رئيس هيئة الاستثمار: حظر انشاء مناطق حرة جديد بقانون الاستثمار الجديد

 أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمره لكن لا يجوز إنشاء مناطق مجديدة وفقا لما انتهي إليه رأي الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب اثناء مناقشه المادة 72 الخاصه بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة .

من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وقال فوزي، إن الرسوم دائما يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابله التي يتم تحصيل عليها هذه الرسوم.

فيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانوني، محمد سلمان،مؤكدا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضه تفرضها الدوله اجبارياً، وهناك نوعين من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخري رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلي أن ما تضمنه النص رسم في حقيقته ضريبة.

وتنص الماده 72: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. وتؤدي هذه المشروعات رسوا مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفي من الرسم تجارة الباصائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.