في موازنة صندوق النقد .. الضرائب تضاعف آلام المواطن مع العام الجديد

تعكس بيانات برنامج الاتفاق الموقع بين صندوق النقد الدولي والحكومة في نوفمبر الماضي لتمويل الإصلاح الاقتصادي، رهانا قويا على تحميل المواطن جزءا كبيرا من فاتورة تغطية عجز الموازنة خلال العام الجاري والعام المالي المقبل. 

وأظهرت البيانات، زيادة متوقعة لحصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال السنة الحالية بـ (54.4%)، لتصل إلى 218.2 مليار جنيه، وذلك مع

تطبيق " القيمة المضافة" في سبتمبر الماضي والتي رفعت السعر العام لضريبة الاستهلاك من 10 إلى 13% وتوسعت في تطبيقها.

ويتوقع برنامج صندوق النقد أن تستمر حصيلة ضريبة القيمة المضافة، التي يتحمل عبئها المستهلك، في الارتفاع خلال 2017-2018 ولكن بوتيرة أقل، بنسبة 14%.

وساهمت القيمة المضافة في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي تزامنت مع تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، وسجل التضخم السنوي مستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوى في عقود خلال فبراير عند 31.7%.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار برنامجا اقتصاديا إصلاحيا تبنته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 في مقابل قرض من المؤسسة الدولية قيمته 12 مليار دولار.

وقال الخبير الضريبي هاني الحسيني، "توقعات زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة تشير إلى عبء كبير على المواطن، سيؤدي لتراجع الطلب على السلع والخدمات بما قد يؤدي في النهاية للتأثير سلبا على النمو".

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في مؤتمر اليوم، إن تراجع الاستهلاك المحلي قلل من وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 3.8% من 4% في نفس الربع من العام الماضي، مع تراجع الاستهلاك المحلي.

وكان عبد المنعم مطر قال في تصريحات خلال سبتمبر الماضي مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيقها لن يزيد عن 2.5% لمرة واحدة، وأقل من 1% على محدودي الدخل.

وتراهن الحكومة والصندوق أيضا على ضرائب الدخل على الأفراد، حيث يتوقع البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين أن تزيد حصيلة تلك الضرائب في العام المالي الذي يبدأ من يوليو المقبل بنسبة 29.4% لتصل إلى 73.1 مليار جنيه.

بينما تقتصر نسبة النمو في الضرائب المفروضة على الشركات، كما يتوقع الصندوق للعام المالي المقبل، على 24.9% لتبلغ 135 مليار جنيه.

وسعت الحكومة في 2015 لتقديم تيسيرات ضريبية للشركات على أمل انعاش الاستثمار، حيث خفضت من الحد الأقصى للضريبة إلى 22.5% من 25%.