرير صحفي أن حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت مؤخراً الموافقة على العديد من صادرات الأسلحة لتركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو". واستندت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في تقريرها الثلاثاء (21 آذار/ مارس 2017) على رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من العضو البرلماني عن حزب اليسار يان فان آكين.

اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". فيما قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة تعتقد أن تركيا سمعت مناشدتها بعدم استخدام التشبيهات بالنظام النازي. (10.03.2017)

أدت اتهامات طيب رجب أردوغان لألمانيا بـ"ممارسات نازية" موجة من الانتقادات العارمة من مختلف الأطياف السياسية الألمانية، في خلاف بشأن إلغاء تجمعين يهدفان لحشد تأييد الأتراك المقيمين بألمانيا. (06.03.2017)

ورجحت الصحيفة أن تكون الحكومة الألمانية قد رفضت هذه الصفقات خوفاً من استخدام تركيا الأسلحة في قمع المعارضة في الداخل. وأوضحت الصحيفة أن إجمالي تراخيص التصدير التي تم رفضها من قبل ألمانيا بلغ 11 ترخيصاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن الصفقات المرفوضة شملت أسلحة نارية وذخيرة وأجزاء تستخدم في صناعة أسلحة. وبررت الحكومة رفضها بوضع حقوق الإنسان في تركيا و"الوضع الداخلي" بها.

يتزامن صدور هذا التقرير مع تصاعد حدة التصريحات بين ألمانيا وتركيا، حيث ازداد هذا التوتر بعدما رفضت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات، في إطار حملة تشجيع التصويت لصالح استفتاء حول صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى رد عنيف من طرفه، والذي اعتبر أن "عقلية النازية" تسود أوروبا.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أمس الاثنين إن المسؤولين الأتراك ينبغي أن يتوقفوا عن استخدام تشبيهات النازية في الحديث عن ألمانيا. وشددت ميركل على أن هذه الإهانات يجب أن تتوقف وبدون أعذار، وأن ألمانيا تحتفظ لنفسها بالحق في "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما فيها مراجعة الأذونات" لإقامة مهرجانات انتخابية حتى لو كانت قد أعطيت سابقاً.

ي.ب/ ي.أ (د ب أ، ا ف ب)

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)

وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.