الحكومة توافق على معايير التقييم العقاري والمالي للحد من الفساد | المصري اليوم

أعلن الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة وافقت في اجتماعها الثلاثاء على استراتيجية معايير التقييم العقاري والتقييم المالي للمنشآت، بهدف الحد من الفساد، والتي تم عرضها على مجلس الوزراء.

وأوضح سامي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجَّه بتبني الاستراتيجية على مستوى المحافظات وأجهزة الدولة والوزارات، على أن تعقد ورشة عمل مع الوزراء والمحافظين لشرح هذه المعايير.

ولفت إلى أن هناك ٣ جهات يلجأ لها في عمليات التقييم، منها بعض المراكز المتخصصة في الجامعات وهيئة المساحة، موضحا أن معايير التقييم لا تعني وجود تعديلات في القوانين.

وأكد سامي أن مصر أول دولة عربية تصدر معايير موحدة للتقييم المالي والعقاري للمنشآت، لافتا إلى أنه تمت مقارنة هذه المعايير بالمعايير الدولية وفق ما يتطلبه المجتمع المصري.