نبيلة مكرم: المهاجرون غير الشرعيين مسئوليتى أيضا

شهادة بلادى «ماشية كويس» وتحتاج مزيدًا من الترويج

 لن أسمح بقانون تعريفى للهجرة لا بد أن يكون ثرياًّ ويشمل خدمات بعينها

 اجتماع مع «الداخلية» لتنفيذ «الكارت القنصلى»

توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج خلال أسبوع

3 أسباب قد تجمد مقترح الإعفاء الجمركى للسيارات

المفاضلة بين 3 موضوعات في "مصر تستطيع 2".. منها 1.5 مليون فدان

حوار ـ ولاء البرى وهاجر عمران:

قالت السفير، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تفاضل خلال الفترة الحالية بين 3 موضوعات أساسية لمؤتمر مصر تستطيع المقبل المرتقب تنظيمه فى ديسمبر العام الحالى، موضحة أن الموضوعات الثلاثة هى الريف المصرى أو مشروع الـ 1.5 مليون فدان والاستفادة من المصريين العاملين فى وسائل إعلام أجنبية بينما الخيار الثالث هو التعليم، وسيحسم الأمر بناء على احتياجات الحكومة الفترة الحالية.

وأضافت الوزيرة فى حوارها مع "المال" أن خروج قانون الهجرة لا بد أن يتضمن كل الاتفاقيات الخاصة بالعاملين بالخارج، كما أنه متوقف على استكمال مشروعات التأمين الشامل، والمساعدة القانونية، وتنظيم الجاليات المصرية فى الخارج.

وتابعت: القانون الأهم الذى كان لا بد من خروجه تجريم الهجرة غير الشرعية، ولن أسمح بخروج قانون الهجرة بشكل تعريفى فقط، عندما يخرج قانون الهجرة للنور لا بد أن يحتوى على التأمين الصحى، وشحن الجثامين، وتنظيم الجاليات، وكل المكونات التى أعمل عليها على حدة حاليًّا.. وإلى نص الحوار..

"المال": كم يبلغ عدد المصريين بالخارج، وماذا عن مستجدات خطة إنشاء قاعدة لبياناتهم؟

مكرم: أعداد المصريين بالخارج طبقًا لإحصائيات وزارة الخارجية تبلغ 8 ملايين نسمة، ولكن أعدادهم الحقيقية أكبر من ذلك، وهو ليس تقصيرًا من وزارة الخارجية، ولكن من المواطنين أنفسهم، ونعانى بالفعل من أزمة الثقة بين المصريين عمومًا سواء فى الداخل أو الخارج، وعند التعرض للأسئلة الإحصائية تظهر مخاوفهم؛ نظرًا لأن بعضهم مهاجرون غير شرعيين، ويتم طرح أسئلة من نوعية لماذا تريد بياناتى؟ ولمن ستبلغها؟ وبالتالى تقابل الجهود برفض الإفصاح عن البيانات، وهو ما أعتبره التحدى الأول أمام الوزارة.

أرغب فى إعادة الثقة بين المواطن فى الخارج ودولته فى الداخل، والتقارب التدريجى، وهو ما اعتبره التحدى الأول أمام الوزارة للوصول إلى قاعدة بيانات حقيقية، وهنا أود أن أشير إلى أنه لا توجد دولة لديها إحصاء حقيقى عن مواطنيها بالخارج، ولكن يبقى دائمًا عدد متوقع، وأنا أريد أن أقترب وأعرف العدد المتوقع.

لا بد أن نبذل جهدًا لاستعادة الثقة التى تجعل المواطن يُقبل على تسجيل بياناته، ويستأمنا عليها، وللأسف الشديد عندما بدأت وزارة الهجرة العمل حدثت عدة أحداث مؤسفة، منها انفجار فى الأردن، ودهس مواطن مصرى بالكويت، واحتجاز الطلبة فى السودان، ولكن المصريين بالخارج لمسوا تحركات من الوزارة ليس فقط من خلال سفر الوزيرة إلى الدول المذكورة لإثبات وجودها، ولكن باستعادة جثامين، وتكليف محامٍ بالكويت، واستعادة الطلاب الذين تم احتجازهم فى السودان، وهنا أود أن أؤكد أن جميع هذه الأحداث هى حالات فردية.

لمس المصريون فى الخارج من خلال الأحداث المذكورة توجهًا جديدًا ورسالة حقيقية لم تكن موجهة للمصريين فى الدول العربية والخليج فقط، ولكن أيضًا للمصريين فى كندا وأستراليا وأمريكا وأوروبا، وهو ما ساهم فى استعداد المواطن للمشاركة فى الفعاليات التى تنظمها الوزارة مثلما حدث فى مؤتمر مصر تستطيع، وحتى تحصل على المعلومات الخاصة بالمواطن لا بد أن تقدم له ما يجعله يعطيها لك، وهو ما نعمل عليه حاليًّا.

من الممكن أن أقدر أعداد المصريين فى الخارج بـ12 مليون نسمة، ولكن السؤال الأهم ماذا بعد؟ وماذا قدمت لهم؟، قاعدة البيانات مهمة، ويجب أن ننشئها لكن من حق المواطن أيضًا أن يكون على علم بأهمية هذه البيانات، وماذا سنفعل بها، وكيف سيستفيد هو؟ كما لا بد أن يدرك أن الوزارة فى النهاية تهدف إلى مساعدته.

أعمل الآن على استعادة الثقة قبل العمل فى ملف قاعدة البيانات، وأقوم بإثبات أن الوزارة التى جاءت بقرار جمهورى يثمن أهمية المصرى بالخارج، ويعمل على تلبية احتياجاته والتواصل معه، لم آت لكى أقوم بإحصاء أعداد المصريين بالخارج، بل أعمل من أجلهم، وبعد ذلك ستتضح الصورة، وسنصل إلى الإحصاء.

"المال": ما الملفات التى يجرى العمل عليها لاستعادة الثقة؟

مكرم: تم عرض مقترح المظلة التأمينية التى تغطى المصريين بالخارج على رئيس مجلس الوزراء الذى أصدر قرارًا بدوره بتشكيل لجنة من وزارات الهجرة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العامة، والداخلية، والخارجية؛ لبحث المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، وحددنا كل المحاور "التعويض عند الإصابة بالعمل، وشحن الجثمان، والتعويض عند الوفاة، والمساعدة القانونية"، ولكن اصطدمنا بعدم وجود قاعة بيانات للمصريين بالخارج.

وبدأت بمبادرة "التسجيل للتأمين" حتى أستطيع أن أعرف الأعداد وحجم مساهمة الأفراد ولكن "الناس لسه حابة تاخد وقتها"، بالإضافة لوجود بعض الشكوك فى تنفيذ مشروع المظلة التأمينية بالفعل.

كذلك قمنا أيضًا بتوقيع بروتوكول شحن الجثامين مع وزارة الصحة، ومؤسسة مصر الخير، وهو ما أعتبره نقلة نوعية خطيرة ومؤثرة لاستعادة الثقة بين المصريين فى الخارج والدولة، ولن يحدث حادث لمصرى بالخارج إلا وستكون وزارة الهجرة طرفًا فيه، وفقًا لهذا البروتوكول.

"المال": ما فكرة وثيقة التأمين الشامل وما الخطوة التى تليها؟

مكرم: عقدتُ اجتماعًا مع وزير القوى العاملة منذ أسبوعين؛ لمنافشة هذا الأمر، والحقيقة أن المظلة التأمينة تتضمن شحن الجثامين، ولكن ما أود أن أقوم به بالفعل هو الخروج عن الأطر التقليدية والبعد عن أى معوقات مثل الروتين والبيروقراطية، وهو ما فعلته بالفعل عند التفكير فى "شحن الجثامين"، وهى الفكرة التى كانت خارج كل الأطر، فقد قمت بالذهاب إلى كل جهة معنية فى مكاتبها الخاصة حتى نستطيع أن نخرج بالخدمة الأولى للمصريين بالخارج.

ما أقوم به بالفعل هو "تفتيت" المظلة التأمينية التى كانت تشمل شحن الجثامين بعيدًا عن التعديلات التشريعية، بهذه الفكرة أزلنا عن موازنة الدولة بندًا ليس بالقليل، وفى نفس الوقت ما حدث فى السابق عند وفاة المصريين بالخارج فى الماضى كان مهانة بسبب إلزام ذويهم بتقديم شهادة فقر وإعثار حتى يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة، ولصعوبة الحصول عليها يتم التبرع من المصريين وبعضهم البعض حتى يستطيعوا شحن جثمان مواطن، لم يكن ذلك يصح وكان على الدولة أن تفعل شئيًا.

وجدت أن قرار الإلزام بوجود شهادة فقر صادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات، لذلك ذهبت إلى مجلس الدولة؛ لأنه لم يكن من اللائق إصدار وزارة الهجرة مشروعًا يختلف عن قرار قائم لرئيس جمهورية، وحصلت على فتوى بالموافقة على تنفيذ المشروع، كما تم التعاون مع الدكتور على جمعة وجمعية مصر الخير ووزارتى الصحة والخارجية ورئاسة الوزراء أيضًا.

"المال": وفيما يتعلق بالمظلة التأمينية هل تناقشتم مع اتحاد التأمين؟

مكرم: ذهبتُ لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وتناقشت معه بهدف دفع المشروع إلى الأمام، وسيتم إحضار بيان بكل أسماء شركات التأمين المصرية، وإشراكهم فى المشروع ومناقشة ماذا يمكن أن يقدمونه لعمل وثيقة تأمين شاملة.

ونظرًا لأن المواطن يجب أن يدفع أموالًا نظير الخدمات المقدمة فى المظلة التأمينية، وجدت أن المساعدة القانونية يجب أن تخرج من إطار المظلة ليتم العمل بها منفردة.

ولو أن شخصًا متهم فى قضية مخدرات وشخصًا آخر متورط فى قضية شيك بدون رصيد لا يمكن أن يدفع الاثنان نفس النسبة أو حجم الأموال، ولذلك لا يجب أن تشمل المظلة التأمينية المساعدة القانونية، وبالتالى ستكون الوثيقة التأمينية المرتقبة بدون المساعدة القانونية.

"المال": وماذا عن المساعدة القانونية؟

مكرم: بدأتُ فى مشروع بالفعل يختص بتقديم المساعدة القانونية للمصريين بالخارج، ولكنى لا أود الإفصاح عن تفاصيله الآن، إلا أن المشروع سيأخذ فى اعتباره نوع الجريمة، لا يجب أن ننسى أن بعض الدول العربية يشترط الجريمة أن تكون المحامى الذى يدافع عن المصرى بالخارج من نفس جنسية الدولة مثل السعودية والكويت، لذلك فإن الموضوع لا يزال تحت الدراسة على أن تشمل الفروق بين القضايا والأتعاب الخاصة بالمحاماة ومدة سيرة القضايا.

"المال": هل لديكم جديد فى التعاون مع "الإسكان"؟

مكرم: تواصلت مع مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأخبرته بضرورة وجود وحدات سكنية للمصريين فى الخارج مثل محدودى الدخل، وتمت الاستجابة للطلب وسوف يتم تفعيله خلال أسبوع.

"المال": عقدتم اجتماعات مكثفة لمناقشة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، عما أسفرت؟

مكرم: الوزارة درست المقترح وبعناية شديدة مع الجهات المعنية بتنفيذ القرار وعقدت اجتماعات مع مصلحتى الجمارك والضرائب ووزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول التى نفذت مشروعات شبيهة فى المغرب وتونس.

وقمنا بتنظيم اجتماعات مع أساتذة جامعة وأكاديميين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة وأبدوا ملاحظات تم اتخاذها بعين الاعتبار.

هناك 3 أسباب رئيسية تدفع الوزارة لتجميد مقترح إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك منها اعتراض وزارة التجارة والصناعة؛ بهدف حماية صناعة السيارات المحلية إلى جانب تحفظ المالية، بسبب انخفاض الحصيلة الجمركية فى وقت يتم منح سلسلة من الإعفاءات على منتجات أخرى علاوة على رفض المصريين بالداخل.

المواطن الذى يعيش داخل مصر من حقه أن يقاضى الدولة دستوريًّا إذا ما طبقت القرار، البعض سينتقد منح المغتربين مزايا تفضيلية مثل الإعفاءات الجمركية، وسيقولون: نحن نعيش هنا رغم كل الصعوبات وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار وتمنحوهم إعفاءات ليست لنا!.

"المال": ألا يوجد أى مخرج لتنفيذ المقترح؟

مكرم : إن تحقيق التوازن بين النقاط الثلاث السابقة ليس سهلا، كما يجب أن ندرك أن دراسة أى قرار لا يعنى تطبيقه فى النهاية، ونحن لا نرى أى مخرج لحل معوقات تطبيق المقترح خلال الفترة الحالية، ولا يجب أن ننسى أن المصريين "شاطرين أوى"، كما أن مخاوف البعد الأمنى واردة.

"المال": هل تقصدين الاتجار بالسيارات المعفاة؟

مكرم: بالضبط، إلا أن الوزارة تتحرك حاليًّا فى توجهات أخرى وأعطتها أولوية أكثر من مقترح الإعفاءات الجمركية للسيارات مثل نقل الجثامين، وتوفير وحدات إسكان، ومبادرات الأطباء المصريين بالخارج لعلاج غير القادرين فى الداخل، وقضايا التعليم والصحة.

"المال": إطلاق شهادات بلادى جاء انطلاقًا من دورها فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. ماذا عن الحصيلة؟

مكرم: لا أستطيع أن أجيب عن حجم حصيلة الشهادة؛ لأنه أمر منوط بالبنك المركزى، ولكن شهادة بلادى شهادة وطنية أسرية، وعائدها عالٍ لكنها تحتاج إلى ترويج متكامل من السفارات والقنصليات والإعلام والبنوك، لا بد أن نعمل جميعًا للترويج لها، إلا أن الشهادة "ماشية كويس".

ولدى نموذج أود أن أشير إليه فى هذا السياق، مواطن مصرى فى هيوستن كان يشترى الشهادة وحدثت مشكلة ما، وبعدها جاء إلى مصر وتواصل مع الوزارة وتم حل المشكلة، وانطلاقًا من تقديره لدور الدولة رجع إلى هيوستن واشترى بمليون دولار شهادات بلادى بدلا من 500 ألف دولار، كان ينوى الشراء بها فى المرة الأولى.

نحن نعانى بالفعل من عدم الترويج بالشكل المناسب، ونحتاج بالفعل إلى تسليط الضوء على النقاط الإيجابية، وتشجيع الناس، وفى هذا الصدد لم يتم سؤال عن شهادات بلادى مؤخرًا إلا من منظور سلبى كأسئلة من نوعية "سمعنا إن شهادة بلادى فشلت ومش جايبة همها رأى حضرتك إية؟".

"المال": ماذا عن نتائج زيارة السودان؟

مكرم: كنت مدعوة كضيف شرف لمؤتمر السودانيين المغتربين، بعد إعجابهم بمؤتمر مصر تستطيع ولبيت الدعوة، وحضرتُ المؤتمر وشاركت فى كل جلسات الحوار، وكانوا سعداء أن وزيرة مصرية موجودة بالمؤتمر، وهو ما يذيب كثيرًا من "الثلوج" بين الجانبين.

وعقدت اجتماعًا مع الجالية المصرية فى وجود ممثل للبنك الأهلى المصرى، وتفاجأت بعدم وجود معلومات عن شهادة بلادى لدى الجالية المصرية بالسودان، وطالبت من ممثل البنك الأهلى بالقيام بالترويج للشهادة.

"المال": سمعنا أنباء عن اختطاف نحو 24 مصريًّا فى السودان فور عودتك من زيارتها.. ماذا قدمتٍ لهم؟

مكرم: الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وتواصلت مع الجانب السودانى للتأكد من الخبر ومحاولة تقديم شىء ما إلا أنهم أكدوا عدم مصداقية الخبر.

"المال": صرحتى من قبل بأن مؤتمر مصر تستطيع المقبل سيعتمد على المصريين فى وسائل الإعلام بالخارج، هل هناك جديد فى هذا الملف؟

مكرم: سينعقد المؤتمر فى شهر ديسمبر المقبل، ولكنى ما أزال أفاضل بين 3 موضوعات رئيسية للمؤتمر، وهى: المصريين العاملين فى وسائل إعلام أجنبية أو التعليم أو الريف المصرى ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، وسيحسم الأمر بناءً على احتياجات الحكومة الفترة الحالية، وما يشغلنى حاليًّا هو عمل قاعدة لبيانات علمائنا بالخارج.

"المال": قولتِ أثناء زيارتك للسودان إن ممثلى الجاليا بالخارج هناك منظمة للغاية، هل نسعى إلى ذلك فى مصر؟

مكرم: الكيانات المصرية فى الخارج كثيرة جدًّا ولها مسميات مختلفة مثل النادى المصرى والنقابة المصرية والمتحدث المصرى والمنسق المصرى، ولا يوجد لدينا مشكلة فى ذلك على العكس، فإن الكثرة مفيدة، ولكن المشكلة هى عدم التكامل والخلافات بينهم فى بعض الأحيان.

وبالفعل طلبت وجود قاعدة بيانات لهذه الكيانات، خاصة أن البعض يتحدث فى دول أخرى بتوجهات ضد الدولة مع مسئولين أجانب، ويقال أن رأيه هو رأى المصريين بالخارج، وهو ما يمثل خطورة كبيرة، والبعض استجاب للطلب والآخر طالب بإقالتى، وبعدها أطلقت مبادرة لم الشمل والبعض استجاب والبعض الآخر لايزال عند موقفه.

فى ديسمبر الماضى، وجدت أن كثيرًا من ممثلى الكيانات المصرية بالخارج أتوا لزيارة البلاد، وتم تنظيم دورات تدريبية لهم فى أكاديمية ناصر العسكرية عن الأمن القومى وتحديات الدولة لمدة 3 أيام، وبعدها عرضت عليهم عمل ميثاق شرفى لكل الكيانات المتصارعة فى الخارج لنبذ الخلاف والعمل؛ لأجل هدف واحد وهو الوطن والترويج للسياحة، ودعم الاقتصاد المصرى.

سأشارك يوم 24 مارس الجارى فى أول ملتقى دولى لمتحدى الإعاقة يقام فى مصر، وسيتم عرض كل منتجاتهم الفنية، واتفقتُ مع منظمى المؤتمر أن على تخصيص قاعة لمتحدى الإعاقة من المصريين فى الخارج، وطلبت من كل الاتحادات موافاتى بكل ذوى الاحتياجات الخاصة ممن كانت لهم أنشطة أو فازوا فى مسابقات رسم مثلا أو غيره، وبالفعل تسلمت بعض المعلومات، وبدأ المصريون فى الخارج يشعرون أن الدولة تهتم به بالفعل.

"المال": هل لديكم مشروعات لتحسين وضع العمالة فى الخارج؟

مكرم: هذا الأمر منوط بوزارة القوى العاملة التى تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات العمل بالدول العربية من أجل تحسين الأوضاع إلا أن تدخل وزارة الهجرة يكون بعد تعرض أحدهم لأى أحداث مزعجة مثل دهس مواطن أو احتجاز أفراد، ففى الأحداث التى لها طبيعة إنسانية لا بد أن تتدخل الوزارة سواء كان المصرى عالمًا أو عاملا الكل سواء؛ لأنها الوزارة المسئولة عن المصريين فى الخارج.

"المال": أطلعينا عن أطر التعاون مع الدول الأوروبية بملف الهجرة غير الشرعية؟

مكرم: المهاجر غير الشرعى مسئولية الوزارة، وما نود العمل به حاليًّا هو خلق فرص عمل للمهاجرين غير الشرعيين، وتحسين ظروفهم المعيشية، ومن الممكن عمل بروتوكولات مع دول أوروبا لمكافحتها.

"المال": ماذا بحثتِ مع وفد البرلمان الأوروبى؟

مكرم: قابلتُ وفد البرلمان الأوروبى، واستهدف الاجتماع التعرف على المهام الخاصة بالوزارة، وطبيعة عملها خاصة مع وجود وزارتين أخريين هما القوى العاملة والخارجية، لهما علاقة بالملف وطلبتُ منهم نقل حقيقة ما رأوه فى مصر للبرلمان الأوروبى فى محاولة لإصلاح الصورة السيئة.

"المال": طرحتُ بعض المبادرات لمساعدة الشباب على البقاء، وعدم التفكير فى الهجرة خلال زيارة محافظة الغربية، هل هناك جديد؟

مكرم: بدأنا فى تدريب الشباب من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع الدكتور على جمعة ومؤسسة مصر الخير، وبالفعل نعمل مع 400 شاب من الغربية والفيوم للتدريب على الفندقة والكهرباء والميكانيكا، والأراضى التى تم التبرع بها من رجال الأعمال، وسوف وقد تم توقيع بروتوكول مع محافظة الغربية الأسبوع الحالى تحت عنوان إدعم أهلك.

"المال": ماذا عن التعاون مع مؤسسات التمويل الأجنبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

مكرم: نتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ولكن نتواصل مع السفارات المختلفة للاستفادة من خبرات الدول فى هذا الشأن، وبالفعل عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع عدد من السفراء، وخرجت بمقترحات منها فكرة الكارت القنصلى الذى ينفذه الأيرلنديون، وكنت أفكر فى القيام بنفس الفكرة قبل الاطلاع على التجربة الأجنبية، وبالتالى كان من المثير الاستفادة مما قام به الآخرون فى هذا الإطار لتجويد الفكرة.

"المال": كيف سيتم تنفيذ "الكارت القنصلى" وما هى مميزاته؟

مكرم: هو عبارة عن رقم تسلسلى لكل المصريين بالخارج، وكل بعثة تعطى هذا الرقم للمواطنين برقم مسلسل تستطيع من خلاله التعامل مع الجهات الحكومية المصرية فى الداخل، لقد طرحت الفكرة على وزارة الداخلية ومن المقرر أن نعقد اجتماعًا مع الوزير ياسر القاضى لتنفيذ الفكرة.

وسيسمح الكارت القنصلى لحامليه التقدم إلى الشبابيك المخصصة للمصريين بالخارج لدى الجهات الحكومية المصرية التى سوف يتم إنشاؤها فى وزارات الداخلية والاستثمار والإسكان؛ لمحاولة التغلب على بيروقراطية الإجراءات، كما أن المواطن المصرى الذى لا يريد انتظار الحقيبة الدبلوماسية لتلبية طلبه يمكنه أن يتوجه مباشرة إلى أحد الشبابيك المختصة بطلبه والتعامل مع موظف مخصص للمصريين بالخارج، ويقدر أهمية الوقت وعدم التشدد فى الإجراءات.

وفكرنا فى مميزات أخرى للكارت القنصلى مثل تخفيضات زيارات المنتجعات السياحية فى شرم الشيخ مثلا أو تخفضيات لحضور حفلات فى دار الأوبرا، ومن الممكن تقديم خدمات تفصيلية أخرى مثل تخفيضات على مستلزمات المسكن من فرش المنزل السيراميك وخلافه، وهى خطوة تمكن فى النهاية من الوصول إلى قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج.

"المال" بعد الزيارات الخارجية التى قمتُ بها منذ تولى حقيبة الوزارة ما أبرز احتياجات المصريين بالخارج؟

أهم مشاكل المصريين فى الخليج "الكفيل" وطبيعة عقود العمل، وفى جنوب أوروبا يهتمون بتقنين الهجرة غير الشرعية، وتقنين، بينما مشكلات المصريين فى كندا وأمريكا هى ترابط الجيل الثانى والثالث بمصر انطلاقا من خوف الآباء على الهوية الأصلية لأبنائهم، والمصريون بأستراليا كنز كبير مدفون ومفقود، يوجد بها أيضًا مصريون أعضاء بالبرلمان، ونعمل على تنظيم زيارة لهم إلى مصر حاليًّا.

"المال": ألا يوجد بالوزارة وحدة للبحوث لدراسة احتياجات المصريين بالخارج؟

مكرم: لا يوجد داخل الوزارة وحدة بحوث، وكما أن القضية لا تحتاج لذلك والمواطن المصرى فى الخارج هو إضافة للدولة، وليس هدف الوزارة الوحيد الاستفادة من المصريين فى الخارج ومن تحويلاتهم كما كانت الصورة فى السابق، لكن هناك حالات إنسانية كبيرة تدخلت فيها الوزارة مثل استعداد استقبال مطار سوهاج للجثامين، وبروتوكول نقل الجثامين، وبروتكول التأمين الشامل" وجميعها حالات إنسانية تنم على اهتمام الدولة بالمواطن.

بالإمكانيات البسيطة للوزارة استطعنا "نعمل اسمًا وكيانًا" ولسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن ضد غير الشرعية، والمصرى فى الخارج هو سفير لمصر ونستفيد من خبراته، وهو ما حدث من خلال نتائج مؤتمر مصر تستطيع لصالح كامل الوزارات.

"مصر تسطيع" هو استفادة بالعقول وليس بالأموال، وهناك اهتمام من الدولة بالجيل الثانى والثالث من خلال ربطهم بالوطن، وعندما تداخلنا فى حل المشكلات الفردية التى حدثت للعمال لم نكن نريد منهم أموالًا أو تحويلات.

"المال": ماذا عن قانون الهجرة؟