وزيرة التخطيط: الاقتصاد تجاوز المرحلة الصعبة

 600 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المقبل.. وزيادة معدلات الاستثمار إلى %17

 مشروعات البنية التحتية توفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة.. وكل مليار جنيه يخلق ألف وظيفة

 زيادة الإنفاق للانتهاء من مشاريع الطرق ورفع كفاءة الكهرباء.. والاستعداد لتطبيق «التأمين الصحى الشامل»

 استئناف الدعم البترولى من السعودية يساند «الحماية الاجتماعية» وليس تأجيل الإصلاحات

 هيكلة بنك الاستثمارالقومى.. وخطة للتخلص من الديون

 اللجنة الاستشارية تبحث العديد من الملفات من بينها صندوق «أملاك»

 تقييم إستراتيجية 2030 مايو المقبل.. ووضع خطط خمسية اعتبارا من 2025

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مصر تمكنت من عبور الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد نجاحها فى تمرير الإصلاحات غير المسبوقة الفترة الماضية، وأصبحت تسير على الطريق السليم.

وقالت الوزيرة فى حوارها مع «المال»، إنها تركز على زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية؛ بهدف تحسين معيشة المواطن وتهيئة المجال للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بزيادة الاستثمارات المنفذة لتأهيل العنصر البشرى من خلال توسيع الإنفاق على التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكلية خلال العام المالى المقبل 2018/2017 تقدر بحوالى 600 مليار جنيه، وجار التباحث مع المجموعة الاقتصادية حول حجم مساهمة الاستثمارات الحكومية.

وكشفت هالة السعيد، عن منح أولوية للانتهاء من مشروعات الطرق القائمة والتوسع فى تحسين شبكة الكهرباء والمناطق العشوائية، كما أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تستهدف التخلص من المديونيات المتراكمة عليه.

وأكدت أنه لا تراجع عن الإجراءات الإصلاحية التى تم وضعها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تمثل رؤية الحكومة وتعمل على كيفية تحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأشارت إلى أن الدعم البترولى من المملكة العربية السعودية لن يؤجل أى إصلاحات تم الاتفاق عليها، ولكنها ستساهم فى زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

وأعلنت عن عقد مؤتمر مايو المقبل؛ لتقييم استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة على أن يتم التقييم سنويا حتى عام 2025 عقب ذلك عودة العمل بنظام الخطط الخمسية الذى كان متبعا الفترات السابقة وحقق نجاحا كبيرا:

● «المال»: أعلنتم أن خطة التنمية تتضمن زيادة الاستثمارات.. كيف سيتم ذلك؟ وما حجم الاستثمارات الكلية المتوقعة؟

«السعيد»: نستهدف استثمارات كلية فى حدود 600 مليار جنيه تقريبا، ونأمل أن يشارك القطاع الخاص بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة، وهذا محل مناقشة فى المجموعة الوزارية، ولكن هناك زيادة فى معدلات الاستثمار فى حدود %17 من إجمالى الناتج بحيث تزيد معدلات النمو، وفى نفس الوقت تنعكس على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.

ويشار إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالى الحالى تقدر بحوالى 570 مليار جنيه، وفقا لما تم الإعلان عنه فى وقت سابق.

● «المال»: ما أولويات الاستثمارات العامة التى تخطط لها الوزارة؟

«السعيد»: لدينا شقان فى الخطة الاستثمارية، شق خاص بالبنية الأساسية سيتم التركيز فيه على قطاع الطرق والمرافق والخدمات والصرف الصحي؛ بهدف تحسين حياة المواطنين.

وأؤكد أن قطاع البنية الأساسية يوفر كثيرا من فرص العمل، فعلى سبيل المثال كل مليار جنيه استثمارات جديدة فى هذا القطاع توفر ألف فرصة عمل كمتوسط عام، إلى جانب تحسين جودة الخدمات من خلال تطوير شبكة الطرق وتخفيف المعاناة عن المناطق المتضررة مثل المناطق العشوائية مع البدء بالمناطق غير الآمنة.

كما أن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات التى من شأنها توفير فرص العمل مثل قطاع الصناعة؛ لأن قيمته المضافة فى توليد فرص العمل أعلى من بقية القطاعات، ونأمل أن يكون هناك طفرة فى الاستثمارات الصناعية الفترة المقبلة.

● «المال»: تم الإعلان عن إقامة مشروعات للطرق والكبارى والكهرباء.. هل سنكتفى بهذا أم سيتم التوسع فى ضخ مشروعات جديدة؟

«السعيد»: هناك زيادة فى الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام، خاصة فى مجال التوزيع ونقل الكهرباء، وبالطبع توجد زيادة فى استثمارات قطاع الطرق مع إعطاء أولوية للمشروعات القائمة، فلابد من الانتهاء من المشاريع المفتوحة قبل البدء فى مشروعات جديدة، خاصة أن استمرار إقامة المشروعات دون إتمامها يرفع من تكلفتها ويقلل من كفاءتها.

وأضيف أن إنهاء مشروعات الطرق تساعد على زيادة الاستثمارات وتحفز القطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات المختلفة، كما أنها توفر وسيلة أفضل لحركة المواطنين.

وتستهدف وزارة التخطيط الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى لنحو % 5 خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ%4 معدلات نمو متوقعة بنهاية العام الحالى و%4.2 معدلات النمو فى 2016/2015، وتتوزع تلك الاستثمارات بواقع 278.6 مليار جنيه استثمارات عامة، بما يعادل % 48 من حجم المستهدف، وأخرى خاصة بـ291.4 مليار جنيه أى %51.1.

● «المال»: ذلك ما يتعلق بالاستثمار فى البنية الأساسية.. ما هى ملامح الشق الثانى من الخطة؟

«السعيد»: الشق الثانى خاص بالتنمية البشرية، ويرتبط بزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة، خاصة مع قرب تطبيق منظومة تأمين صحى جديدة بما يتضمن رفع كفاءة المؤسسات التى تقدم الخدمات الصحية.

كما أن أهم المحاور اللازمة لتحقيق التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الموجهة للتعليم، إعطاء أولوية كبيرة للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الفنى، إضافة للاهتمام بالتعليم الجامعى، خاصة زيادة مخصصات البحث العلمى والبعثات الخارجية.

● «المال»: هل هناك ملامح رئيسية للعمل على تطوير الاستثمار فى مجال التعليم؟

«السعيد»: الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثقة مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى وصندوق تطوير التعليم، ولا نهدف فقط التوسع فى عدد الفصول أو المناطق التعليمية سواء الجامعات أو science parks ولكن التركيز على إتاحة جودة العملية التعليمية من خلال الاستثمار فى المعلمين؛ لأنه أساس منظومة تطوير العملية التعليمية نحن نزيد الإنفاق الاستثمارى، ولكن بالتركيز على كفاءة هذا الإنفاق، فكلما وجه الإنفاق بشكل أفضل زادت قيمته المضافة.

وأشير إلى أهمية عنصر التدريب كمحور رئيسى فى رفع كفاءة العاملين، ومن المقرر أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة فى حجم المخصصات المتاحة للتدريب التعاون مع البنوك.

● «المال»: ما تقييمكم للوضع الاقتصادى بعد الإصلاحات الأخيرة وتوقعاتكم لاستعادة عملية التعافي؟

«السعيد»: أرى أن المرحلة الصعبة للاقتصاد المصرى على وشك الانتهاء، ونبدأ حاليا فى مرحلة جديدة للانطلاق، ففى الوقت السابق لم نكن لنرى النور فى آخر النفق، لكننا الآن نراه ونعرف كيف نصل إليه، وهذا فرق كبير.

وأشير إلى أن الحكومة لديها خطة ورؤية واضحة وهناك قرارات جريئة تم اتخاذها لم تكن هناك جرأة على اتخاذها منذ ثلاثين أو أربعين عاما مضت، وهذا يعطى أملا أننا نسير فى الطريق الصحيح، ولكن كل طريق صحيح له تكلفة، مهمة صانع السياسة الاقتصادية هو محاولة تقليل هذه التكلفة بأكبر قدر ممكن، حتى تتمكن من الحصول على العائد على المدى المتوسط والطويل.

● «المال»: هل هناك نية لإجراء تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد إعلان البترول عن استئناف توريد المشتقات البترولية من «آرامكو» السعودية؟

«السعيد»: أؤكد فى هذا الصدد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى وضعته مصر وأى تغيير فيه يرتبط بالإرادة المصرية و"محدش فرض عليك حاجة"، المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء هو من يقرر الإجراءات المتخذة وليس صندوق النقد.

وأشير أيضا إلى أن الحكومة متلزمة باتخاذ سياسة توسعية منضبطة والحد من عجز الموازنة وزيادة الإنتاج وتحرير سعر الصرف، فنحن على اقتناع تام بأن مصر تسير فى اتخاذ إجراءات سليمة، ولكن الحصول على دعم إضافى سيعزز من قدرة الحكومة على زيادة الدعم والبرامج الاجتماعية وليس تأجيل الإصلاحات الاقتصادية المهمة.

● «المال»: ماذا عن الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف آثار أعباء الإصلاحات الاقتصادية؟

«السعيد»: أعتقد أن هناك إجراءات تم اتخاذها فعلا مثل زيادة منافذ توزيع السلع التموينية على المواطنين، ورفع دعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاجية، ومن وجهة نظرى أن الحماية الاجتماعية الحقيقية هى خلق فرص عمل وتشغيل، وبالتالى فإن دعم هذا القطاع هو نقطة مهمة جدا فى منظومة الإصلاح، ونسعى لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة فى المناطق الصناعية.

وأتوقع أن تتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأخير من 2017 بعد أن تلقت الأسواق صدمة عمليات الإصلاح الاقتصادى الشهور الماضية.

● «المال»: هل من المحتمل زيادة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة؟

«السعيد»: نعم هناك توسع فى تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ولدى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خطة لمضاعفة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 1،5 مليون أسرة فى مايو المقبل، وأعتقد أن تلك الخطة تسير بشكل أسرع.

● «المال»: تم الإعلان عن إعادة هكيلة بنك الاستثمار القومى وتوسيع دوره فى المشروعات القومية.. ما هى ملامح تلك الخطة؟

«السعيد»: البنك يتم إعادة هيكلته لأن له دور مهم جدا، وتراكمت عليه الديون فى الفترة الماضية، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن ملامح خطة إعادة الهيكلة.

● «المال»: ما الموقف الحالى لتأسيس صندوق "أملاك" السيادى الذى يستهدف استغلال أصول الدولة؟

«السعيد»: تم استعراض موقف الصندوق ضمن ملفات أخرى، ونظرت على الملفات بشكل عام، ومن المقرر عقد اجتماع للجنة الاستشارية؛ لبحث ملف الصندوق وملفات أخرى.