وزير البترول: 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب

■ التنسيق مع المركزى لتدبير جانب من متأخرات الأجانب قبل نهاية العام

■ حساب قيمة دعم الوقود بعد قرارات التعويم وزيادة المحروقات

■ إلغاء التعاقد على سفينة التغييز الثالثة لحين إعادة التقييم

■ جارٍ العمل فى 8 مشروعات تكرير باستثمارات 8.1 مليار دولار تغطي 90 % من الاستهلاك

■ تشغيل مشروع البوتاجاز والنافتا بمعمل أسيوط تجريبياً.. وبصدد الانتهاء من «مسطرد»

■ 5.6 مليار جنيه استثمارات تم تنفيذها وأخرى جارية لمد خطوط نقل الخام

■ إنشاء 11 صهريجا للبوتاجاز بسوهاج والإسكندرية بسعة 15 ألف طن

■ الفاتورة الشهرية لاستيراد «المشتقات» و«الغاز المسال» تتجاوز مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستعد لتوقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الزيت الخام، نتاج آخر مزايدة طرحتها الهيئة العامة للبترول، موضحا أن العام الحالي سيشهد مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من الاكتشافات والحقول الجارى تنميتها بمناطق البحر المتوسط، لا سيما مع بدء دخول مشروعات تنمية عملاقة على خريطة الإنتاج.

وأكد الملا، فى حوار لـ«المال»، أن القطاع يضع تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية وتنمية ثروات مصر الغازية والبترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى غضون عامين وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتطوير معامل التكرير والبنية التحتية على قائمة أولوياته.

وكشف الوزير عن آخر تطورات العمل فى مزايدات التنقيب التى تم طرحها مؤخرا، وأحدث المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مجال التكرير والبنية التحتية لتخزين ونقل المشتقات البترولية:

«المال»: ما آخر تطورات العمل فى مزايدات التنقيب الأخيرة؟ وهل أنتم بصدد طرح «جديدة» قريبا؟

الملا: نستعد خلال الفترة المقبلة لتوقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة، والتى فازت بها شركات بريطانية وامريكية وهولندية باستثمارات حدها الأدنى 154مليون دولار ومنح توقيع 63.5 مليون دولار لحفر 30 بئراً.

كما تم إغلاق باب تلقى عروض مزايدة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وجارى حاليا حاليا تقييم المزايدة تمهيدا للاعلان عن الفائزين، ومن المخطط طرح مزايدات جديدة خلال الفترة المقبلة.

طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز من أهم آليات عمل الوزارة لعقد الإتفاقيات البترولية ودعم الإحتياطيات وزيادة الإنتاج، والنتائج الإيجابية التى تحققت مؤخراً، خاصة فى مناطق امتياز البحر المتوسط فتحت المجال وحفزت الشركات العالمية للإسراع فى برامج الحفر الاستكشافى وسرعة تنمية الحقول المكتشفة.

«المال»: كم تبلغ فاتورة استيراد الوقود ومشتقاته والغاز المسال؟

الملا: فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يصل متوسط قيمتها شهريا حالياً إلى حوالى 800 مليون دولار، وفيما يتعلق بما نستورده من كميات من الغاز الطبيعى المسال فإنها تبلغ حالياً حوالى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً وتتراوح قيمتها بين 220-250 مليون دولار شهرياً.

وتستورد مصر بين 35 و40 % من إجمالى استهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية، عبر المناقصات الدورية التى يتم طرحها، والاتفاقات والتعاقدات المباشرة مع الشركات العالمية.

«المال»: هل تم صرف النظر نهائيا عن الاستعانة بمركب تغييز ثالثة للغاز المستورد؟

الملا: قررنا إلغاء التعاقد على سفينة التغييز الثالثة لحين إعادة تقييم الموقف بالنسبة لتلبية إحتياجات السوق من الغاز الطبيعى مع بدء دخول المشروعات الجديدة لتنمية حقول الغاز تباعاً على خريطة الإنتاج، والتى ستسهم فى رفع معدلات الإنتاج المحلى.

إستراتيجية قطاع البترول تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى غضون العامين القادمين تزامناً مع الزيادة التدريجية فى إنتاجه مع دخول المشروعات الجديدة تدريجياً على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية رئيسية وتوفير امدادات الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادى.

«المال»: ما مستهدفات «البترول» على صعيد تطوير «التكرير» و«البنية التحتية والتخزين» على مدار 2017؟

الملا: تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط مثل معمل المصرية للتكرير بمسطرد وذلك بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من البنزين والسولار والبوتاجاز.

وتبلغ طاقة معامل التكرير المصرية التصميمية نحو 38 مليون طن خام سنويا، بينما تتراوح الطاقة الفعلية بين 26 و27 مليون طن سنويا فقط، لعدم كفاية الخام المعروض للتكرير.

«المال»: ما المشروعات القائمة لتطوير«التكرير»؟

الملا: نعمل وفق خطة تتضمن 8 مشروعات باستثمارات حوالى 8.1 مليار دولار، وبتنفيذ هذه المشروعات يمكن تغطية حوالى 90 % من احتياجات الاستهلاك المحلى الحالى من المنتجات البترولية الرئيسية.

وتم الانتهاء من المشروع الجديد للبوتاجاز والنافتا بمعمل أسيوط وتشغيله تجريبيا، ونحن بصدد الانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد والذى سيسهم فى توفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، وسيتم تدريجياً الانتهاء من باقى مشروعات التكرير ودخولها على خريطة الإنتاج خلال العامين المقبلين.

«المال»: ما آخر تطورات مشروعات تطوير البنية التحتية؟

الملا: قام قطاع البترول بضخ استثمارات تبلغ حوالى 5.6 مليار جنيه و587 مليون دولار، وذلك لمشروعات تم تنفيذها وأخرى جارية لمد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى استثمارات مخصصة لخطوط إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة.

ويتم حالياً تنفيذ مجموعة من الخطوط الجديدة، تتضمن خط بوتاجاز أسيوط/ سوهاج وخط بوتاجاز رأس غارب/ أسيوط وخط مازوت التبين/ محطة كهرباء حلوان وخط خام السخنة/ الحفاير/وادى حجول وإحلال وتجديد جانب من خط الخام شقير/ مسطرد، كما يتم حالياً تنفيذ خطوط جديدة لتغذية محطات الكهرباء الجديدة وتضم خطوط العاصمة الإدارية/ دهشور والواسطى/ بنى سويف والجميل/ دمياط وخطوط تغذية محطة كهرباء السويس وجنوب حلوان و6 أكتوبر والمحمودية بالغاز الطبيعى.

ويعمل القطاع على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانئ البترولية فى إطار برنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية، ورؤيتنا هى تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والمتمثلة فى شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى والاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الموارد.

«المال»: ماذا عن مشروعات زيادة سعات تخزين المشتقات؟

الملا: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات زيادة سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية مثل إنشاء 4 صهاريج كروية للبوتاجاز بسوهاج و7 بالإسكندرية بسعة حوالى 15 ألف طن وإنشاء صهريج جديد بميناء الحمراء بسعة 630 ألف برميل وإنشاء صهاريج للبوتاجاز والمازوت ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بتسهيلات عبر ميناء سوميد وإنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار المستورد ورصيف جديد بميناء العين السخنة لاستقبال المنتجات البترولية.

«المال»: لماذا لم يتم طرح أى من شركات البترول فى البورصة حتى الآن؟

الملا: تم الاستقرار من حيث المبدأ على طرح جزء من أسهم شركة انبى فى البورصة لتعزيز قدراتهم التنافسية من خلال التنسيق مع المالية والاستثمار والبنك المركزى، والقطاع يرى أن طرح جزء من اسهم الشركات فى البورصة سيكون أحد الأدوات المهمة لتحقيق الانضباط المالى وتحسين كفاءة الاداء وتيسير اجراء عمليات الحوكمة بما يتفق مع متطلبات التواجد فى سوق الاوراق المالية.

طرح حصة من رأسمال بعض الشركات البترولية للاكتتاب العام اداة مهمة لتفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات العامة فى البورصة الذى أعلنت عنه الحكومة، والذى يستهدف طرح حصص من شركات قطاع البترول وكيانات القطاع المصرفى تحت إشراف لجنة تضم وزيرى الإستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزى بالتعاون مع شركة إن آى كابيتال المملوكة لبنك الاستثمار القومى والمكلفة كمستشار لبرنامج الطروحات.

«المال»: ما أحدث تطورات العمل فى مشروعات التنمية؟ والأقرب منها للدخول على خريطة الإنتاج؟

الملا: سيشهد العام الحالى مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من الاكتشافات والحقول الجارى تنميتها بمناطق البحر المتوسط فقطاع البترول يكثف جهوده حالياً بالتعاون مع شركائه الأجانب لوضع المراحل الأولى من هذه الحقول تباعاً على خريطة الإنتاج خلال هذا العام.

واعتباراً من الربع الثانى من العام الحالى ستشهد مصر باكورة انتاجها من الحقول الكبرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بدخول المرحلة الأولى من حقول غاز شمال الإسكندرية على خريطة الإنتاج بنحو 450 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما سيدخل فى نهاية العام الحالى باكورة انتاج حقل ظهر فى مرحلته الأولى والتى تبلغ نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً على خريطة الإنتاج ترتفع تدريجياً خلال العامين القادمين الى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يومياً.

وسيبدأ حقل آتول فى المياه العميقة باكورة انتاجه خلال الربع الأول 2018 بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما نخطط لزيادة انتاج الغاز من حقل نورس وهو احد الحقول الواعدة فى منطقة دلتا النيل الى اكثر من مليار قدم مكعب يوميا خلال الشهور القليلة القادمة ويبلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات الاربعة أكثر من 31 مليار دولار.

تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تنفيذ 18 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى باستثمارات حوالى 4.5 مليار دولار، بلغ انتاجها حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات.

«المال»: كيف دبرتم احتياجات السوق من المشتقات رغم وقف إمدادات «أرامكو» خلال الفترة الماضية؟

الملا: نستورد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية من السوق العالمية من خلال المناقصات التى تطرحها هيئة البترول لإستكمال تدبير احتياجات السوق المحلى والوفاء بها بصورة تامة، والإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية يغطى جانب كبير من احتياجاتنا من المنتجات البترولية.

ومن المخطط أن تزيد مساهمة معامل التكرير تدريجياً فى الوفاء بجانب من احتياجات السوق تزامناُ مع تشغيل المشروعات الجديدة للتكرير تباعاً فى المراحل المقبلة، كما جددت هيئة البترول تعاقدها مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد2 مليون برميل شهرياً من الزيت الخام والمنتجات البترولية اعتباراً من يناير 2017 لمدة 3 سنوات، وجار استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاق مع العراق لإستيراد مليون برميل خام شهرياً من الخام العراقى ليدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت.

يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية قد استأنفت إمداد مصر بالمشتقات البترولية منذ أيام بعد توقف دام لنحو 6 شهور.

«المال»: ما تأثيرات قرارى تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار «المحروقات» على فاتورة الدعم؟

الملا: من المتوقع أن ترتفع مخصصات دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2016 عن القيمة المعتمدة لها فى مشروع الموازنة والمقدرة بنحو 35 مليار جنيه وذلك على أثر قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار خام برنت فى الأسواق العالمية، وجارى حالياً حساب هذه القيمة وتحديدها فى ضوء المتغيرات الجديدة.

واتخذت الحكومة قراراى تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المشتقات البترولية خلال شهر نوفمبر الماضى، ضمن البرنامج الاصلاحى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، لإقراض مصر 12 مليار دولار.

«المال»: هل تعتزم الوزارة تسديد أى دفعات جديدة من مستحقات الشركات الاجنبية قريبا؟

الملا: يجرى التنسيق حالياً مع البنك المركزى لتدبير سداد جانب من هذه المستحقات خلال العام الحالى والتى تبلغ حوالى 3.5 مليار دولار مما سيكون له أثر مباشر على ضخ المزيد من الاستثمارات من الشركات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

قطاع البترول يقوم بسداد المستحقات الدورية بإنتظام، وهذا يعطى مؤشر ايجابى لأن سداد دفعات جديدة من المستحقات يضاعف ثقة الشركاء الأجانب فى الاقتصاد المصرى ويحفزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يعود بالنفع على الإقتصاد بشكل عام وعلى قطاع البترول بشكل خاص.