وزير الكهرباء: إعفاء بعض الشرائح من زيادة الأسعار وارد

جارٍ التقييم المالى والانتهاء من الهيكل الإدارى لـ4 شركات ستطرح فى البورصة

 الصيف المقبل مستقر.. و5000 ميجاوات فائض بالشبكة وأقصى استهلاك 33 جيجاوات

 الانتهاء من العقد الثالث لـ«الضبعة النووى» خلال أسابيع.. وتوقيع 2 بالأحرف الأولى

 عروض من شركات أمريكية ويابانية وصينية للاستثمار وجارٍ دراستها

 %87 نسب التحصيل ونسعى لزيادتها وخطة لترشيد %10 من استهلاك الطاقة

 التوقيع مع استشارى «الضخ والتخزين» أبريل المقبل.. و50 مليارًا استثمارات القطاع

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تحديد الهيكل الإدارى لـ4 شركات جديدة، سيتم إنشاؤها لإدارة مشروعات شركة سيمنس الألمانية ومشروعات الخطة العاجلة.

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى حوار لـ«المال»، أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع شركة NI capital التابعة لبنك الاستثمار القومى، بإعداد التقييم المالى لكل المشروعات وتقييم الأصول المالية للشركات تمهيداً لإنشائها.

وقال شاكر إنه من المرتقب الانتهاء من إنشاء الشركات قبل يوليو المقبل، على أن يتم بعد ذلك وضع الهيكل الإدارى لها، لافتاً إلى أنه تم تحديد عدد من المقترحات بالهيكل الإدارى ورؤساء الشركات وتتم دراستها ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد إتمام إجراءات التأسيس.

وتتولى شركة NI capital التابعة لبنك الاستثمار القومى دور الاستشارى الخاص بكل الطروحات الحكومية، وتشارك فى إجراءات تأسيس الشركات والتخطيط لطرحها بالبورصة.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقدا مع شركة سيمنس الألمانية فى يونيو 2015، لإنشاء 3 محطات كهرباء تتبع شركات «بنى سويف» و«البرلس» و«العاصمة الإدارية الجديدة» بقدرة إجمالية 14.4 ألف ميجاوات وباستثمارات 6 مليارات يورو، كما أعلنت الوزارة اعتزامها إنشاء شركة باسم «مشروعات الخطة العاجلة» لإدارة مجموعة محطات نفذتها الوزارة خلال العام الماضى باستثمارات 2.7 مليار دولار وقدرة 3.6 ألف ميجاوات.

 28 مليار جنيه مستحقات الوزارة.. ولن نقطع التيار عن المترو والأماكن الحيوية

● «المال»: ما آخر تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء؟ وهل سيتم إعفاء بعض الشرائح؟

- شاكر: لم تتم زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو 2016، والزيادة المرتقبة ستكون فى يوليو المقبل، والوزارة حالياً تدرس كل السيناريوهات الخاصة بزيادة الأسعار، وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لحساب كل الشرائح والدعم وغيرها من الأمور المتعلقة بزيادة الأسعار.

كما أن إعفاء بعض الشرائح وارد طبقاً لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية، ولكن فى كل السيناريوهات ستتم مراعاة محدودى الدخل والتيسير عليهم نظراً للظروف الاقتصادية الحالية ومراعاة للبعد الاجتماعى، على أن يتم رفع الأسعار والسيناريوهات المقترحة لمجلس الوزراء لدراستها، لاسيما أنه الجهة المنوط بها إقرار زيادة الأسعار.

● «المال»: ما استعدادات الوزارة للصيف المقبل؟

- شاكر: الصيف المقبل سيشهد استقراراً فى الشبكة القومية، لاسيما أنه سيكون هناك فائض فى القدرات التوليدية بالشبكة وذلك بعد الانتهاء من إضافة نحو 4800 ميجاوات منذ أيام، وهو ما سيوفر فائضا فى القدرات بنحو 5000 ميجاوات.

وستنتهى شركات إنتاج الكهرباء من صيانة كل مشروعاتها خلال أيام، ومن المرتقب أن تصل القدرات الاسمية للشبكة القومية لنحو 38 ألف ميجاوات، بحلول الصيف المقبل، على أن يصل الاستهلاك فى وقت الذروة لما بين 32 و33 ألف ميجاوات.

ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروعات ضخمة، وذلك فى إطار تدعيم الشبكة القومية ورفع كفاءتها عن طريق تنفيذ خط بطول 1210 كيلومترات مع شركة ستيت جريد الصينية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات المحولات وغيرها، من مشروعات توزيع الكهرباء عبر تحديث وإحلال كل أكشاك وأعمدة الكهرباء.

● «المال»: ماذا بشأن التنسيق مع وزارة البترول فى توفير إمدادات الوقود للمحطات؟

- شاكر: هناك تنسيق مستمر مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول الكميات التى يتم توريدها لمحطات توليد الكهرباء، والوزراة أبلغتنى بعدم القلق من الإمدادات البترولية والغاز اللازم لتشغيل المحطات خلال الفترة المقبلة وشهور الصيف.

● «المال»: ما آخر تطورات المشروع النووى؟

- شاكر: المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى فى الضبعة مع شركة روس أتوم الروسية تسير بشكل جيد جداً، ومن المرتقب تحديد الموعد النهائى لبدء التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، كما أن روسيا ومصر وقعتا حتى الآن عقدين من أصل 4 لبناء أول محطة للطاقة النووية بالقرب من البحر المتوسط.

توقيع العقد الثالث سيتم بعد الانتهاء من العمل على تنسيق كل التفاصيل، هناك خطوات إيجابية حول الحوار المجتمعى تمت بنجاح، وذلك من ضمن الاشتراطات والتراخيص اللازمة لبدء المشروع، مشددا على أن المفاوضات تسير بشكل إيجابى جداً وتم الاتفاق على عقدين وهما التصميم والتشييد، التشغيل والصيانة وتم توقيعهما بالحروف الأولى.

العقد الثالث مرتبط بالإمداد بالوقود، والرابع خاص بالوقود المستنفذ، والذى سيتم استخدامه فى التشغيل، وكيفية التعامل معه بعد استخدامه وآليات دفن النفايات، وبعد الانتهاء من الاتفاق على العقود سيتم تحديد موعد التوقيع النهائى.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقا بين الحكومتين حول التعاون فى بناء أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط وفقا للتقنيات الروسية.

● «المال»: ما إجمالى مستحقات ومديونيات الوزارة فى الوقت الحالى؟

- شاكر: مستحقات الوزارة تصل لنحو 28 مليار جنيه، وهى فى ارتفاع مستمر نتيجة عدم قدرة بعض الجهات الحكومية أو الخاصة على السداد، مثل شركات المياه والشرب ومترو الأنفاق وقطاعى الأعمال العام والخاص.

كما أن ارتفاع المستحقات يمثل صداعا فى رأس الوزارة والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أو مصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية منها قروض إقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.

وكانت مديونيات وزارة الكهرباء لصالح البترول تراجعت لنحو 40 مليار جنيه خلال يناير الماضى، وذلك بعد قيام «الكهرباء» الشهر الماضى بسداد نحو 20 مليار جنيه لصالح وزارة البترول، مقابل الوقود الذى يتم توريده إلى محطات إنتاج الكهرباء، موضحة أن تلك المديونيات متراكمة على الوزارة منذ عدة سنوات وحتى نهاية 2016.

● «المال»: ما موقف المشروعات التى سيتم تنفيذها بنظام الضخ والتخزين؟

- شاكر: توصلت وزارة الكهرباء والاستشارى الصينى «أرتيليا» إلى الصيغة النهائية لمسودة العقد الخاص بمشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين والذى سيتم تنفيذه أعلى جبل عتاقة وعبر شركة ساينو هايدرو الصينية بقدرة 2400 ميجاوات، وسيتم التوقيع مع الاستشارى خلال أبريل المقبل.

وكانت الوزارة قامت بتوقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس 2015.

● «المال»: كم تبلغ استثمارات القطاع خلال الفترة الحالية؟

- شاكر: استثمارات شركات الكهرباء التابعة للوزارة، خلال العام المالى الحالى، تصل إلى 50 مليار جنيه لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتستحوذ مشروعات شركة سيمنس الألمانية وغيرها من المشروعات مثل النقل والتوزيع على نصيب الأسد من تلك الاستثمارات بخلاف تحديث وتطوير بعض المحطات وشراء قطع الغيار وصيانة البعض الآخر.

● «المال»: ما آخر تطورات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن هيكل «القابضة للكهرباء»؟

- شاكر: يتم عقد اجتماعات دورية مع اللجنة الإشرافية المسئولة عن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشارى الخاص بها وهى شركة ESBI لمتابعة خطوات إعادة هيكلة الشركة للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO).

كما أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) يعد خطوة مهمة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد، إذ إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، يعمل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق ضمانة للمستثمرين ويشير إلـى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر فى يوليو 2015 قرارا بقانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالمرفق، ويقضى بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية، رقم 339 لسنة 2000.

● «المال»: ما إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبى من جانب الوزارة؟

- شاكر: تم فى ديسمبر 2014 إصدار قانوناً لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة ويتضمن الأطر التشريعية لتطوير برامج ومشروعات الطاقة المتجددة، كما تم طرح مشروعات طاقة متجددة على المستثمرين بقدرة 4000 ميجاوات، والتفاوض مع عدد من المستثمرين على مشروعات للفحم ولطاقة الرياح، ويتم إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك.

كما أن الوزارة تتلقى عروضاً بشكل مستمر للاستثمار فى مصر، جارى دراسة عروض من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وشركة فيستاس الإسبانية للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والتصنيع المحلى لمكونات الرياح وغيرها، بالإضافة إلى عروض من شركات صينية ويابانية للاستثمار فى مجال الفحم والطاقة الشمسية والشبكات الذكية.

● «المال»: كم تبلغ نسب تحصيل الفواتير حالياً، وهل سيتم قطع التيار عن الجهات الحكومية التى تتراكم عليها مستحقات؟

- شاكر: إجمالى نسبة التحصيل حالياً تصل لنحو %87 وتضم النسبة القطاعات المنزلية والتجارية والاستثمارية، ولكن فى حالة إضافة القطاع الحكومى لنسب التحصيل فإن النسبة ستنخفض إلى نحو %73 وذلك نتيجة لتراكم المديونيات على بعض الجهات.