برنامج تمويلي بـ140 مليون يورو لتعزيز الطاقة في مصر

أطلقت 4 مؤسسات دولية برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر قيمته 140 مليون يورو لتعزيز كفاء الطاقة في مصر.

ويوفر البرنامج الذي أطلقه  كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.

كما يستهدف البرنامج دعم المشاريع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر المتجددة في البلاد في وقت ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه البنك فى القاهرة حضره أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

يُعد "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تم نشره حتى الآن في 24 بلدًا بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليار يورو لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

تقدم ’آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي التمويل اللازم لحوافز الاستثمارات المنجزة، في حين يتم تمويل حزمة المساعدة الفنية الشاملة بشكل مشترك من ’آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي و"صندوق المساهمين الخاص" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن  الاتحاد قدم  منحة قيمتها 23.8 مليون يورو من خلال "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" للمساعدة في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة.

وصرحت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن  المرفق يعتبر جزءا من برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر.

 يستفيد برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" في مصر من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  المتراكمة من خلال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 بلدًا، ولا سيما من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين.

وقالت ستيفاني  لانفرانشي، المدير القطري بالوكالة الفرنسية للتنمية، مصر إن التحول في مجال الطاقة هو التحدي الرئيسي لمكافحة تغير المناخ. 

وتسعى الوكالة الفرنسية للتنمية  بالتعاون مع شركائها، لحشد شبكات الممولين من أجل دعم الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة استخدام المتجددة في المنطقة، مؤكدة  أن لاعبي القطاع الخاص لهم دور رئيسي في وضع نماذج جديدة للتنمية، أقل تلويثًا وأكثر مرونة.

من جانبه قال كريستوف لوسيت، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر إنه قدم خلال المؤتمر الافتتاحي أمثلة استثمارات حقيقية، موضحًا الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيات عالية الأداء مساعدة الشركات في الحفاظ على تنافسيتها في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة.

تعتبر مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلاً منذ عام 2012، وصل حتى الآن إلى  2.3 مليار يورو في 43 مشروعًا في البلاد.