درويش: ماكينزى تحدد المزايا التنافسية لمنطقة قناة السويس

 توقيع عقود بمساحات 22 مليون متر.. ومشروعات بقيمة 7 مليارات دولار

 إنشاء 6 أرصفة شرق بورسعيد باستثمارات 10 مليارات جنيه

 تلقى طلبات تخصيص 18 مليون متر أراضى.. ونتمهل فى الإعلان حفاظًا على المصداقية

كشف الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس عن انتهاء شركة ماكينزى العالمية من إعداد المخطط العام لتحديد المزايا التنافسية بالمنطقة الاقتصادية، وتمت صياغتها بحيث تتناسب مع المخطط العام لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال دوريش، فى حوار مع «المال» إن الهيئة لديها طلبات من المستثمرين للحصول على 18 مليون متر مربع، وأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً مع الجانب الروسى لاستغلال 44 كيلومترًا مربعًا لإقامة منطقة صناعية عملاقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وسيتم عرض الأمر على مجلس النواب للموافقة عليها.

وأوضح أنه جارٍ التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لإتاحة مساعدة فنية لتقديم الخبرة والمشورة حول سبل إقامة مركز لوجيستى متكامل فى منطقة شرق بورسعيد من خلال التعرف على أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وبصفة خاصة ميناء روتردام.

● «المال»: الهيئة أعلنت عن التعاقد مع شركة ماكينزى العالمية لإعداد دراسات تفصيلية عن المنطقة الاقتصادية، ما نتائجها وهل هناك تعديلات على المخطط العام الذى وضعه تحالف دار الهندسة؟

درويش: شركة ماكينزى لا تخطط ولا تقوم بأى تعديلات على المخطط العام، وإنما هى مختصة بتحديد المميزات التنافسية للمنطقة بالنسبة للقطاعات الصناعية المختلفة، حتى نتمكن من إعداد وعرض خطة جاذبة لكل الصناعات التى نحتاجها، وهذه المميزات التنافسية تحدد من خلال دراسة البنية التحتية وتوفر المواد الخام وكذلك العمالة المدربة أو غيرها، أن يكون لدينا ما نستطيع مقارنته بالمناطق العالمية الأخرى للمنافسة عليه.

وبدأت ماكينزى الدراسة التفصيلية من يناير الماضى وانتهينا من معرفة الميزة التنافسية لكل القطاعات وتم تطويعها لتتناسب ورؤية مصر 2030 أو المخطط الاستراتيجى لوزارة التجارة والصناعة، وسيتم البدء فى إجراء الحزم الجاذبة لهذه الصناعات خلال الفترة المقبلة.

● «المال»: الفترة الماضية شهدت الإعلان عن تعاقدات كثيرة وقعتها الهيئة فما إجمالى التعاقدات الموقعة وحجم استثماراتها المستهدفة والمحقق فعلياً منها؟

درويش: تم بالفعل تحقيق عدد من النتائج الإيجابية بناء على الخطة التى تم وضعها، ففى منطقة السخنة مثلاً تم توقيع عقود مشروعات تقدر بـ22 مليون كم 2، إذ تم توقيع عقود بالفعل لا مذكرات تفاهم، وقد اشتملت هذه المنطقة على عدد من المشروعات العملاقة منها، مجمع البتروكيماويات باستثمارات 7 مليارات دولار، ومصفاة للبترول، ومشروع للحوائط الجبسية، ومشروع آخر للفيبر جلاس بمنطقة تيدا، ومدينة تجارية للسيارات، ومدينة للصناعات الدوائية.

وفى شرق بورسعيد يجرى هناك بناء 6 أرصفة بطول 5 آلاف متر مربع تتسع لمليون حاوية بتكلفة 10 مليارات جنيه منها 3 أرصفة للحاويات، واثنان للسيارات، ورصيف للاستخدام العام، ومن المتوقع تشغيل رصيفين للحاويات وآخر للسيارات قبل نهاية 2018، كما أنه يجرى حاليا إنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد لربط سيناء بالوادى، إضافة إلى منطقة صناعية للمشروعات المتوسطة تركز على صناعات تكنولوجيا الاتصال.

● «المال»: تم الإعلان أيضًا خلال الفترة الماضية عن تلقى الهيئة طلبات استثمارية عديدة، فما أبرز تلك الطلبات وما موقفها الحالي؟

درويش: هناك طلبات كثيرة للاستثمار بالمنطقة تقدر بـ 18 مليون متر مربع.. لكن نتمهل فى الترويج لهذه المنطقة حتى لا نفقد مصداقيتنا، ونحاول أن نتمتع بالشفافية فى التفاوض مع المستثمرين لكى يتزامن تطوير المستثمر مع العديد من الأمور الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع، والانتهاء من الأنفاق.

● «المال»: أعلنتم فى مؤتمر سابق عن إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية، فماذا تم فى الأمر؟

درويش: تم الاتفاق مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسى جليب نيكيتين فى زيارته لمصر مؤخراً، على بحث طلبات الجانب الروسى بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك اختيار البدائل النهائية المقترحة لتلك المنطقة والتى تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بها قرابة الـ 44 كم2، إذ تعتبر منطقة شرق بورسعيد منطقة متكاملة من حيث وجود ميناء شرق بورسعيد فى ظهير المنطقة الصناعية، وكذا مناطق لوجيستية، ما يضع مصر من بين أكبر مراكز الصناعة والتجارة عالمياً.

وفضل الجانب الروسى أن تكون العلاقة والاتفاقيات القانونية بين الطرفين بموجب اتفاقية بين الحكومتين وليس عقدا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة الروسية كمطور صناعى، وبناء عليه فإن أى اتفاقيات بين حكومتين أو توقيع بين دولتين يقتضى العرض على مجلس النواب تبعاً للدستور المصرى، وأود الاشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع المطور الروسى والتى بدأت المشاورات معه منذ نوفمبر الماضى، إذ إن الجانب الروسى سيحصل على أرض بالمنطقة بنظام حق الانتفاع لمده 50 عاماً وليس بالتملك، ثم يطورها وفقاً للمخطط العام المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة.

● «المال»: ما تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية؟

درويش: المشروع سيقام على مرحلتين، إذ يتم تحديد المساحات المطلوبة، وأولاها 800 ألف متر، وبعدها تصل إلى 2 مليون متر مربع، وتطل المنطقة المراد تطويرها صناعياً على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد حتى تكون واجهة للتبادل التجارى المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية.

وتم وضع اللمسات النهائية لإطار الاتفاق بين الجانبين، خلال الزيارة الأخيرة للجانب الروسى ونحن فى انتظار عرضه لبعض الصناعات التى سيعمل بها داخل المنطقة والتى تتناسب مع طبيعة المنطقة والمخطط العام الموضوع لها.

● «المال»: ما الموقف الحالى للمفاوضات مع موانئ سنغافورة لاستغلال أرصفة ميناء شرق بورسعيد، وما طلبات الجانب السنغافورى ومتى سيتم إبرام تعاقد فعلي؟

درويش: الموقف الحالى مع موانئ سنغافورة يتمثل فى الاتفاق على الإطار العام للشراكة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة للعمل كفريق واحد ومن ثم استقطاب شركة CMA لأن نجاح الرصيف يعتمد بشكل أساسى على الاتفاق مع شركات الشحن وضمان العقود الموقعة، وأشير إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة موانئ سنغافورة فى 2015، وكانت تقضى بأن يتم الإفصاح عن قرارهم بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية من عدمه فى غضون 9 شهور من تاريخ التوقيع، وكانت النتيجة إيجابية نظراً لمتابعتنا الدائمة وانتهت الدراسة فى أقل من 9 شهور، أعقب ذلك مرحلة التفاوض على النموذج الذى تتم به الشراكة وتم الاتفاق عليه، إذ بدأ التفاوض المالى لتشغيل الرصيف الجنوبى للميناء يوم 9 أكتوبر 2016.

● «المال»: كيف يساعد قانون الاستثمار الجديد المنطقة الاقتصادية فى جذب مستثمرين جدد خاصة بعد الحوافز الضريبية التى تم الإعلان عنها لبعض الصناعات والمنتظر إقامتها بالمنطقة الاقتصادية؟

درويش: من حقنا كمجلس إدارة الهيئة أن نستخدم بنود أو مواد أى قانون خاص بالاستثمار يساعدنا على تحقيق مكاسب أو أرباح، ولذلك إذا جاء قانون الاستثمار الجديد بحوافز ضريبية جيدة تؤثر إيجاباً على جذب الاستثمارات سوف نأخذ به.

● «المال»: بعد الإعلان عن كون الدولار عملة موحدة للمنطقة اقتصادية لقناة السويس، ما فوائد هذا القرار؟ وحجم العائدات المحققة؟

درويش: لم يتم الإعلان أن الدولار سيكون عملة موحدة للمنطقة الاقتصادية، ولكن يجوز للمنطقة أن تقوم بتحصيل قيمة إجراء بعض مرافق البنية التحتية بالدولار، والهدف أن البنية التحتية فى المنطقة قائمة على القروض والمنح الواردة بالعملة الأجنبية، ومن ثم ليس منطقيا أن يتم التحصيل بالعملة المصرية.

● «المال»: قمتم بزيارات للعديد من دول العالم، ما نتائج تلك الزيارات؟

«درويش»: تمت مراعاة بعض الخطط فى أثناء الزيارات التى قمت بها للترويج للمنطقة الاقتصادية فى العديد من الدول، أولاها أن هناك مرحلة أولى بخطة استهدفت التعريف بالمنطقة واستقطاب الصناعات الثقيلة، وكذلك المستثمرون المتعاملون بهذه الصناعات بشكل عام وقد أسفرت زيارات العام الأول للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تعاقدات جديدة كما ذكرناها من قبل.

أود الإشارة أيضًاً إلى أن الزيارات الخارجية ساهمت فى التعرف على البنوك والصناديق الاستثمارية لاستقطاب المطورين الصناعيين للقطاعات الصناعية المختلفة وهذا ما تم فى زيارتى الأخيرة لنيويورك ومقابلات المستثمرين هناك، والمرحلة الثانية من خطة الترويج هى جذب الاستثمارات والتوجه تحديداً لصناعات معينة وتلك الخطة تتعامل معنا فيها «ماكينزي» من خلال تحديد الميزة التنافسية خاصة وقد وضحت فى المفاوضات بشأن إنشاء منطقة الصناعات الدوائية وما ستتميز به مقارنة بالمناطق المتخصصة العالمية.

● «المال»: ما الموقف الخاص بمشروعات تموين السفن بميناء السخنة؟ وعدد العروض المقدمة بعد الإعلان عنها مؤخراً؟

درويش: ما زال باب التقديم مفتوحاً للشركات وعندما ننتهى من استقدام هذه الطلبات ونستقر عليها سيتم الإعلان عنها، كما أن هناك شركات تقدمت بعروض أعلى من المواصفات المطلوبة.

● «المال»: ما الإجراءات التى تم اتخاذها بأراضى مشروعى سونكر؟

درويش: انتهينا من التسوية النهائية بين سونكر والمنطقة الاقتصادية وجميع الأطراف «وزارتى المالية والبترول» وكذلك موانئ دبى، والاتفاقية بملحقاتها تنتطر العرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيداً للتوقيع عليها بشكل نهائى.

● «المال»: ما موقف الملفات العالقة بالمنطقة من عقود خاصة موانئ دبى بالسخنة وقناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد؟ وهل هناك مفاوضات مع بعض الخطوط الملاحية للاشتراك فى محطات حاويات بالمنطقة؟

درويش: لا توجد ملفات عالقة مع موانئ دبى وحالياً نتفاوض بحرية على الأحواض الأخرى فى ميناء السخنة وآخرها اتفاق مع إحدى الشركات الصينية لاستغلال الرصيف الخاص بتداول السيارات.

● «المال»: بعض خطوط الملاحة العالمية أعلنت عن نقل خدماتها من ميناء شرق بورسعيد لميناء بيريوس اليونانى، كتحالف خطوط كى لاين ويانج مينح، اعتراضا على الرسوم التى فرضتها وزارة النقل بموجب قرار 800 لسنة 2016، هل تم إخطاركم بذلك وهل هناك نية لاستثناء الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية من القرار؟