الحكومة: نستهدف معدل نمو 6.5%..والتركيز على المشروعات ذو القيمة المضافة

عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، على مجلس الوزراء، في اجتماعه منذ قليل، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 6.5% في عام 2020، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات بسياسة توسعية بعيدًا عن السياسات الانكماشية.

وقالت السعيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتي تم معالجتها ببعض الإجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.

وأوضحت أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزان الدولة، لتعليم قبل الجامعي  والجامعي وهناك توجه بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث إن هناك برنامجا بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.

وأضافت السعيد أن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.

وقالت السعيد إن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة، التي تتضمن 646 مليار جنية استثمارات إجمالية التي تعتبر زيادة 20% عن استثمارات العام الماضي، التي ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل.

وأوضحت أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% للعام المقبل ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو،متوقع أن يكون معدل النمو هذا العام سيصل إلى 4 % موضحة أن توجيه الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث إنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.

وأكدت السعيد أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأوا تنفيذها.

وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد إنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها حيث تقدر الزيادة بـ2 مليار زيادة عن العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تحاول التركيز أيضًا على الاستثمارات ذو القيمة المضافة.

وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.